باشرت الهيئة المدنية الحاكمة لدى محكمة أمن الدولة اليوم بمحاكمة 25 متهماً على خلفية تزوير جنائي واحتيال على ضريبة الدخل والمبيعات بقيمة 2 مليون دينار، حصلوا عليها كبدل (رديات ضريبية) دون وجه حق بواسطة فواتير مزورة.

وافتتحت المحكمة جلستها العلنية التي عقدت برئاسة القاضي أحمد القطارنة وعضوية القاضيين سالم القلاب وأحمد العمري وبحضور ممثل النيابة العامة بتلاوة لائحة الإتهام وسؤال المتهمين الـ19 الماثلين أمام المحكمة -موقوفين ومكفولين- عن تهمتي التزوير الجنائي  والاحتيال المسندة لهم عما اذا كانو مذنبين عنها أم لا مؤكدين أنهم "غير مذنبين".

فيما يحاكم على ذات القضية 6 متهمين فارين من وجه العدالة غيابياً كانت المحكمة أصدرت بحقهم مذكرات قبض وحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة.

وبحسب اللائحة، فإن "المتهمين زعموا أنهم يدفعون بفواتير مزورة لحساب ضريبة الدخل مبالغ مالية ينوون استردادها بدل بضائع، حيث قدموا وثائق مزورة للضريبة وتمكنوا من الحصول على مبالغ مالية قيمتها قرابة 2 مليون دينار".

وتمكن فريق مختصين في الدائرة قبل عامين من الكشف عن وجود اختلاسات وبيانات وفواتير تعود لـ11 تاجرا و"جميعها مزورة وليس لها أي سند قانوني أو أي أصول، وبعد حصر المبالغ المالية التي صرفتها الضريبة للمتهمين تبين أنها تصل إلى 2 مليون دينار".

واستناداً إلى قانون الجرائم الاقتصادية، فإن الاعتداء على المال يعتبر من الجرائم الاقتصادية، حيث تم إحالة المتهمين الى مدعي عام أمن الدولة قبل عدة شهور، والذي بدوره قرر اتهام التجار بـ"التزوير الجنائي والاحتيال".

وقررت المحكمة مواصلة النظر بالقضية الى يوم الاربعاء المقبل لإمهال النيابة من إحضار الشهود في القضية.