بأغلبية ساحقة... برأ مجلس النواب وزير الشؤون البلدية الأسبق عبد الرزاق طبيشات من تهم فساد مالية وإدارية وسط تبادل اتهامات وملاسنات حادة بين النواب،

في جلسة الأحد المسائية التي انتهت بالتصفيق الحار للمجلس من عائلة طبيشات وزوار الشرفات.

وجاءت هذه القضية التحقيقية إثر تقرير ديوان المحاسبة حول المخالفات التي رافقت عملية دمج البلديات وخاصة شراء الكابسات واللودرات من ألمانيا، إلا أن اللجنة الخاصة المشكلة في مجلس النواب السابق خلصت إلى منع محاكمة المشتكى عليه لأنه لم يلحق أي ضرر بمصالح الدولة، "كما لم يكن هناك تهاون من قبل وزير البلديات فيما يتعلق بواجبات وظيفته".
 
النائب محمود الخرابشة بدأ حديثه رافضاً التقرير الذي خلصت إليه اللجنة الخاصة، مؤكداً على وجود وثائق جديدة بحوزته تجاهلتها اللجنة "إقترح إعادة تشكيل لجنة جديدة للتحقيق في القضية وفقاً للمستجدات والوثائق، إضافة لوصول كتاب من وزير الخارجية حول قيمة هذه الصفقة التي بلغت قيمتها 625 ألف يورو".
 
وما إن بدأ الخرابشة مناقشته حتى قاطعه النائب عبد الرؤوف الروابدة مطالباً إياه بالتوقف عن اتهاماته، مما جعلهما يتبادلان الملاسنات الحادة.       
 
النائب يوسف القرنة رد على الخرابشة مؤكداًُ أن النواب ليسوا بحاجة لأحد ليفسر التقرير لهم "الخرابشة أطال وأطال في الشرح وكأن النواب مجرد تلاميذ..هذه اللجنة قامت بما هو مطلوب، وبحسب خبرتي في الكابسات فإن الوزير وفر على الحكومة الأردنية 10 مليون دينار".
 
وأيدته النائب ناريمان الروسان مشيرةً إلى أن هذه القضية مازالت قضية رأي عام شوهت فيها سمعة رجل من أبناء هذا الوطن "مورس في زمن رئيس الوزراء السابق الكثير من الفساد حمل بنفسه الكثير منها...ولم يجد سوى هذا الوزير الشريف ليلقي عليه فساده".
 
وأضافت الروسان بأن الخرابشة لم يحترم جهود اللجنة قائلةً "كل ماذكرت مردود لأن كل وثيقة لها جواب في التقرير... الظاهر إنك ماقريت التقرير بشكل صحيح".   
 
إلا أن الخرابشة سرعان ما عاد ليوجه اتهمات شخصية ومباشرة لكل من القرنة والروسان قائلاً "اللجنة تبحث عن منافذ وليس عن إدانة...سيد يوسف إذا بدك تدافع عن صديق إلك أو إلك مصلحة معو كصاحب مصنع كابسات فأرجو أن لاينعكس هذا في المجلس، أما الست ناريمان الروسان فإذا يوجد هنالك أي عواطف أو أهواء فهذه مصلحة وطن".
 
 من جهته، أكد رئيس اللجنة الخاصة سعد هايل السرور أن هذه القضية وضعت من أجل التشهير واغتيال الشخصية "قدمنا هذا التقرير في آخر جلسة من عمر المجلس السابق، غير أن هنالك أطراف نيابية وحكومية عملت على إفقاد تلك الجلسة لنصابها مما حال دون تقديم التقرير والتشهير بطبيشات لمدة أطول".
 
وأكد النائب محمد السعودي على أنه يشتم رائحة فساد داخل التقرير "أجمعت لجنة المشتريات على أنهم تائهين في ألمانيا ولا يعرفون من أين يقومون بشراء الآلات والكابسات، فتم توجيهم من قبل الوزير إلى شخص يدعى مازن الصيفي".
 
وبإسم كتلة الإخاء الوطني تحدث النائب صلاح الزعبي متعجباً من قلب الأمور رأساً على عقب، فتكون الشخصية الوطنية فاسدة والفاسدة وطنية "أنه لمن المؤسف أن تتعامل الحكومات مع الشخصيات الوطنية المخلصة بهذا التشهير، فهل أصبح الشرفاء في هذا الوطن غرباء؟!...أطالب برد الاعتبار لوزير البلديات الأسبق لما لحق به من ضرر مادي ومعنوي".
 
 وحول مطالبات الخرابشة باعتبار الوثائق التي قدمها نواقصاً تضاف على تقرير اللجنة الخاصة، فقد رفض المجلس بأغلبية كبيرة هذه المطالبات معتبرين أن التقرير أخذ بعين الاعتبار هذه الوثائق.