رفضت الأردن بشكل قاطع إرسال قوات إلى قطاع غزة كقرار استراتيجي حاسم وهو قرار مُصيب ومحق.

الرفض يحدد بوضوح حدود الدور الأردني ويُعد بمثابة تأكيد قاطع على أن الأردن لن يضطلع بدور ينظّف فيه الفوضى التي سببها الاحتلال الإسرائيلي بحرب الإبادة التي شنها على القطاع.

ينبع القرار الأردني من إدراك عميق بأن أي تدخل عسكري مباشر في غزة من شأنه أن يحوّل المملكة إلى طرف مسؤول عن تداعيات الاحتلال، ويضعها في موقع غير مقبول إقليمياً ووطنياً. 

كما يرفض الأردن أن يكون جسراً لترتيب الأوضاع الأمنية بعد عملية عسكرية إسرائيلية، وهو موقف يشدد على المسؤولية الكاملة للاحتلال عن فوضى الحرب وتداعياتها.

ان الانخراط العسكري في بيئة معقدة ومليئة بالسلاح كغزة، سيضع المملكة وجهاً لوجه مع قوى فلسطينية، الأمر الذي يتعارض جذرياً مع العلاقة الأخوية والتاريخية العميقة التي تربط الأردن بالشعب الفلسطيني، ويُعرّض المصالح الوطنية الأردنية العليا لخطر غير مبرر.

الأردن يختار، ببراعة، مساراً يحمي عمقه الاستراتيجي وحدوده، ويفصل بوضوح بين دوره كداعم للقضية الفلسطينية وبين الانجرار إلى صراع لا يخدم الاستقرار الإقليمي أو مصالح الشعبين.

في المقابل، يؤكد الموقف الأردني الثابت على الدور الإنساني كأولوية قصوى وينصب تركيز الأردن على تقديم الدعم اللوجستي والإغاثي: تسيير المساعدات الطبية والإنسانية الضرورية لسكان غزة.

إلى جانب بناء القدرات الفلسطينية التركيز على الأدوار التدريبية ودعم الأجهزة الأمنية الفلسطينية لتمكينها من إدارة شؤونها بشكل ذاتي ومسؤول، بعيداً عن أي وصاية عسكرية خارجية، مع استمرار الضغط الدبلوماسي لحماية المدنيين ووقف التصعيد.

هذا النهج الإنساني هو التعبير العملي عن التزام الأردن تجاه الشعب الفلسطيني، وهو يمثل أداة تأثير حقيقية ومستدامة، بعيداً عن فخ الانخراط العسكري الذي قد يستهلك الموارد ويشوه الهدف النبيل.

إن رفض الأردن إرسال قوات إلى غزة ويؤكد على أن معالجة فوضى الاحتلال هي مهمة الاحتلال نفسه وليس أي طرف إقليمي. 

يعكس هذا الموقف مطالبات الأردن الدائمة بإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية كما يدعو الملك عبدالله الثاني من خلال إقامة دولة فلسطينية حسب قرارات الأمم المتحدة وعاصمتها القدس الشرقية.  خارج هذا السياق يرفض الأردن أن يكون أداة في أي ترتيبات أمنية لا تخدم تطلعات الشعب الفلسطيني نحو الحرية والاستقلال.