أن تطالب إذاعة "عمان نت" عبر أكثر من سنتين بالسماح لها ببث جلسات مجلس أمانة عمان مباشرة، على غرار جلسات مجلس الامة، وان يتم تجاهل هذا الطلب من قبل الأمين العام السابق والامين الحالي..وتجاهل المجلس الأعلى للإعلام لهذا الطلب، فهو امر مبرر ومفهوم في عرف بعض المسؤولين، اما ان تقوم الإذاعة ببث تسجيل للجلسة، فهو أمر بات في عرف هؤلاء "خرقا" للمهنية والقوانين.

منذ تم الترخيص لإذاعة عمان نت من قبل هيئة الإعلام المرئي والمسموع قبل سنتين تقريبا، سعت ادارة الإذاعة ومراسليها الى طلب الاذن من الجهات الرسمية في الأمانة للسماح لها ببث جلسات مجلس الأمانة مباشرة، عملا اولا بالقوانين التي تنص على علانية جلسات المجالس البلدية، وثانيا عملا على تحقيق حق المواطن بالحصول على المعلومات، وبخاصة في الشؤون المرتبطة بحياته اليومية واخيرا عملا بهدف الإذاعة الأساسي في خدمة جمهور العاصمة بوصفها إذاعة مجتمعية معنية بقضايا وهموم هؤلاء.
 
المطالب المتكررة من قبل الإذاعة، قوبلت دائما بالرفض من قبل الامين العام السابق السيد نضال الحديد والأمين العام الحالي السيد عمر المعاني، رغم وعود المعاني للإذاعة بالسماح لها ببث الجلسات مباشرة بعد إجراء الانتخابات، والانتخابات جرت وانتهت في نهاية شهر تموز الماضي، ومع ذلك فان الأمين صمت عن وعده وبقيت المطالبة دون تحقق.
 
وامام هذا الواقع قدمت الإذاعة شكوى للمجلس الأعلى للإعلام، مطالبة بحقها القانوني في بث الجلسات ولكن الشكوى بقيت طي الأدراج.
 
إصرار "عمان نت" على حق المواطن العمّاني في الحصول على المعلومات، دفعها إلى الاجتهاد ببث الجلسات مسجلة، خاصة وان الإذاعة والصحف تنشر مقاطع مطولة من الجلسات في اليوم التالي دون ان تتعرض لأي مساءلة.
 
وقد استندت الاذاعة في اجتهادها على قانون البلديات رقم 14 لعام 2007 الذي ينص على علانية الجلسات، بل وعلى حق أي موطن له مصلحة مباشرة بموضوع ما يدرج على جلسة المجلس المشاركة في مناقشة الموضوع اذ تنص الفقرة "هـ" من المادة (39) من القانون على "تكون جلسات المجلس علنية ولكل مواطن ذي مصلحة مباشرة في اي موضوع على جدول الاعمال ان يشارك في مناقشة ذلك الموضوع على ان تؤخذ القرارات في اجتماع سري، ويجوز عقد جلسات سرية اذا كانت تتعلق بالآداب العامة او الامور المتعلقة بشؤون الموظفين والجهاز الاداري في البلدية".
 
ويقول المحامي مصطفى ياغي، المتخصص بقانون البلديات، إن "هذا البند ينسحب على وسائل الإعلام، حيث يحق لها حضور جلسات مجلس أمانة عمان ونقلها إلى الجمهور، باستثناء التصويت على القرارات والاجتماعات السرية".
 
كما لم تسجل سابقة واحدة تدلل على رفض المجلس نشر وقائع الجلسات، واستنادا الى هذا الفهم قامت الاذاعة فعلا ببث تسجيل للجلسة الأخيرة للمجلس.
 
بث وقائع الجلسة أثار حفيظة مدير المركز الاعلامي للامانة، السيد طه ابو ردن، الذي اتصل بمندوبنا محمد شما، مهددا بمقاطعة الاذاعة بعد ان اوسعنا اتهامات بعدم المهنية والموضوعية، بل وذهب الى حد اتهامنا باننا "لا نفقه شيئا من الصحافة".
 
