قرر مجلس النواب اليوم الاحد احالة مشروع قانون لمنع استيراد الغاز من إسرائيل إلى الحكومة مع منحه صفة الاستعجال.

ويتيح الدستور الأردني في المادة 95 على أنه يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس لإبداء الرأي، فإن رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس في الدورة نفسها أو في الدورة التي تليها.

وحسب المادة 2 من مشروع القانون (منع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني لعام 2019)،  "يحظر على أي من مؤسسات الدولة والشركات المملوكة لها استيراد الغاز أو اي من المشتقات البترولية من الكيان الصهيوني".

وانتقد النائب صالح العرموطي في مداخلة له خلال الجلسة قرار مجلس النواب ، بإحالة مقترح مشروع قانون منع استيراد الغاز الاسرائيلي ، دون الزامها بتقديمه للمجلس خلال مدة محددة اقصاها 14 يوما

وأشار ممتعضا بان الحكومة لن ترسل مشروع القانون في عهد هذا المجلس وربما سترسله للمجلس القادم او الذي بعده ، منتقدا بذات الوقت قرار المجلس بعدم السماح لاعضاء الحملة الوطنية الاردنية لاسقاط اتفاقية الغاز بحضور الجلسة

وفور التصويت اشاد النواب عبدالله العكايلة ووفاء بني مصطفى وخليل عطية وعبدالله عبيدات وسليمان حويلة الزين بقرار المجلس الذين وصفوه بالتاريخي ويأتي ردا على المشككين بدور مجلس النواب ، مطالبين ببيان وقت سريان القانون ، وان يتم تقديم مشروع القانون للمجلس خلال هذه الدورة

وحسب قرار اللجنة القانونية النيابية الذي تلاه رئيسها المحامي عبدالمنعم عودات ، فإنه يحظر على الحكومة بوزاراتها وشركاتها ومؤسساتها استيراد مادة الغاز من اسرائيل ، واحاله القرار للحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون بما يتوافق مع احكام الدستور والفقاعد القانونية وتقديمه لمجلس النواب وهذا ما صوت عليه المجلس بالاغلبية

وبالتزامن مع الجلسة اعتصم  ناشطون أمام مجلس النواب بدعوة من حملة "غاز العدو احتلال"، وقال منسق الحملة هشام البستاني، نوجه رسالة إلى مجلس النواب الذي يبحث اتفاقية الغاز بضرورة اتخاذ موقف ملزم للحكومة بإلغاء الاتفاقية، ولن نقبل أن يتخذ المجلس موقفا كلاميا فقط لتبرئة نفسه".