تعتزم مجموعة طلال ابوغزالة رفع قضية مدنية ضد أمانة عمان للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المالية التي لحقت بالمجموعة جراء قرارات إجرائية أصدرتها الأمانة بشكل يخالف القانون.كما ذكرالمحامي عمر العطعوط وكيل المجموعة. الذي أكد أن قرار محكمة العدل العليا برد الطعن المقدم من مجموعة طلال ابوغزالة  ضد قرار رئاسة الوزراء القاضي باستملاك مباني المجموعة في حوض اللويبدة الوسطاني لم ينهي القضية. ذلك  أن هناك قضية أخرى ترفعها المجموعة ومنظورة في محكمة الجزاء بنفس الخصوص .كما أكد على احترام المجموعة   لقرار محكمة العدل العليا برد الطعن" فيما يتعلق بالقانون الإداري والقضاء الإداري الموضوع حسم بقرار المحكمة لكن هناك لا تزال مطالبات مالية ناتجة عن إجراءات مخالفة للقانون قامت بها أمانة عمان."
وأكد العطعوط أن المجموعة ستراقب عملية الاستملاك وما ستؤول إليه العقارات التابعة للمجموعة ذلك أن قرار المحكمة تضمن شرطا أن يكون الاستملاك لأغراض المنفعة العامة.
وأكد العطعوط أن لا علم لديهم بالموعد الذي ستشرع فيه الأمانة بعملية الاستملاك"أما بخصوص نقل ملكية العقارات فان قانون الاستملاك نص على انه لا يتم نقل الملكية إلا بعد حسم موضوع التعويض"
وعلل العطعوط موقف المجموعة من رفضها لقرار الاستملاك إلى أن هذه الأراضي والعقارات سيتم تحويلها لشركة خاصة تقيم مشروعا تجاريا في منطقة العبدلي" ولدي معلومة أكيدة أن القطعة رقم 342 وهي واردة في قرار الاستملاك الصادر عن رئاسة الوزراء  تم نقل ملكيتها مباشرة للشركة الخاصة بالإضافة إلى أراض أخرى  تم نقلها إلى نفس الشركة"
مشددا على أن هذه المعلومات موثقة لدى المجموعة مما جعلها ترفض قرار الاستملاك وتلجأ إلى المحكمة.
وكانت  محكمة العدل العليا قد ردت الطعن المقدم من مجموعة طلال ابوغزالة ضد قرار رئاسة الوزراء وأمانة عمان القاضي باستملاك مبانيها  المجاورة لمشروع العبدلي التجاري و المقامة على أراضي في حوض اللويبدة الوسطاني .و يشار إلى أن خلافا نشب بين مجموعة طلال ابوغزالة وأمانة عمان  الكبرى وذلك بعد توجهات الأمانة لاستملاك أراض في حوض اللويبدة لإقامة شوارع وحدائق عامة للمنفعة العامة ويأتي ذلك بالتزامن مع إقامة مشروع العبدلي التجاري لإحدى الشركات الأجنبية الخاصة.