ما أن أعلنت وزارة النقل عن توجه "بوضع تسعيرة جديدة لسيارة التكسي العاملة في الليل"..وما أن بدأوا بمناقشة التوجه حتى تراجعوا عن القرار..ودرست هيئة تنظيم قطاع النقل العام، خطوة تعديل أجور سيارات التاكسي بنسب زيادة متفاوتة بين فترتي النهار والليل، وما أن أعلنت عن توجهها بتعديل أجور التاكسي ليلا، حتى أنها تراجعت عنه.

وهيئة قطاع النقل العام، لا اعتراض لديها على تطبيق "التوجه" ولكن ولصعوبة الإجراءات الفنية.."لم نتمكن من تنفيذه للأسف"..ويقول مديرها العام هاشم المساعيد: "لصعوبة تعديل عدادات التكسي، واجهنا مشكلة في تطبيق التوجه، العدادات ليست حديثة والتطبيق ينطوي عليه مبالغ مالية كبيرة".
 
ونقابة السائقين العموميين، مظلة السائقين وحامية حقوقهم، لم تبد موقفا من التراجع، لكنها قالت وعبر لقاءنا مع نقيبها إبراهيم القيسي أن التراجع يضاف إلى سلسلة من الإجراءات التي أثرت على حقوق السائقين العموميين.
 
"كنا نأمل أن يطبقوه لأن فيه مصلحة للطرفين، وهناك شروط لو راعتها لما كانت هناك صعوبة تذكر، ومنها تحديدا الساعات بشكل دقيق وتحديد البقعة الجغرافية من العاصمة".  
 
ويبدو ان موقف النقابة لم يرض السائقين الذين بدورهم كالوا الاتهامات لنقابتهم قبل الهيئة، معتبرين أنها لا تبحث عن مصلحتهم..ويقول السائق محمود البنا إنه يرفع أجرته ليلا "دينار أو دينارين فوق العداد، وعدولهم عنه يدل أنهم لا يهتموا بقطاع السائقين"..والسائق ماهر أحمد يعتبر أن مطالبته بأجرة زيارة "حق لا يمكن العدول عنه"..أما السائق عدي فيعتبر "الهيئة والنقابة، هما ما يدفعانه لطلب أجرة زائدة من الركاب".
 
الشاب حسن أبو الفيلات تقتضي طبيعة عمله بالرواح ليلا، يعتبر نفسه متضررا جدا من مزاجية سائق التكسي ليلا الذي يطالبه مرارا برفع الأجرة المطلوبة منه "كانت أجرتي 75 قرشا، حاول إرغامي على دفع دينار و75 قرشا وبعد مشاجرة، دفعت 75 قرشا وخرجت من التكسي"..وعمر عثمان ومحمد الجمل ويوسف الأسمر وكريم اتفقوا على "تجاوز السائق باستمرار في الليل"..ويقول عمر: "دائما يتجاوزن ووسط الجميع ولا أحد يهتم"..ومحمد يقول: "السائق لا يخبرنا في البداية وعندما أصل إلى الموقع يقول لي أريد زيادة.فأدفع مرغما عندها"..ويرى يوسف: " لو أنهم رفعوا التسعيرة قليلا، لخففوا من المشكلات التي توجهنا دائما".
 
والسائق لا أحد يرأف بحاله على حد قول أحدهم، ويتساءلوا عن الحلول لتجاوز خلافاتهم مع المواطنين....  
                
لجنة حماية المستهلك النقابية، اعتبرت أن أي قرار لرفع الأجرة سيضر بالطرفين، "ليس من مصلحة أحد أن يكون هناك رفع وكل ما يمكن لنا أن نقوم به هو حث الجهات المسؤولة والنقابة على إيجاد البدائل للخروج بحلول تنصف الطرفين".
 
ويقول رئيسها، الدكتور باسم السكواني: "الأصل أن لا يكون هناك توجها لرفع تكلفة العدادات لأنها تصب في إطار رفع الأسعار والمواطن يكفيه، وما المطلوب هو تحديدا الأجرة أو اتفاق بين الهيئة والنقابة لإيجاد الحلول المنطقية".   
 
إذا كانت الهيئة تراجعت لصعوبة التطبيق والنقابة المعنية بالسائقين تتمنى وتطالب والجمعية المعنية بحقوق المستهلك تدعو للاجتماع..يخرج السائق والراكب في سيارة متمنين على الجهات أن تنزل إليهم وتستمع إلى النذر اليسير من ما يعيشونه.