لوس أنجلوس تايمز الرابط الاصلي بالانجليزي هنا

كشفت حرب الانتقام الإسرائيلية القاسية التي حطمت غزة والضفة الغربية ولبنان والتي قد تمتد الآن إلى إيران عن فجوة  خطير في مفهوم العالمية في مبادء حقوق الإنسان. منذ 7 أكتوبر 2023، تعلمنا أن ليس كل الأرواح مهمة وليس كل البلدان مسؤولة عن أفعالها.

لقد تفاعلت العديد من الدول التي تنادي بحقوق الإنسان وسيادة القانون وحرية التعبير بشكل غير متساوٍ مع مقتل واعتقال المدنيين والمقاتلين الإسرائيليين مقارنة بوفاة المدنيين والمقاتلين الفلسطينيين واللبنانيين. ولأن حزب الله يُعتبر جماعة إرهابية، فإن تفخيخ إسرائيل للهواتف المحمولة وأجهزة النداء التي توزعتها حزب الله حظى بموافقة كبيرة، على الرغم من أن الأجهزة انفجرت و قتلت مدنيين في المستشفيات ومراكز التسوق في لبنان، في انتهاك واضح للقانون الدولي. لقد تآكل تعريف "الإرهاب" - و "معاداة السامية" - بسبب هوية أولئك الذين شاركوا في الحرب ضد إسرائيل.

على الرغم من الجهود المبذولة لتقليص تاريخ الشرق الأوسط إلى لحظة واحدة، هجمات السابع من أكتوبر، فقد تعلم العالم أن ما حدث للمدنيين الإسرائيليين وقوات الأمن في ذلك اليوم لا يمكن ولا ينبغي إخراجه عن سياقه. لم يكن الهجوم العنيف الذي شنته حماس أكثر وحشية من 75 عامًا من إنكار حق العودة للاجئين الفلسطينيين، أو 57 عامًا من الاحتلال الإسرائيلي، أو حصار قطاع غزة لمدة 17 عامًا.

لقد تم فضح واشنطن وحلفائها بسبب معاييرهم المزدوجة. من ناحية، يرفضون احتلال أوكرانيا ويفرضون عقوبات على روسيا، ومن ناحية أخرى، يزودون المحتلين الإسرائيليين بالأسلحة. عانت غزة من هجوم لا يرحم لعدة أشهر قبل أن يتم تمرير قرار وقف إطلاق النار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أخيرًا. القرار الصادر في شهر حزيران لم يتم تنفيذه بعد من قبل إسرائيل.

وتتحمل وسائل الإعلام الدولية أيضًا اللوم. لقد صدقت الأكاذيب، التي كرر بعضها كبار المسؤولين الغربيين، والتي قد لم تمحى تمامًا. فلم تظهر أي أدلة على أن الأطفال قُطِعَت رؤوسهم في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ورغم أن بعص الجرائم حدثت، فإن الادعاءات بأن حماس تسلح نفسها وتنفذ عمليات اغتصاب بشكل منهجي لم تثبت.

ولم تحظ الهجمات، بما في ذلك الاغتصاب، على المعتقلين الفلسطينيين بقدر كبير من الاهتمام. كما تم التغاضي عن الدمار الشامل الذي لحق بالكنائس والمساجد والمدارس والمستشفيات في غزة لأن إسرائيل تزعم أن حماس متغلغلة بين المدنيين وأن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس".

ولم يستمع سوى قِلة من أولئك الذين يرددون هذه الكلمات إلى استنتاج فرانشيسكا ألبانيزي، المحامية الدولية والمقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة: "لا تستطيع إسرائيل أن تدعي الحق في الدفاع عن النفس ضد التهديد الذي ينبع من الأراضي التي تحتلها، من الأراضي الخاضعة للاحتلال الحربي". ولم يقم أحد بنقضها، على الرغم من أن كثيرين اتهموها ظلماً بمعاداة السامية.

