وافق أعضاء مجلس أمانة عمان على عطاء "توسعة مبنى الأمانة" لنقل قرابة 4 آلاف موظف "ضاق بهم المبنى الحالي".وقال الأمين عمر المعاني إنه سيتم نقل الموظفين من مبنى city hall في رأس العين إلى المبنى الجديد حال الانتهاء من بنائه؛ وستدير مؤسسة بابل للمقاولات البناء بقيمة إجمالية وصلت إلى مليونين و233 ألفا و424 دينارا بمدة زمنية تصل إلى 280 يوما.
 
جدل المواقف
وأعلن أمين عمان عمر المعاني عن انتهاء الأمانة من دارسة "عطاء عالمي" لأجل تدشين 25-30 موقفا للسيارات في مناطق العاصمة، وذلك لمواجهة "واقع النقل المتردي".
 
ورغم الموافقة التي أبدها المجلس أمانة عمان في جلستهم الشهرية التي عقدت أمس الثلاثاء على اتفاقية الأمانة مع الشركة الأردنية لحلول المواقف الأوتوماتيكية وبعد مداخلات شد وجذب بين الأعضاء حول أحقية الأمانة وهامش الربح والاستفادة من المشروع.. وسط اعتراض العضو عبد الرؤوف البصال، إلا أن الأمين أضطر لتشكيل لجنة لمتابعة بنود الإتفاقية مع الشركة..
 
وبموجب العقد، تدفع الشركة للأمانة إيجار سنوي عن استئجار الأرض بقيمة تصل إلى 45 ألف دينار، وعلى أن تتكفل الأمانة بعدم الترخيص لمشاريع بمناطق مجاورة من ذات المشروع وبمسافة لا تقل عن 250 متر هوائي. كما تضع إعلانات خاصة بالأمانة على أن لا تقل هذه النسبة عن مبلغ 28 ألف دينار، ذلك بعد السنة من التشغيل، و20 ألف دينار عن إدارة وتشغيل واستثمار اللوحات الإعلانية.
 
إذ أعتبر العضو عبد الرؤوف البصال عن منطقة خريبة السوق، أن هناك إذعان في حقوق الأمانة "وكأنه لا يوجد تجديد للإيجار بعد خمس سنوات كذلك لم تحدد المدة الزمنية لبدء الإيجار".
 
هذا الاتفاق لم يلق حماسة الأعضاء رغم تأكيد الكثير منهم على أهمية إقامة مواقف للسيارات، معتبرا عددا منهم بأن بنود الاتفاقية "تنقص من حقوق الأمانة مع طرف المستثمر"، فيما وصف عضو أمانة أن اتفاقية الأمانة مع الشركة "مصادرة للحقوق".
 
وحددت الأمانة 30 موقعا سيقام عليها مواقف مدارة من قبل القطاع الخاص - حسب المعاني- الذي طالب بتشكيل لجنة من الأعضاء أنفسهم لأجل متابعة نقاط الخلاف في الاتفاقية، وتتكون اللجنة من (د. عز الدين كتاخوه، عبد الرؤوف بصال، هاشم بينو، إيمان المفلح، أدريس صندوقة، وعبدالله أبو زيد).
 
وتتعهد الشركة بإنشاء مبنى مواقف عام للسيارات بسعة 250 موقف سيارة ولا يزيد الارتفاع عن 180 سم، وتعمل بصورة أوتوماتيكية،  وتصل مساحة الأرض إلى واحد دونم و900 متر، وسيعمل المشروع على نظام bot "مبدأ الروافع الأوتوماتيكية".
 
وقال مستشار الأمانة لشؤون النقل، رمزي المعايطة إن الاتفاقية لن تنطوي على "مخاطرة"  ذلك في معرض استعراضه لبنود الاتفاقية التي يتولى دفتها..
 
وتلتزم الأمانة بتسيلم الأرض إلى الشركة خلال 15 يوم من تاريخ توقيع الاتفاقية وتستفيد الأمانة 5% من إجمالي الإيرادات التشغيلية السنوية، تحت بند "بدل استثمار" وطالب أكثر من عضو برفع قيمة الاستثمار، ولا تتجاوز 60 ألف دينار "مدفوعة مسبقا"..معتبرا الأمين أن عائد الأمانة من المشروع يصل إلى 14 مليون دينار، "وهذه استفادة كبيرة للأمانة". ولن تسمح الأمانة بجدولة إيجار الأرض بـ45 ألف دينار..وألغى المجلس بندا في الاتفاقية ينص على تحمل واحد من طرفي العقد بعمق الأرض طيني  بما يصل إلى 30 مترا.
 
