رفعت اللجنة الوطنية الأردنية للعفو العام مناشدة إلى  الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، طالبت فيها بإصدار عفو عام موسع يتجاوز استثناءات قانون العفو لعام 2024، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز الجبهة الداخلية والمصالحة المجتمعية في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية ضاغطة.

وأشارت اللجنة في بيانها   إلى أن قانون العفو السابق استثنى القضايا التي شهدت صلحاً عشائرياً وإسقاطاً للحق الشخصي، مما أبقى الحق العام قائماً وحال دون فتح صفحة جديدة لآلاف النزلاء.

وقد لخصت اللجنة مطالبها في ثلاثة محاور رئيسية ترى أنها تشكل جوهر المعاناة الحالية:

 * **قضايا الصلح والإسقاط:** شمول كافة القضايا التي تم فيها التنازل عن الحق الشخصي، لإنهاء خصومة الدولة في نزاعات انتهت بالتراضي بين الأطراف.

 * **الجنح البسيطة:** مراعاة الظروف المعيشية الصعبة التي أدت لارتكاب مخالفات لا تمس أمن الوطن أو المجتمع.

 * **قضايا المخدرات (التعاطي والترويج):** منح فرصة ثانية لمن لم يرتبطوا بعصابات منظمة أو تجار كبار، بهدف إعادة دمجهم في المجتمع ومنحهم فرصة للتوبة.وصفتها بالموجبة لهذا العفو، تصدرها **اكتظاظ مراكز الإصلاح والتأهيل**، حيث تشير الأرقام إلى تجاوز نسبة الإشغال 200\% من الطاقة الاستيعابية، مع وجود نحو 31 ألف سجين، مما يشكل عبئاً لوجستياً وإنسانياً كبيراً.

كما نوهت المناشدة إلى أن الكثير من الشباب ارتكبوا مخالفات نتيجة "الجهل أو الحاجة" في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر، مشددة على أن الأحكام القضائية المغلظة لسنوات طويلة تستدعي نظرة هاشمية "تجبر خواطر الأسر" وتمنح الأمل للأطفال والآباء.

واختتمت اللجنة مناشدتها بالتأكيد على الثقة المطلقة بالنهج الهاشمي القائم على الصفح والتسامح، معتبرة أن العفو الموسع سيكون "طوق نجاة" لآلاف الأسر الأردنية ورسالة بأن الخطأ لا يعني النهاية في وطن يتسع للجميع تحت ظل القيادة الهاشمية.