عقد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن الأربعاء مؤتمر صحفي أطلقت من خلاله مؤسسات المجتمع المدني والجهات النسوية تحالفا تحت اسم (تحالف حق) يضم في عضويته الائتلافات والجهات التي عملت وطالبت بتعديل مواد قانون العمل مؤخرا في لجنة العمل بمجلس النواب والتخطيط للمرحلة الثانية من الحشد كسب التأييد في مجلس النواب قبل إدراج القانون على جدول أعمال المجلس للتصويت عليه تحت القبة.

ذلك للمطالبة برفع مشاركة المرأة الاقتصادية ودعم بيئة عمل صديقة للمرأة والأسرة العاملة  وتحقيق العدالة الاجتماعية .

وتحدثت أمين عام اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة،سلمى النمس خلال المؤتمر حول اهمية التحالف في رفع مشاركة المرأة في سوق العمل , مضيفة :" نعمل باتجاهين معا باتجاه الحكومة من خلال الضغط من اجل تعديل التشريعات ووضع سياسات وخطط مرتبطة باشكال التمييز ضد المرأة والنهوض فيها ومن جهة اخرى نعمل باتجاه بناء التوافقات مع المجتمع المدني ودعم مطالبة بهذا الإتجاه .

وتضيف " المجتمع المدني هو آلية ضغط مهمة باتجاه إحداث التغيير وبالتالي ندعم المجتمع المدني في القضايا التي نتوافق عليها حتى تشكل قوة ضغط باتجاه البرلمان وايضا نستهدف مطالب المجتمع المدني وفي القضايا المختلفة .

وتؤكد النمس على أن المشاركة الاقتصادية هي واحدة من أهم القضايا قائلة " على الرغم من أن موضوع حقوق المرأة والمساواة هو قضية أساسية ولكن موضوع المشاركة الاقتصادية يؤثر على مجتمع كامل , والذي  يتوقف على تمكين المرأة ومساعدتها على إثبات ذاتها وخروجها من دائرة العنف والفقر .

لذلك يتم العمل على عدة مستويات من ضمنها توفير البنية التحتية سواء تأمين حضانات او حل مشكلة  المواصلات او اغلاق الفجوة في الأجور وكل ما يخص البنية الاجتماعية التي تؤثر على المرأة, وعلى مشاركتها الاقتصادية ، وأضافت :"واليوم بما أن قانون العمل مفتوح في مجلس النواب, فهذا يعني وجود فرصة لتحقيق أكبر مكتسبات للمرأة حتى تصبح بيئة العمل بيئة صديقة للمرأة والاسرة وتحقيق اعلى مستوى للعدالة الاجتماعية .

وأشارت النمس الى ان هناك 39 مادة مفتوحة في سوق العمل لم يتم تحقيق كل المطالب فيها ، بالاضافة الى 11 مادة مقترحة , قائلة "عملنا ورقة موقف مع جميع اعضاء انصاف الاجور وتم تحديد 11 مادة لتعديلها في قانون العمل لكنها غير مفتوحة ، باستثناء المادة 72 " .

و لفتت أمين سر الشبكة القانونية للنساء العربيات . نور الامام الى ان "تحالف حق" جاء لغايات استمرار عمل تكثيف وتوحيد الجهود لكافة العاملين من اجل تعديل قانون العمل ليصبح اكثر ملائمة لعمل المرأة واكثر تطلعا لمطالبها الخاصة باحتياجاتها كمراة صاحبة مسؤوليات عائلية .

وتضيف ان هناك العديد من التعديلات التي تم تقديمها للجنة العمل النيابية من أجل تحقيق مجموعة من الأهداف التي تتمثل بتعديل 6 مواد في قانون العمل , تبدأ في ادراج مفهوم العمل المرن و الإنصاف في الأجور يان يكون هناك أجر متساوي عند العمل في القيمة المتساوية وأن يعتبر مخالفة ذلك احد المخالفات الواردة في قانون العمل , كشكل من أشكال توجيه الرسالة الثقافية للمجتمع الاردني .

اضافة إلى اجازة الأمومة يجب ان يرافقها اجازة الأبوة في المادة (٦٦)، وذلك لغايات اخذ الحيطة في الابناء ، وتطبيق التربية  المشتركة بين الرجال والنساء،

وتضيف الإمام " نحن بأمس الحاجة الى اعادة صياغة المفاهيم الواردة في القوانين لتصبح أكثر وسطية تتوائم مع متطلبات كافة العاملين والعاملات، وتزيد من مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية .

وقالت المتحدثة الإعلامية باسم ائتلاف  جنسيتي حق لعائلتي, عروب صبح , فيما يتعلق بالمطالبة في تعديل المادة 12  من قانون العمل، المرتبط بحق ابناء الاردنيات بالعمل في الاردن كما هو الحال للاردنيين لأنهم ليسوا عمال وافدين، فلا بد من ازالة كافة العوائق التي تواجه ابناء الأردنيات أثناء العمل من ضمن ذلك تصاريح العمل لابناء الاردنيات بمعنى انهم لم يحضروا الى الاردن لغايات العمل وانما ولدوا في الأردن ونشأوا فيها ، بالتالي من حقهم العمل كما هو الحال لغيرهم ، بأن يمتلك حق العمل كأردني .

وبدوره، أمين وزارة عمان الأسبق، حمادة ابو نجم، شدد على ضرورة البدء باقرار العمل المرن وهو العمل عن بعد من خلال المنزل او العمل الجزئي بالقواعد المتعارف عليها دوليا ً، بالاضافة الى للإنصاف بالأجور والمساواة وعدم التمييز بشكل خاص بين الذكور والإناث بحال تساوي قيمة العمل ووضع قواعد خاصة فيها ، من خلال حظر التمييز ووضع مخالفات رادعة على المخالفات ، كما تم مناقشة موضوع الحضانات في مواقع العمل لأبناء العاملين والعاملات ، مما سيزيد المشاركة في الحياة الاقتصادية، وعلى وجه الخصوص الاناث اذ انه جزء كبير منهم يبتعدوا عن سوق العمل بسبب المسؤوليات العائلية.

وبدوره رأى

والجدير بالذكر أنه تم الاتفاق على تشكيل (تحالف حق) كمظلة ضمت في الجهات التالية:

• اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة
• مؤسسة صداقة
• الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن
• جمعية النساء العربيات
• الشبكة القانونية للنساء العربيات
• مركز بيت العمال للدراسات
• جمعية تمكين
• حملة قم مع المعلم
• ائتلاف جنسيتي حق لعائلتي