أوضحت وزارة الصناعة والتجارة أنها ستعيد النظر قريباً في آلية توزيع الطحين المدعوم مع نقابة أصحاب المخابز ، وفقا لما قاله عمر نعيرات الناطق الرسمي باسم الوزارة في حديثه لعمان نت.

جاء ذلك في ظل الإرباك الذي شهده قطاع المخابز والذي دفع عدد كبير منهم برفع يافطات " نأسف لعدم توفر الخبز وذلك لعدم توفر الطحين"، حسبما أوضح نقيب نقابة أصحاب المخابز عبد الآلة الحموي لعمان نت:" إذا بقيت وزارة الصناعة والتجارة على ما هو علية بتوزيع كمية معينة من الطحين، فان المعاناة سوف تستمر على ما هو عليه الآن وسوف تعزف المخابز عن بيع الخبز".
 
وأضاف الحموي منتقداً اختلاف الآليات لضبط هذا القطاع ورفع مستواه " بدأنا نجتهد في الآليات، تارة بتخفيض أسعار الطحين بحسب مزاجية لجان وتارة بعدم توزيع الطحين إلا بشكل يومي، نتمنى أن نعود إلى الآلية القديمة مع وضع ضوابط خصوصا أن الآلية القديمة لا يوجد بها هوة كبيرة بين أسعار الطحين وما بين ما يباع بالسوق السوداء".
 
وتعتمد الآلية القديمة بحسب الحموي" القمح كان يباع إلى المطاحن وبالتالي الدعم يكون للقمح ونأخذ من المطاحن مباشرة، وسبب تحويل الآلية إلى المستهلك، لان البعض أصبح يهرب القمح المدعوم إلى الأعلاف كون ثمنه رخيص، ولكن الآلية الحالية هي أن تدفع المطحنة الثمن بالكامل خوفا من أن تتصرف بالقمح ولا يستفيد المستهلك من الدعم، وهذا الأمر أدى إلى عمل فرق بين السعر الحر الذي بياع 450 دينار، مما خلق نوع من السوق السوداء".
 
وبين الحموي" أن تعدد الآليات إربك عمل 2000 مخبز موزعين على كافة أنحاء المملكة، مؤكدا أن النقابة حذرت مسبقا من الإرباك الذي يهدد أهم سلعة غذائية بالأمن الغذائي، لا نستطيع أن نحكم إذا كانت هذه المخابز صادقة في كلامها أم لا ".
 
وطالب الحموي بإعادة النظر في الإلية الحالية المتبعة ألا وهي تحويل الدعم من الطحين إلى المستهلك، والجلوس مع المسؤولين في ووزارة الصناعة والتجارة للعمل على تغيير الآلية، كون الخبز من السلع الأساسية. 
 
من جهته، بين عمر نعيرات الناطق الرسمي باسم وزارة الصناعة والتجارة أن الآلية الحالية المتبعة تعتمد على الدعم الموجة للطحين قبل أن يذهب إلى المخابز لإنتاج الخبز" ويتضح بها خلل وهذا نتيجة الفرق الكبير في سعر طن الطحين يصل إلى المخبز بـ 52 دينار بينما التكلفة الكاملة للطحين تصل إلى 400 دينار، والآلية واحدة وهي أن كل أنواع الطحين تباع على أساس مدعوم".
وتبرز أهمية التنسيق بين مختلف الجهات المعنية في هذا القطاع خاصة من أهمية هذه المادة باعتبارها  أساسية ليس في شهر رمضان فقط وإنما في كل وقت، وبالتالي سيؤثر هذا الإرباك على مختلف شرائح المجتمع وخاصة ذوي الدخل المحدود منهم.