رئيسة تحرير عمان نت، سوسن زايدة، لها رأي آخر لا تتفق فيه مع ابو ردن، وتوضح: "التسجيل كان أمام مرأى أعضاء المجلس جميعا خلال الجلسة، ولم يعترض احد عليه، مطلقا، ولم يطلب من مندوبنا وقف التسجيل، بل ان الأمور جرت بشكل عادي دون أي اعتراض على وجود أي صحفي خلال الجلسة".
 
وتضيف زايدة: "كل ما جرى أننا مارسنا حقنا، المعطى لنا من قبل قانون البلديات، الذي ينص صراحة على علانية الجلسات، وعلى حق كل صاحب شأن حضور هذه الجلسات، كما وعلى حق وسائل الإعلام نشر هذه الجلسات مع الحفاظ على سرية التصويت، وخدمة للجمهور العماني بوصفه صاحب شأن، وكوننا إذاعة مجتمعية تهدف لخدمة الجمهور، فقد مارسنا هذا الحق بالكامل، وأبقينا فعلا على سرية التصويت بحسب القانون أيضا".
 
على أي حال، لا يبدو ان ما اثار حفيظة السيد ابو ردن هو بث وقائع الجلسة بحد ذاته، فهي كانت جلسة عادية تماما لا يوجد فيها ما قد يؤثر على عمل الامانة، بيد ان قيام بعض المواقع الالكترونية بنشر الخبر تحت عنوان "إثارة أو تحريض"، والايحاء بان الاذاعة بثت الجلسة "خلسة"، قد يكون السبب فعلا وراء "ثورة" الناطق الاعلامي باسم الامانة، فاذاعة عمان نت لا تزال تعتقد ان الامانة، وان كانت لم تقبل حتى الان ببث الجلسات مباشرة، الا انها تعتقد تماما ان مجلس الأمانة لا يوجد لديه ما يخفيه، وان بث الجلسة مسجلة لا يتعدى كونه عملا مهنيا صحفيا عاديا تمارسه كل الصحف، وخاصة جريدة الغد، التي تنشر مقاطع مطولة من الجلسات وقرارات المجلس وحتى الاختلافات في الرأي بين أعضائها دون ان تتعرض للمساءلة.
 
واذا كان مجلس الامانة لا يزال يرفض نقل وقائع الجلسات مباشرة، فهذا ربما هو اجتهاد اخر ليس سببه محاولة الامانة اخفاء أي معلومة تهم المواطن العماني، وانما قد يكون اجتهاد قائم على الحفاظ على سرية عمليات التصويت خاصة في القرارات غير الشعبية، ولكن اذاعة عمان نت تدرك هذا الحرص وقد نقلت وقائع الجلسة دون ان تسجل خرق للقانون.
 
في المقابل، هناك من يجادل بان ما قامت به الإذاعة من بث للجلسة دون طلب اذن من المجلس يخالف "عرفا" صحفيا معمول به في الاردن على الاقل، يقضي بعدم بث أي جلسة او تصريح دون موافقة رسمية او صريحة من الجهة المعنية. على ان هذا الرأي يبقى اجتهادا في "العرف" وليس في القانون، وعمان نت استندت الى القانون الذي يتيح لها هذا الحق، وكما هو معروف فالاصل في التشريعات الاردنية هو السماح لا التقييد، وهو ما تفهمه الإذاعة من نص القانون من روحه، وهي لا تزال مصرة على حقها القانوني وعلى مطالبتها ببث الجلسات مباشرة أسوة بمجلس الامة الذي أتاح للمواطن الاردني الاستماع مباشرة لوقائع جلساته عبر اثير عمان نت دون أي رقابة او حساسية.
 
إشادة ملكية
اخيرا، بقي ان نقول ان اذاعة عمان نت، ضعيفة بحق نفسها، فهي لا تتعمد اثارة الضجيج حولها ولا الترويج لنفسها، فقبل عدة ايام، ابلغ رئيس مجلس النواب المهندس عبدالهادي المجالي في مقابلة مع مندوبة الاذاعة للشؤون البرلمانية،عطاف الروضان، ما معناه ان الملك عبدالله الثاني يتابع جلسات مجلس الامة كاملة ومباشرة عبر أثير عمان نت، ممتدحا قرار المجلس بالسماح لعمان نت ببث الجلسات معتبرا ان القرار واحدا من القرارات الهامة للمجلس.