أوصى مؤتمرون بضرورة إنشاء صندوق لدعم ضحايا الإتجار بالبشر، مع ضرورة وضع ضوابط اجرائية بهذا الصندوق.

جاء ذلك في الجلسة الحوارية التي عقدها مركز تمكين للدعم والمساندة بعنوان "الإطار الوطني لمكافحة الإتجار بالبشر"، وأوصوا كذلك بتأهيل  كوادر الجهات التنفيذية ومقدمي الخدمات لضحايا الإتجار بالبشر، ورفع الوعي لديهم بقضايا الإتجار وكيفية التعرف على الضحايا، إضافة إلى العمل على إيجاد سجل وطني احصاي لجرائم الاتجار بالبشر ويكون بشكل متكامل.

إضافة إلى ذلك أوصى المشاركون بضرورة إلغاء ملامح نظام الكفالة الذي يُمارس على أرض الواقع، والعمل على مراجعة التشريعات الوطنية، والعمل على الربط بين الجهات الحكومية والمؤسسات المجتمع الحكومية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر.

وتضمنت الورشة التي حضرها ممثلون عن مؤسسات رسمية ووطنية ومنظمات مجتمع مدني وهيئات دبلوماسية، عده محاور لمكافحة الاتجار بالبشر ودور المؤسسات المعنية في هذا المجال اضافة الى دور الاعلام في تعزيز الوقاية من الاتجار بالبشر.

وفي التفاصيل  قال المنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل ان الحكومة قامت باتخاذ كافة التدابير لابقاء المملكة خالية من هذه الجريمة وكافة صورها من خلال النهج التشاركي بين الجهات المعنية في وضع وتعديل معايير القوانين والانظمة الخاصة لمكافحة الاتجار بالبشر ورسم السياسات والتنسيق والتعاون المحلي والاقليمي والدولي.

ولفت الى ضرورة تعزيز جهود منظمات مكافحة هذه التجارة وحفز المؤسسات الدينية والمدارس والجمعيات حول هذا المجال وتدريب الضحايا وعائلاتهم على مهارات وفرص اقتصادية بديلة ومراجعة الاستراتيجيات الخاصة بالمحافظة بشكل دوري للتاكد من فعاليتها.

واشار الي ان قانون العمل نظم الاحكام القانونية التي تخص العامل خصوصا في المنازل كشروط عقد العامل والتزامات صاحب المنزل بتكاليف اذن الاقامة وتصريح العمل ونظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة في استقدام واستخدام غير الاردنيين العاملين بالمنازل.

واوضح ان اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر رسمت السياسات العامة والخطط لها والتعاون ما بين وزارتي الداخلية والعمل لابعاد العمالة المهاجرة وتعديل قانون الاقامة والتعليمات الخاصة بالغرامات اضافة إلى وضع خطة وطنية لمشروع قانون منع الاتجار بالبشر.

ولفت الى ان وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في مديرية الامن العام قامت بتعيين ضابط ارتباط من الوحدة في ادارة البحث الجنائي لدى ادارة الاقامة والحدود ومطار الملكة علياء الدولي لتسهيل إجراءات العودة الطوعية للضحية لبلادها وعقد ورشات عمل ومحاضرات توعوية وبروشورات ولقاءات تلفزيونية حول هذا المجال ،مشيرا الى انه تم التعامل مع ما مجموعه 197 قضية خلال النصف الاول من العام الحالي تمثلت بـ 14 قضية اتجار بالبشر و 183 قضية لم تصل لدرجة الاتجار بالبشر خلال العام الحالي.

مديرة مركز تمكين للدعم والمساندة لندا كلش أشارت أنه عند الحديث عن الإتجار بالبشر لا نفصله عن العمال المهاجرين، حيث أن أغلب الضحايا من العمال المهاجرين واللاجئين.

وأوصت بضرورة تخصيص إدعاء عام متخصص في موضوع الإتجار بالبشر، ويجب تجريم حجز جواز السفر بشكل واضح، إضافة إلى تعديل التشريعات ذات العلاقة بموضوع مكافة الإتجار بالبشر، إضافة إلى وجوب تدريب الكوادرالأمنية للتعامل مع حالات الإتجار بالبشر، وإيجاد آليه لبرنامج تدريبي للعمال المهاجرين لتوعيتهم بحقوقهم، وتعريفهم بالجهات التي تستقبل الشكاوى في حال تعرضه لانتهاك.

وأوضحت أنه خلال الأربع سنوات الماضية جرى تقديم مجموعة من الإخبارات إلى وحدة مكافحة الإتجار بالبشر، ووزعت كالتالي: 2013 جرى إرسال 3 إخبارات، و2014 جرى إرسال 33 إخبار، و2015 جرى إرسال 86 إخبار، و2016 وحتى نهاية شهر 11 من العام ذاته جرى إرسال 150 إخبار.

