رد مجلس النواب الطعون المقدمة بصحة نيابة ثمانية من أعضائه رغم بعض الجدل الذي أثير حول كفاءة المجلس بالحكم على صحة الطعون من عدمها،

وذلك في جلسة الأربعاء الصباحية التي تغيب عن حضورها مجلس الوزراء.

وجاءت هذه الطعون بصحة نيابة كل من ممدوح العبادي، وأحمد الصفدي، ويوسف البستنجي، وعبد الرحيم البقاعي، وعدنان السواعير، وحمد أبو هديب، وأحمد العدوان وطارق خوري .  
 
رئيس كتلة العمل الإسلامي حمزة منصور أكد وجود مخالفات انتخابية صريحة مشيراً إلى تقارير منظمات المجتمع المدني "مجلس النواب لم يبطل أياً من نيابة أعضائه عبر تاريخه الطويل، رغم كثرة الطعون المقدمة وتقارير منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التي تؤكد في كثير من الأحيان أن الانتخابات لم تسلم من العيوب ولم تتفق مع المعايير الدولية".
 
من جهته، بين النائب عبد الرؤوف الروابدة أن القضاء هو المرجعية للنظر بصحة الطعون قائلاً "هنالك الكثير من الاجتهادات السياسية والإعلامية التي تضع اللائمة على مجلس النواب لعدم قبوله الطعون وتدعو إلى أن يكون القضاء هو الفيصل...في الحقيقة القضاء هو المرجعية لأن المجلس ينظر بالطعون بعد إغلاق صناديق الاقتراع".
 
العبادي المطعون بصحة نيابته، من المرشح رحيل غرايبة، أكد أن الدستور يسمح للناخب بالطعن بصحة نيابة مرشحي دائرته الانتخابية فقط "رحيل غرايبة دائرته الانتخابية عجلون رغم ترشحه عن الدائرة الثالثة لمحافظة العاصمة، لذا غرايبة لا يستطيع الطعن بصحة نيابتنا".
 
وخالفه الرأي رئيس لجنة الطعون فخري اسكندر قائلاً "من يترشح عن دائرة معينة فتكون حكماً دائرته الانتخابية...لا أوافق تفسير العبادي للدستور".
 
ويرى النائب عبد الكريم الدغمي أن الدستور أجبر النواب على النظر بالطعون المقدمة بصحة النواب، بالإضافة لتحديد صلاحياته في التحقق من الطعون.
 
 
من جهة أخرى، أقر النواب مشروع القانون المعدل لقانون التربية والتعليم بالموافقة على المخالفة التي تقدم بها النائب محمد الحاج حول عملية تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة وفقاً للبنية التحتية وتوافر الأجهزة والبرامج التعليمية التي ستزيد من الجدل والخلاف على تفاوت نسب الرسوم بين المدارس الخاصة قائلاً "ستكون عملية القياس صعبة وبخاصة في مدارس المحافظات والمناطق النائية، ولذلك أطالب بالإكتفاء في تطبيق معايير الجودة على طريقة امتحان الكفاءة في الجامعات".
 
 كما تمسك المجلس بقراره السابق المتعلق بمشروع القانون المعدل لقانون التقاعد العسكري والمعاد من الأعيان، حيث منح المجلس أبناء الشهداء والمتوفين والمصابين بعاهات جسيمة أثناء قيامهم بواجبهم أو بسببه المجانية الكاملة في جميع مراحل التعليم، بينما اقتصرت مجانية التعليم بالتعديل الذي جاء من الأعيان على أبناء الشهداء والمتوفين والمصابين بسبب العمليات الحربية وليس أثناء قيامهم بواجبهم أو بسببه.
وفي حال إصرار المجلسين على قرارهما، فإن مجلس الأمة سيجتمع للبت في هذه المادة من القانون.
 
هذا ورفعت الجلسة إلى الساعة الرابعة من مساء يوم الأحد القادم.