ومنعت إسرائيل الصحافيين الدوليين من دخول غزة، وأسفرت هجماتها عن مقتل أكثر من 100 صحافي فلسطيني، وما زال 130 صحافياً آخر قيد التحقيق. وفي سبتمبر/أيلول، قال تامر المسحال، مراسل قناة الجزيرة في غزة، في منتدى إعلامي في عمان بالأردن، إن ضباط الاستخبارات الإسرائيليين اتصلوا بالصحافيين وهددوا أولئك الذين سيستمرون في تغطية أخبار غزة. وأغلق الجيش الإسرائيلي مكتب الجزيرة في الضفة الغربية في سبتمبر/أيلول.

وبفضل الصحافيين الفلسطينيين الشجعان الذين ما زالوا على الأرض، فضلاً عن وسائل الإعلام الاجتماعية وتقارير شهود العيان من الأطباء وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني، تمكن العنف الكارثي الذي يُرتكب ضد غزة من اختراق القيود الإعلامية. ولكن الهجمات المستمرة على قرى الضفة الغربية، والتي تكاد تكون مدمرة، والتي شجعها بعض القادة الإسرائيليين ونفذها مستوطنون مسلحون، لم تحظ بتغطية إعلامية كافية ولم تحظ إلا بقدر ضئيل من الاستجابة.

وتكشف الحرب الظالمة عن غياب العملية السياسية القادرة على حماية الفلسطينيين. إن الولايات المتحدة وبريطانيا والعديد من الدول الأوروبية، فضلاً عن أستراليا، تكرر بانتظام أنها تدعم حل الدولتين باعتباره العلاج للصراع المستعصي في الشرق الأوسط والذي يعود إلى قرن من الزمان. ومع ذلك، ترفض نفس هذه الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

ومن عجيب المفارقات أنه في حين لا تزال واشنطن وحلفاؤها يدعون إلى مفاوضات حول حل الدولتين، يتفاخر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "بإحباط" هذا الهدف لعقود من الزمان. وتريد إسرائيل من زعيم السلطة الفلسطينية محمود عباس أن يتعاون معها في القضايا الأمنية، ولكن قبل أسابيع فقط، منعت الحكومة الإسرائيلية الرئيس عباس حتى من دخول قطاع غزة.

إن عدم الاعتراف بفلسطين ليس سوى واحدة من السياسات التي تشجع تعنت نتنياهو. إن الوكالة الرئيسية التي تقدم مساعدة جادة للفلسطينيين في غزة، الأونروا - وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى - قد أصيبت بالشلل بسبب استمرار الولايات المتحدة - وحدها بين الدول المانحة - في حجب حصتها الحاسمة من تمويل الوكالة.

بدأ "التوقف" بسبب مزاعم إسرائيل بمشاركة موظفي الأونروا في هجمات السابع من أكتوبر. قبل أشهر، دحضت الأمم المتحدة 10 من هذه المزاعم وطردت تسعة موظفين ربما كان لهم دور، على الرغم من عدم إمكانية التحقق من مزاعم إسرائيل بشكل كامل. إن شيطنة الأونروا هي انعكاس للتحيز أكثر من كونها تمثيلًا للواقع.

بعد مرور عام على هجوم حماس ورد إسرائيل، أظهرت المنظمات القانونية الدولية وجماعات حقوق الإنسان والمحتجون في جميع أنحاء العالم - وخاصة في الجامعات في الولايات المتحدة - دعمهم لآلاف الضحايا المدنيين للحرب في غزة وشعب فلسطين. يتعين على واشنطن وحلفائها أن يبذلوا المزيد من الجهود لوقف العدوان الجامح الذي تمارسه إدارة نتنياهو. ولابد أن تنتهي الحرب، ولابد أن ينتهي الاحتلال أيضا، حتى يتمكن الفلسطينيون والإسرائيليون ذات يوم من العيش في سلام، كل في بلده المعترف به.