سطرت أمانة عمان "الجرأة" في إعادة النظر بشارع الملكة رانيا العبدالله "فإنشاء مسرب إضافي من الجهة الجنوبية المحاذية للجامعة الأردنية لاستيعاب أعداد السيارات سيقلل من أزمات السير".وبمبلغ 266 ألف دينار، "بدأنا بتطوير شبكة الطرق وتخفيف الأزمة في شارع الملكة رانيا العبد الله الذي وصل حد الإشباع المروري أمام حركة السير"..وفق مساعد وكيل الأمانة للشؤون الهندسية فوزي مسعد.

هذا المبلغ "معقول" إذا ما نظرنا إلى الآثار الإيجابية من توسعته..يقول المحلل الاقتصادي منير حمارنة، "وتوسعت الشارع قد تكون خطوة مهمة من الأمانة فيما يتعلق بالأثر الإيجابي المباشر على حياة الناس، فمن خلاله سيوفر المواطن حرق البنزين في سيارته".
 
ولكن! تكلفة المشروع "266 ألف دينار" كانت من الممكن أن تكون أقل بكثير.."أولا الشارع ليس بالضخم ليكون بهذا المبلغ، ورغم أن المبلغ ليس كبيرا فيما لو قورن بمشاريع أخرى لكن وبنفس الوقت لا يحتاج لمثل هكذا مبلغ"..هذا ما يراه الحمارنة.
 
أستاذ هندسة الطرق، زياد العامر، اعتبر أن توسعت الشارع جيدة، "وجاءت متأخرة جدا، فمنذ زمن ونحن نطالب الأمانة بضرورة إعادة خططتها في الشارع..لكن، لنكن متفائلين ونقول فعلا قامت بتوسعته عبر اقتطاع أجزاء لا داعي لها بالأصل من الجزر الوسطية فماذا عن المبلغ أنا أراه غير مبررا".
 
150 ألفا، قد يكون المبلغ المناسب للتوسعة.."ويبدو أن الأمانة غير محترفة في تقييم تكلفة مشاريعها، وهذه ليست أحكاما أو اتهامات وإنما وقائع وحقائق فها هو مشروع مجمع رغدان السياحي، ونفق عبدون والعديد من المشاريع". 
 
واتفق العامر مع الحمارنة في مردود الإيجابي لتوسعت الشارع على الاقتصاد.."نعم، سيخفف من كلفة استخدام المواطنين للبنزين في الشارع، من خلال التخفيف من الازدحامات".
                          
وقلصت الأمانة مساحة الجزر الوسطية بعرض يتراوح من متر ونصف إلى مترين وتبليطها باستخدام بلاط الحصمة والبازلت والحجر العجلوني، وكذلك سيتم تركيب السياج الحديدي "درابزينات" جديدة للشارع بكامله من مسجد الجامعة الأردنية وحتى ممر المستشفى بطول 1750 مترا..مستغرقة مدته 70 يوما.
 
وقال الكاتب سميح المعايطة، في مقابلة سابقة مع عمان نت.."قد نرفض المبالغ التي تصرفها الأمانة على مشاريع مثل جسر عمان المعلق بملايين الدنانير رغم خدمته للمنطقة، لكن، نرفض مثل هذه المبالغ في الوقت الذي تتوسع فيه عمان وتعتمد على أموالها المحصلة من ضرائب مفروضة على المواطنين".
 
وكان تقرير ديوان المحاسبة الذي صدر بداية العام الحالي، قد تناول الهدار في المال العام في 25 مؤسسة عامة ووزارة ومن بينها أمانة عمان وما جاء في التقرير فيما يخصها..."وصل مجموع المبالغ التي تم صرفها بشكل مخالف في الأمانة لغاية تاريخه 149 ألف دينار"..وكانت مركزة على "المكافئات" التي كانت تمنح للمستشارين، حيث لم يحمل التقرير نقدا أو بحثا في المبالغ التي صرفت على المشاريع الضخمة التي تعكف عليها الأمانة أو تلك التي انتهت من تنفيذها..