طالبت اللجنة المالية والاقتصادية النيابية الحكومة بتفعيل المادة السابعة من قانون الصناعة والتجارة التي تخول وزارة الصناعة تحديد أسعار السلع باعتبارها سلعاً أساسية، كما طالبت اللجنة بزيادة نسبة أجور النقل العام لتتناسب مع الإرتفاع الكبير في المشتقات النفطية.

وذلك في اجتماعها اليوم مع عدد من الوزراء والفعاليات الاقتصادية على خلفية الفوضى والارباك الحاصلين في السوق، إضافة لإضراب وشكاوي بعض أصحاب وسائط التقل العام من تدني الأجرة.
 
رئيس اللجنة المالية والاقتصادية خليل عطية بين أن اللجنة ستقوم بزيارات دائمة للمؤسسات الاستهلاكية المدنية قائلاً "تأتي هذه الزيارات للتأكد من توفر السلع الأساسية للمواطنين في المؤسسات بعد أحاديث الشارع والصحف عن غيابها من رفوف المؤسسات، حيث أن الحكومة قد أكدت سابقاً أنها تملك مخزوناً من هذه السلع تكفي لمدة ستة أشهر".
 
وأكد عضو اللجنة المالية أحمد البشابشة ، لعمان نت، أن الحكومة وعدت بأن يلتزم التجار بالأسعارالجديدة "يحق لوزارة الصناعة والتجارة التدخل وتحديد سعر أي سلعة ترتأيها من خلال المادة السابعة من القانون، ونأمل من الحكومة أن تقوم بمراقبة جدية للأسواق والحد من التجاوزات فيها". 
 
وطالب  عضو مالية النواب علي الضلاعين الحكومة بالبحث عن أسواق خارجية للحصول على السلع من الحليب والأعلاف بأسعار تفضيلية "هنالك خطر كبير من هجرة المزارعين التي بدأت مما ستؤدي إلى كارثة في القطاع الزراعي الأردني حالما يتم رفع الدعم عن الأعلاف".
 
من جهته، عزا البشابشة انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين خلال الأيام القليلة الماضية إلى اختلاف الأنماط الاستهلاكية التي كانت سائدة بين المواطنين "علينا أن نغير من أنماط استهلاكنا كأردنيين لنشتري مانحتاجه بالفعل من السوق لأن الأردنيين في كثيرمن الأحيان مسرفين". 
 
وعن زيادة نسبة أجور النقل العام التي من شأنها أن تزيد العبء على كاهل المواطنين يقول الضلاعين "أولاً العاملين في قطاع النقل هم إحدى شرائح المجتمع الأردني، ولا ذنب لها بتحمل مسؤولية أخطاء الحكومة أو المجلس النيابي".
 
ويضيف الضلاعين "طالبنا وزير النقل وأمانة عمان بدراسة نسبة الزيادة على الأجور التي بلغت 23%، حبث كانت هذه الزيادة مجزية للخطوط الخارجية فيما لم تكن كذلك للخطوط الداخلية وتحديداً داخل العاصمة".
 
هذا وستستكمل اللجنة المالية والاقتصادية اجتماعاتها للخروج بحلول مناسبة ترضي جميع الأطراف، رغم الشكوك التي تدور حول جدية الحكومة بالتعامل مع الوضع وخصوصاً بعد إقرار الموازنة.