أكد محافظ الزرقاء الدكتور سعد الوادي المناصير أن قانون الانتخاب المؤقت رقم 9 لسنة 2010 منع أي شخص سواء كان مرشحاً أو ناخباً او غيرهما من الاستيلاء على البطاقة الشخصية للغير أو الاحتفاظ بها أو إخفائها أو إتلافها.

كما نص القانون على تجريم هذا الفعل ومعاقبة مرتكبه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على خمسمئة دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين معاً.

وأضاف المناصير في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان من واجب المواطنة الصالحة التأكد من عدم التلاعب بالبطاقة الشخصية التي تعتبر الوثيقة المعترف بها لدى كافة الجهات الرسمية والبنكية وغيرها، مؤكدا أن واجب المواطن إبلاغ الجهات الرسمية حال احتجاز بطاقته من قبل أي مرشح أو أي مواطن وذلك منعا لاستعمالها من قبل آخرين بشكل مخالف للقانون بما ينعكس سلبا على صاحب البطاقة ومن يستعملها.

واشار ان لدى الأجهزة المختصة طرقا الكترونية متطورة وحديثة وعمليات ربط الكتروني تمكن لجان الاقتراع والفرز من اكتشاف أي شخص يحاول استعمال بطاقة غيره للاقتراع بموجبها الأمر الذي يعرضه وصاحبها لأشد الإجراءات القانونية.

وأصدر المناصير تعميماً إلى جميع الحكام الإداريين والأجهزة الأمنية المختصة في الزرقاء ولواء الرصيفة ورؤساء البلديات لمنع محاولات العبث باللافتات والصور وكافة أشكال الدعاية الانتخابية من قبل أي شخص كان.

وبين أن الأجهزة الحكومية المختصة بصدد الانتهاء من عمليات الربط الإلكتروني لكافة مراكز الاقتراع والفرز مع بعضها البعض ومع غرف عمليات الدوائر الانتخابية واللجان المركزية وغرفة عمليات اللجنة العليا في وزارة الداخلية الأمر الذي سيمكن لجان الاقتراع والفرز من اكتشاف أي شخص يحاول استعمال حقه في الاقتراع لأكثر من مرة، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية ستكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه الإخلال بالأمن والاستقرار وسير العملية الانتخابية التي ستجرى بشكل نزيه وشفاف.