واصل مجلس النواب في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2017.

الأزايدة وتساءل اول المتحدثين في الجلسة النائب عبد القادر الازايدة عن قدرة مجلس النواب على اعادة الاعفاءات الطبية ومحاسبة الفاسدين، فيما سلّم أمانة المجلس مطالب محافظة مادبا المتمثلة بتوسيع مستشفى النديم الحكومي وتفويض الواجهات العشائرية غرب مادبا، وصيانة طرق وإنشاء سد في منطقة عيون الذيب، اضافة الى انشاء كلية جامعية بالمحافظة.

اللوزي وطالب النائب احمد اللوزي بإطلاع مجلس النواب على مجمل قضايا الفساد المالي والاجراءات المتخذة لاستعادة الاموال العامة، فضلا عن ضبط التهرب الضريبي والنفقات، واطلاق العنان للاستثمار بعيدا عن "الكوميشن".

واكد ضرورة خفض النفقات الجارية بشكل كبير وعدم الاكتفاء بوقف شراء السيارات والاثاث وتخفيض نفقات السفر، ومعالجة الترهل وضعف الانتاجية.

وقال ان العملية الارهابية في الكرك اظهرت تكاتف وتلاحم الشعب وصلابة الجبهة الداخلية عند تعرض الاردن للخطر، لافتا الى ان كل فرد في الاردن يعتبر نفسه عنصرا من عناصر الامن وهم ايضا الذين أمسكوا بالمجرم في البقعة، وبلغوا عن المجرمين في القطرانه، وهذا منتهى الاحساس بالمسؤولية الامنية والحرص على الوطن .

القرامسة وانتقد النائب عبدالله القرامسة عدم تصويب الحكومة لأوضاع 300 الف وافد، اذ يتم توقيف المواطن البسيط على مبلغ 15 دينارا فيما تعم الفوضى التأشيرات والتصاريح، داعيا الى ترحيل بعض المشاريع المنوي انشاؤها العام الحالي الى اعوام مقبلة وعدم التعرض لجيوب المواطنين.

وطالب بالتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة لإنشاء مستشفى معان العسكري هذا العام، اضافة الى اقامة الميناء البري، وسكة حديد بين وادي اليتم والموانئ، وتحسين الواقع التعليمي والصحي في المحافظة والتخفيف من نسب البطالة المرتفعة .

الحنيطي واشار النائب رمضان الحنيطي الى ان الحكومة ما زالت تضيق على المواطنين، مشيرا بهذا الخصوص الى "السياسات المتخبطة التي تحول الشباب الى اداة سهلة لقوى الشر والارهاب والآفات الاجتماعية الظلامية بسبب الفقر والبطالة".

واكد ضرورة تبني منهج متطور في اعداد الموازنات تراعي حقيقة الوضع الاقتصادي المحلي والاقليمي والدولي بما يساعد في تحسين الاوضاع المالية، داعيا الى الاسراع بتطبيق توجيهات جلالة الملك بتخفيض الرواتب العليا ووقف شراء السيارات.

كما طالب بسرعة التعامل مع المتهربين ضريبيا والتخلص من المباني الحكومية المستأجرة وإلغاء الهيئات المستقلة، ودعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية، وربط نسب الاعفاءات الضريبية للشركات والمؤسسات بعدد فرص العمل التي توفرها، واسترداد الاموال المنهوبة .