بعد ثلاثة أيام من تكليف الملك عبدالله الثاني بتشكيل الحكومة الجديدة، أدت حكومة رئيس الوزراء جعفر حسان والوزراء اليمين الدستوري اليوم الأربعاء، ضمت تسعة وزراء جدد يتولون الحقائب الوزارية لأول مرة من بين 32 وزيرا، وسط تساؤولات حول  معايير اختيار الفريق الوزاري ومدى انسجامها مع مضامين خطاب التكليف، الذي حدد اوليات التعامل مع التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه المملكة.

ومن بين الوزراء الجدد، هم عبد الحكيم شبلي العتوم وزيرا للمالية، وسامي سميرات وزيراً للاقتصاد الرقمي والريادة، وعبد المنعم العودات وزيراً للشؤون السياسية والبرلمانية.

وشملت التشكيلة، مصطفى الرواشدة وزيرا للثقافة، وعبدالله نوفان العدوان وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، وخير أبو صعيليك وزير دولة لتطوير القطاع العام، وخالد البكار وزيراً للعمل، ويزن شديفات وزيراً للشباب، وفياض القضاة وزير دولة للشؤون القانونية.

من جانبه، يرى المحلل السياسي والكاتب بسام بدارين أن التشكيلة الوزارية الحالية تفتقر إلى برامج واضحة سواء في الشكل أو المضمون، واصفا إياها بأنها "عريضة" وتتعارض مع توصيات وثائق التحديث الإداري والاقتصادي، التي دعت إلى حكومة أكثر رشاقة، مؤكدا على وجود فائض غير مبرر من وزراء الدولة في التشكيلة الحالية.

ويشير بدارين إلى أن تعدد الوزارات في الحكومة الحالية يشير إلى غياب دمج الوزارات، مما يعكس اضطرار رئيس الوزراء إلى العودة لتوزيع الحقائب الوزارية بناء على اعتبارات المحاصصة الاجتماعية والمناطقية، خلافا لما كان متوقعا بعد الانتخابات والتحريك السياسي والحزبي، ويفسر ذلك وجود وزراء دولة غير مبرر في التشكيلة.

كما ينتقد بدارين استحداث وزارة جديدة تحت مسمى "وزير دولة للشؤون الخارجية"، مؤكدا أن تجربة مشابهة جربتها حكومات سابقة وفشلت، خاصة مع وجود نائب رئيس وزراء وزير خارجية مخضرم يؤدي دورا مهما في هذا المجال، مشيرا إلى أن الغرض من هذا التعيين قد يكون تمثيلا اجتماعيا.

ويرى أن الحكومة تضم بعض الشخصيات الحزبية، لكنهم لا يمثلون الأحزاب بشكل رسمي، حيث تم اختيارهم لأسباب شخصية دون تنسيق مع مكاتبهم السياسية، وتساءل عن سبب تعيين قيادات حزبية في مواقع وزارية دون إبلاغ أحزابهم مسبقا، معتبرا أن تعيين عبد المنعم العودات وزيرا للشؤون البرلمانية هو محاولة لاسترضاء النواب سياسيا، لكنه مشيرا إلى أن عدد الحزبيين في الحكومة لا يتجاوز أربعة وزراء، مما يعني أن الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار التمثيل الحزبي الكبير في البرلمان، حيث يمثل النواب الحزبيون 104 نواب.

وكان قد التقى حسان خلال تنفيذه  للسلسلة من المشاورات مع عدد من الأحزاب السياسية، بحزبي إرادة والميثاق، وجبهة العمل الإسلامي، وحزب عزم.

طهبوب: الحكومة مطالبة بالانقاذ الاقتصادي

عضو مجلس النواب الدكتورة ديما طهبوب، توضح أن خطاب التكليف السامي لرئيس الوزراء رسم خارطة طريق لعدد من القضايا المهمة، بما في ذلك استكمال خطة التحديث السياسي والاقتصادي، كما ركز الخطاب على ضرورة أن تكون الحكومة قريبة من احتياجات المواطنين، حيث يعاني الأردن من أزمات اقتصادية متفاقمة، ويجب أن يكون على عاتق الحكومة الحالية وضع هدف الإنقاذ الاقتصادي نصب أعينها، وتحسين الوضع الاقتصادي الداخلي والحد من الأزمات سيساهم بشكل كبير في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وعلى صعيد السياسة الخارجية، تشير طهبوب إلى أن الأردن يواجه تحديات كبيرة في ظل التغيرات السياسية العالمية والإقليمية، مما يتطلب تعزيز الجبهة الداخلية والوحدة الوطنية لمواجهة التحديات الخارجية، سواء تلك الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي أو الظروف الدولية بشكل عام.

كما تؤكد أن الأردن يواجه تحديات معقدة، أبرزها ارتفاع المديونية ونسب البطالة، وهما قضيتان خطيرتان إلى جانب التحديات السياسية، مثل العدوان المستمر على غزة والحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل، بالإضافة إلى تأثير الانتخابات الأمريكية على العالم، هذه الأوضاع تستدعي أن تكون جميع الأطراف الوطنية، من حكومة وأحزاب ومجلس النواب، على مستوى التحدي.

دور المرأة في الحقائب الوزارية

شهد الأردن تعيين عدد من النساء في مناصب وزارية في حكومات متعاقبة، حيث تولت النساء حقائب وزارية متنوعة شملت التعليم، والتنمية الاجتماعية، والثقافة، والشؤون السياسية، بالإضافة إلى وزارة الدولة لشؤون الإعلام. 

تضمنت الحكومة الجديدة خمس سيدات هن، لينا عناب وزيرة السياحة والآثار، وفاء بني مصطفى وزيرة التنمية الاجتماعية، الدكتورة نانسي نمروقة وزيرة الدولة للشؤون الخارجية، زينة طوقان وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، والمهندسة وسام التهتموني وزيرة النقل.

المديرة التنفيذية لجمعية النساء العربيات، ليلى نفاع، تؤكد أن دور المرأة في السلك الوزاري يسهم في تحسين أوضاع النساء والأسرة، مشددة على ضرورة أن تأخذ الوزيرات بعين الاعتبار قضايا النساء في سوق العمل وتعزيز مشاركتهن فيه.

وتشير نفاع إلى أن المعايير التي تعتمد لاختيار الوزيرات يجب أن تركز على الكفاءة والالتزام بحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، بالإضافة إلى إيمانهن بقضايا المرأة، إذ يمثل ذلك جوهر العمل في هذا المجال.

العديد من الوزيرات قدمن أداء متميزا وساهمن في تعزيز صورة المرأة سابقا ، بحسب نفاع، "منهن وزيرة العمل السابقة ناديا الروابدة، التي طرحت العديد من القضايا التي كانت تطالب بها الحركة النسائية لتعزيز دور المرأة في الاقتصاد، مثل إجازة الأمومة والمساواة في الأجر، موضحة نفاع أن الروابدة لعبت دورا في فرض تحويل رواتب القطاع الخاص للبنوك لضمان دفع الحد الأدنى للأجور، خاصة في قطاع التعليم للمعلمات".

هذا وتشير نتائج مسح قوة العمل الأخير الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة بلغت نسبة مشاركة المرأة في السلك الوزاري 18.9%.