وحول موقف سيارات في شارع صلاح زحيمات، فتمنى المستشار المعايطة بمراعاة المستثمر وتقليل من الكلفة عليه من 150 ألف دينار إلى 75 ألفا ذلك جراء"التربة الطينية" التي استدعته بصرف 100 ألف دينار على الإصلاح، وبضرورة إعفائه من كفالة "حسن التنفيذ".
 
العضو إيمان المفلح، طالبت بضرورة "جدولة أسعار الموقف بحيث لا تزيد التكلفة عن مبلغ دينار واحد". 
العضو، خميس عطية طالب بوضع إضاءة على جسور المشاة..معتبرا المعاني أن الأمانة تريد حلا جذريا لواقع جسور المشاة، وحددت الأمانة قرابة 33 موقعا لبناء جسور وأنفاق على حد قول الأمين الذي  لم يخف من وجود مشاكل في تخطيط بعض الطرق.
 
وقال عمر المعاني أن الأمانة غير قادرة على تنفيذ مشاريع حيوية تنموية متعددة في العاصمة عمان لوحدها فهي بحاجة ماسة إلى القطاع الخاص.
 
ووافق أعضاء المجلس على دعم مسرح "الفوانيس" لإقامة مهرجان أيام عمان المسرحية في دورته الـ14 بدعم يصل إلى 15 ألف دينار مقدمة من صندوق الأمانة وسط تحفظ عضو واحد وهو يحيى السعود.
 
كما طالب عضو الأمانة عن منطقة ناعور بعدم إزالة بركسات الدجاج في إحدى شوارع المنطقة على اعتبار أن هناك ما لا يقل عن 1500 مواطن يعيشون من ورائها إلا أن الأمين نبه بأن هناك تقيد والتزام بالشروط السلامة الصحية والتي تمنع من إقامة محلاتهم على الطريق الرئيس.
 
وطالب أعضاء الأمانة عن مناطق "ناعور ومرج الحمام والجيزة" بإيصال الخدمات إلى كافة مناط، مطالبا، عضو الأمانة يحيى السعود عن منطقة اليرموك بضرورة إيجاد تعريف "للمناطق الأقل حظا" والتي برأيه يظلم فيها "حي الطفايلة ومخيمات العاصمة".
 
أحد الأعضاء طالب الأمانة بضرورة مراجعة واقع البنية التحتية بعد المنخفض الجوي والقيام بإصلاحات الطرق، خصوصا بعد المنخفض الثلجي والذي أظهر عيوب الطرقات.  
 
كما طالب أكثر من عضو بتحرك الأمانة لأجل إغلاق أكشاك القهوة السائلة المنتشرة على طول شارع الدوار السادس والسابع لاعتبارات وصفوها بالخطيرة "فهي تساهم بوقوع الحوادث المرورية والازدحامات".
 
واعتبر المعاني أن هناك استباحة من قبل شركات ومقاولين على الطرق الرئيسة للأمانة، حيث تم منع 7 مقاولين من العمل داخل حدود الأمانة، فالاعتداءات على الطرق وإصلاحها "خرب الطرقات".
 
وجدد مدير الدائرة المالية في الأمانة محمود خليفات من مطالبات الأمانة لأموالها على المواطنين والتي وصلت إلى 70 مليون دينار "لم يستفد الموطنون من الإعفاءات الضريبية التي أقرت منذ عام 2000 وبمرور ستة سنوات عليها، ولعدم التزامهم سيتخذ بحقهم الإجراءات القانونية".        
         
كما وافق أعضاء المجلس على عطاء تنفيذ طبقات خلطة إسفلتية ساخنة في مناطق الأمانة السبع والعشرين بقيمة مليونين ومئتان وستة عشر وخمسون دينارا.. وذلك الموافقة –وبعد جدل- على عطاء توريد حصمة متنوعة لخلاطة بقيمة إجمالية وصتل إلى تسعمائة وثمانية عشر ألف دينار لكامل الكمية، وعلى أن تقوم شركة الشرق للكسارات والتعهدات العامة بتوليها العطاء.