هيئات وأحزاب أردنية تعتبر ضم الاحتلال للغور "إعلان حرب"

الرابط المختصر

حذر التحالف الوطني الأردني لمجابهة صفقة القرن من خطورة إقدام الاحتلال الإسرائيلي على خطوة ضم غور الأردن والضفة الغربية، واعتبرت أن أي خطوة في هذا الاتجاه ستكون بمثابة "إعلان حرب".

ودعا التحالف الذي يضم هيئات وأحزابا أردنية، إلى تحرك أردني رسمي وشعبي لمواجهة مخططات الاحتلال، مشددة على أن هذه الخطوة تنسف كل الاتفاقيات مع إسرائيل.

وقال التحالف في بيان له وصل "عربي21" نسخة منه، إن إعلان التحالف الحاكم الجديد في إسرائيل اتفاقا لضم مستوطنات الضفة الغربية ومنطقة الأغوار "خطير جدا"، لأنه يأتي في ظل انشغال العالم بمواجهة وباء "كورونا"، مشددا على أن القرار "إعلان حرب على الأردن وفلسطين ما سيدخل المنطقة بأسرها في صراع أخطر من صراعها مع الجائحة العالمية".

وأضاف التحالف: "عبر هذا القرار ينتقل الخط الأخضر من الحدود الفاصلة بين الضفة الغربية المحتلة عام 1967 وبين أراضي فلسطين المحتلة عام 1948 إلى نهر الأردن، فتصبح الساحة الأردنية هي الخطوة القادمة في تنفيذ المطامع الصهيونية، التي كشفت صفقة القرن عن خطتها في تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن".

وطالب التحالف الحكومة الأردنية بالعمل الجاد، والتحرك السريع، "بتوجيه إنذار عاجل إلى إسرائيل، والولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها راعية هذا القرار"، داعياً إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات في مواجهة هذا القرار وفي مقدمتها إلغاء اتفاقية وادي عربة، وإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان، واستدعاء السفير الأردني.

وأشار إلى أن قرار حكومة الاحتلال بضم مستوطنات الضفة الغربية والأغوار ينسف اتفاقية وادي عربة من أساسها، وما بني عليها وانبثق عنها من اتفاقيات وعلاقات دبلوماسية.

وعلى الصعيد الفلسطيني، دعا التحالف السلطة الفلسطينية إلى إعلان حقيقي لإنهاء اتفاقية أوسلو وما انبثق عنها من اتفاقيات وملاحق، وأولها التنسيق الأمني، وإعلان التعبئة العامة للشعب الفلسطيني مؤكدا على ضرورة الإسراع بإعلان المصالحة، وتوحيد الصف الفلسطيني، وتشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية، لمواجهة الخطر الإسرائيلي.

يشار إلى أن أبرز النقاط التي تم الاتفاق عليها لتشكيل حكومة إسرائيلية، بين رئيس الوزراء المنتهية ولايته والمتهم بالفساد بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، تتعلق بإقرار ضم الضفة الغربية المحتلة ومناطق غور الأردن.

ولفتت الصحيفة إلى أنه "في غضون ثلاثة أشهر بإمكان الكنيست أن يقر سيادة إسرائيل في الضفة الغربية وتحديدا في الأول من تموز/ يوليو المقبل".

 

 

أضف تعليقك