اما حنان الخلايلة من وزارة العدل فأشارة أنه جرى تكييف 37 قضية في العام 2016، و23 قضية "مدورسابق"، جرى تكييفها إتجار بالبشر.وفي العام 2015 جرى تكييف 33 قضية إتجار بالبشر، و15 قضية "مدورسابق"، جرى تكييفها إتجار بالبشر.

وكشف مدير وحدة مكافحة الاتجار بالبشر لدى مديرية الأمن العام المقدم حيدر الشبول عن تكييف نحو 29 قضية خلال العام 2016 على أنها اتجار بالبشر، مقابل 313 قضية عمالية، وإيواء 200 ضحية.

وأوضح الشبول أن الوحدة استقبلت العديد من حالات شبهات الاتجار بالبشر؛ إذ كيفت خلال العام 2013 نحو 27 قضية اتجار بالبشر، و154 قضية عمالية، وإيواء 52 ضحية، مقابل تكييف 58 قضية خلال العام 2014 على أنها اتجار بالبشر، و285 قضية عمالية، وإيواء 122ضحية، وفي العام 2015 كيفت نحو 28 قضية على أنها اتجار بالبشر، و258 قضية عمالية، وإيواء 124 ضحية.
من جانبه صرح حسن الطراونة بتشكيل لجنة لمراجعة أحكام قانون منع الاتجار بالبشر لعام 2009، للعمل على مواكبة المعايير الدولية، وتجاوز الثغرات التي ظهرت بعد وضع القانون موضع التطبيق العملي.

ووفق الطراونة، تضمنت التعديلات مواد جديدة خاصة بحماية المجني عليهم والمتضررين والشهود، بحيث تكفل الدولة تقديم قدر أكبر من الحماية لتلك الفئات من خلال تقديم حماية للمجني عليه في سلامته الجسدية والمعنوية والنفسية، وتعمل حيثما أمكن على تهيئة الظروف المناسبة لمساعدتهم ورعايتهم صحياً ونفسياً وتعليمياً واجتماعيا، وإعادة تأهيلهم أو تسهيل عودته لوطنه على نحو آمن وسريع ومراعاة المصلحة الفضلى للطفل.

وكشفت ممثل اتحاد المرأة الأردنية مكرم عودة عن استقبال دار الإيواء لدى الاتحاد، لـ 169 حالة انتهاك حقوق عاملات منازل من مختلف الجنسيات خلال العام 2016، مقابل تصنيف 48 حالة خلال العام 2015 على أنها اتجار بالبشر، فيما سجلت خلال العام 2016 نحو 18 حالة.

ولفتت عودة لتحديات مالية وأخرى تتعلق بالدعم النفسي والاجتماعي والعلاج الصحي لضحية الاتجار بالبشر، إضافة لحاجة بعض تلك الضحايا لثمن تذاكر سفر تمكنها من العودة لبلادها، مشيرة إلى تمكن الاتحاد في وقت سابق من تأمين تذاكر سفر ل18 موقوفة إدارية.

وينوه المحامي لدى مركز تمكين أحمد مطالقة، بأن البيئة القانونية مساعدة على وقوع جريمة الاتجار بالبشر، من خلال التوقيف الإداري لعاملات المنازل، وفرض الغرامات والتعميم القضائي، لافتا إلى أن من حق الضحية لدى استقبال شكواه معرفة الحالة القانونية والخطورة المترتبة على حالته.

وتكفل الجهات الرسمية المختصة إضافة لما سبق، توفير المساعدة القانونية، وتوفير الترجمة والالتزام بسرية المعلومات، إضافة لتوفير أماكن ايواء وتمكين الضحية من الاتصال بذويه.

وشرحت مسؤولة دار كرامة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر زين العبادي، بأن الدار تقدم برامج للضحايا تحت عنوان "برامج التعافي"، والتي تشمل الدعم النفسي والتمكين الاقتصادي والتمكين الذاتي والقانوني، بما يمكنها ألا تعود للاستغلال في بلدها أو في أي بلد آخر.

وأضافت، ان برامج التعافي تقدم أيضا برامج صحية خاصة لمن جرى استغلالهن جنسيا، إلى جانب معالجة الانعكاسات النفسية والصحية للضحايا وتدني القدرات العقلية لعدد من الحالات ممن تسببت لهن الاعتداءات والعبودية تدنيا في العمر العقلي؛ إذ لم يعد متناسبا مع العمر الزمني للضحية.