زاد اعلان مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي بشأن "مشروعية المستوطنات في القدس المحتلة والضفة الغربية، وعدم تعارضها مع القانون الدولي" من الفجوة في العلاقات الإدارة الأمريكية والأردن، التي تدهورت منذ تنصيب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية في 2017.

ومن المتوقع أن يناقش الملك عبد الله الثاني القرار الأمريكي مع أعضاء في الادارة الأمريكية والكونجرس على هامش زيارته لمدينة نيويورك لتسلم جائزة "رجل الدولة الباحث لعام 2019" في حين رجحت مصادر أردنية لـ"عربي21" أن الملك "لن يلتقي الرئيس الأمريكي ترامب خلال الزيارة".

ويتسلح الملك الأردني بقرارات الشرعية الدولية، عند الحديث عن مستقبل السلام بين إسرائيل وفلسطين، وخصوصا قرار مجلس الأمن 242 الذي ينص على اقامة الدولة الفلسطينية،وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 المعني بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، ويشدد الأردن دائما أن الحل العادل للقضية الفلسطينية هو "حل الدولتين".

وتربط السلطات الأردنية علاقة قوية مع أعضاء الكونجرس الأمريكي، على خلاف العلاقة مع إدارة ترامب، بسبب المواقف المنحازة للاحتلال الإسرائيلي، إذ زارت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي، وأعضاء كبار آخرون بالكونغرس، الأردن، تشرين الثاني/ أكتوبر الماضي، أكد خلالها العاهل الأردني على موقفه من حل القضية الفلسطينية، بناء على حل الدولتين.

وسبق لترامب الاعتراف بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الجولان المحتل، ومدينة القدس "عاصمة لإسرائيل".

وزير الدولة لشؤون الإعلام السابق، والكاتب السياسي، محمد المومني، يرى أن هنالك إمكانية لجوء الأردن لمحكمة العدل الدولية لأخذ استشارة بخصوص القرار الأمريكي المتعلق بالمستوطنات.

 ويقول المومني لـ"عربي21"، إن "قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية مصلحة أردنية عليا،  وأي شيء يعارض ذلك سيكون هناك جهد لمواجهته، وسيقوم الاردن بحراك دبلوماسي وسياسي وشرح الموضوع للدول الصديقة والشريكة، وخصوصا الولايات المتحدة، اذ يجب ان يكون نقاش سياسي وفني لشرح خطورة هذا الأمر على عملية السلام".

ويعتبر المومني أن خطورة الإعلان الأمريكي سياسيا يأتي "كون أراضي الضفة الغربية جزء من الأراضي الفلسطينية، وهذا يعني أن هنالك تفكير يميني أمريكي-إسرائيلي بأن تكون هذه الأراضي جزء من إسرائيل، بالتالي سيكون مصير سكان تلك المنطقة إما الطرد، أو يصبحوا جزء من الكينونة السياسية وهي إسرائيل وهذا يقوض حل الدولتين بشكل عميق".

وحسب المومني "المستوطنات لم تكن موجودة قبل الاحتلال، والاستمرار به يتعارض مع القانون الدولي والشرعية الدولية كونها قائمة على أراضي فلسطينية محتلة عام 1967، كما ستفهم إسرائيل أن القرار الأمريكي عبارة عن ضوء أخضر للاستمرار في سياسة الاستيطان، وهي أيضا رسالة للاتحاد الأوروبي الذي له موقف مغاير بخصوص الاستيطان، ومنع استيراد المنتجات من تلك المستوطنات".

الموقف الأمريكي يأتي في وقت رجحت فيه تقارير إعلامية إسرائيلية، أن يقوم رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بالإعلان عن ضم غور الأردن رسميا إلى السيادة الإسرائيلية، بعد القرار الأمريكي.

من جانبه، دان الاتحاد الأوروبي سياسة إسرائيل ببناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبارها أنشطة غير شرعية بموجب القانون الدولي.

حراك نيابي

 

القرار دفع مجلس النواب الأردني، للتحرك وادانة تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، والتلويح بإلغاء معاهدة وادي عربة (اتفاقية السلام)، ردا على تصريحات نتنياهو بضم غور الأردن، حيث وقع 33 نائبا على مذكرة تبناها النائب صالح العرموطي، لإلغاء اتفاقية السلام.

وقال فيها: "إنه وعلى ضوء تصريحات نتنياهو المدانة والمرفوضة سياسيا وشعبيا ودوليا، بفرض السيادة والسيطرة على غور الأردن وشمال البحر الميت والمغتصبات، وهذه التصريحات تعد فصلا جديدا من فصول المشروع الصهيوني، الهادف إلى السياسة العدوانية على شعبنا، فإننا كممثلي للشعب الأردني نقترح تقديم قانون إلغاء اتفاقية وادي عربة".

إلا أن الصحفي المختص بالشأن النيابي، وليد حسني يعتبر في حديث لـ"عربي21" أن "المذكرات النيابية المتعلقة بإلغاء اتفاقية السلام هي لمخاطبة الشارع وكسب ود الناخب، إذ تقدم مجلس النواب الأردني منذ توقيع اتفاقية السلام عام 1994 حتى اليوم بـأكثر من 100 مذكرة لإلغاء اتفاقية وادي عربة لم تر أي منها النور".

وحسب حسني، "في أحسن الأحوال سيعقد مجلس النواب، جلسة طارئة لمناقشة المذكرة، ويقدم توصيات غير ملزمة للحكومة الأردنية بإلغاء الاتفاقية، ثم تذهب هذه التوصيات أدراج الرياح كون الأردن الرسمي يعتبر أن خيار السلام مع الاحتلال هو خيار استراتيجي".

وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، حذر من خطورة تغيير الولايات المتحدة موقفها، إزاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مؤكدا الموقف الأردني الثابت في إدانة المستوطنات التي تعد خرقا للقانون الدولي.

وقال في بيان صحفي إن المستوطنات إجراء أحادي مدان مرفوض يقتل حل الدولتين ويقوض فرص تحقيق السلام الشامل في المنطقة. موقف المملكة في ادانة ورفض المستوطنات راسخ ثابت. ”

خبير القانون الدولي أنيس القاسم، يعتبر في حديث لـ"عربي21"، أن الخطورة في القرار الأمريكي، هو "أن الولايات المتحدة تسلك سلوك قطاع الطرق من خلال شطب كل القوانين الدولية الخاصة بالمستوطنات والسلوك السابق للإدارات الأمريكية، وهذا تصرف مشين ولا يليق بدولة كبرى، وهو عدوان جديد على الشعب الفلسطيني".

يقول القاسم: "المستوطنات مخالفة لاتفاقيات جنيف، وقرارات مجلس الأمن الدولي، والمواقف الأمريكية السابقة، والمستوطنات أداة عدوان صهيونية لتقطيع أوصال الدولة الفلسطينية، وتدعم الولايات المتحدة هذا العدوان والصريح على الشعب الفلسطيني، يجب على القيادة الفلسطينية الانسحاب من كافة الاتفاقيات بما فيها التنسيق الأمني مع الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية، وإعلان أن الموقف الأمريكي هو إعلان حرب".

وصدر عن وزارة الخارجية الأمريكية عام 1978 رأي قانوني اعتبر أن المستوطنات "تتعارض مع القانون الدولي". كما اعتبر الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر المستوطنات اليهودية أنها "غير شرعية" ، مفضلاً الإشارة إليها على أنها "عقبات أمام السلام" أو "غير شرعية" ، لكن لم يقم رئيس، بما في ذلك ريغان، بإبطال ما خلصت إليه وزارة الخارجية عام 1978.