كشف كاتب إسرائيلي، عن سعي حكومة الاحتلال من خلال التطبيع إلى تحسين مكانة المغرب والسعودية في المسجد الأقصى المبارك. 



وذكر الكاتب نداف شرغاي في مقاله بصحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن هذه المساعي تأتي لتعزيز موقف الاحتلال في مواجهة الأردن صاحب السيادة على المسجد الأقصى.

وأوضح أن "التطبيع والعلاقات مع إسرائيل بالنسبة للمغرب، ليست فقط إعادة عناق مع سليلي المغرب في إسرائيل، بل لتحسين مكانتها في المسجد الأقصى".

ونوه أن المغرب يهتم منذ سنوات بما يجري في المسجد الأقصى، وحول الأموال لترميم المنازل في ومناطق في منطقة الحائط الغربي، وفي 2018، قام وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، بزيارة الحرم. 



وأكد شرغاي، أن الوزير بوريطة "هو الجهة المركزية في وضع التفاهمات والاتفاقات مع إسرائيل الآن"، منوها أن "منظومة القوى وخريطة اللاعبين في الحرم، ستجتاز تغييرا في الفترة القريبة القادمة". 



واعتبر أن "التقرب الإسرائيلي من السعودية إلى جانب التطبيع مع المغرب حليف السعودية، يخلقان محورا إسلاميا جديدا في الحرم القدسي". 

وأشار الكاتب إلى أن "الأردن صاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية في القدس، واعٍ بما يجري وقلق أكثر من أي وقت مضى، ومكانة الوصاية له في الحرم وإن كان منصوصا عليها في اتفاق السلام مع إسرائيل عام 1994، وفي تفاهمات عديدة؛ رسمية وغير رسمية، إلا أنه منذ أن انطلقت إلى الدرب "خطة القرن" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ارتفعت المنافسة على الصدارة الإسلامية في الحرم درجة". 



وقال: "الوصاية بالنسبة للأردنيين على الأقصى، ليست فقط إرثا وتقليدا دينيا وتاريخيا، بل مرسى وأساس مركزي يعزز حكمهم، ويمنحهم الشرعية في مواجهة المحافل الإسلامية في الأردن، وضعف الأردن في الحرم، كما يخشى، سيضعف الاستقرار في المملكة، لدرجة تعريض وجودها للخطر". 

ونوه شرغاي، أن "المغرب سينضم في المستقبل القريب إلى لعبة القوى في الحرم، فلجنة القدس برئاسة الملك الحسن الثاني، قضت منذ سنوات طويلة بأن المكانة التي يتمتع بها الأردن في الحرم مؤقتة، وكرد على ذلك، ترك المندوب الأردني في حينه مداولات اللجنة وعاد لعمان، وأيدتا مصر والسعودية موقف المغرب في حينه". 



وذكر أن "إسرائيل واعية بالحساسية الإسلامية العامة حيال مكانة الصدارة التي منحتها إسرائيل للأردن في الحرم"، كاشفا أن رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إسحاق رابين، نقل للملك الأردني في حينه الحسين، "عرضا إسرائيليا لإقامة مديرية دينية متعددة القوميات في شأن الأقصى، يكون فيها معا ممثلون من الأردن، السعودية، المغرب والفلسطينيون". 



وتابع: "وعرض أن تكون المديرية هي التي تدير الحكم الذاتي الإداري - الديني الذي يتمتع به المسلمون في الحرم، ووافق الحسين على المبدأ، على أن تعطى للأردن أفضلية في إطار هذه المديرية"، بحسب الكاتب الإسرائيلي. 

وفي هذه الأثناء، "جاء إلى الحرم لاعب جديد؛ المغرب والسعودية اللتان تنسقان فيما بينهما، ستحاولان تصعيب الأمر على الأردن في كل ما يتعلق بحفظ مكانته في الحرم، ومن ثم ستتحديان تل أبيب وواشنطن في هذا الموضوع الحساس". 



وأشار شرغاي، إلى أن "فكرة المديرية متعددة الأديان ليست غريبة على رئيس الحكومة نتنياهو ورجاله، وهي كفيلة بأن تشكل قاعدة للمحادثات التي ستدار في المستقبل في هذه المسألة". 

الوصاية الهاشمية

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، ذكرت في بيان صحفي، إنّ المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما بما يشمل كافة أسواره وبواباته، هو مكان عبادة خالص للمسلمين.

وأضافت الوزارة، أنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الأردنية بموجب القانون الدولي، والوضع القائم التاريخي والقانوني، هي الجهة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم، وتنظيم الدخول إليه والخروج منه.

الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، أكد رفض الأردن لأي محاولة لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في المسجد الأقصى.

وقال الفايز، إنّ باب المغاربة والطريق المؤدي له جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى، وقد أكدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" ذلك.

وأضاف، أن باب المغاربة كباقي أبواب المسجد الأقصى، إلا أن السلطات الإسرائيلية قامت بمصادرة مفتاح باب المغاربة منذ عام 1967، وتمت مصادرة حق إدارة الأوقاف بتنظيم دخول السياح غير المسلمين بتذاكر صادره من أوقاف القدس منذ عام 2000، في مخالفة جسيمة للوضع القائم، وهو حق ما زالت إدارة أوقاف القدس متمسكة باستعادته حتى يومنا هذا.

وأكد الفايز أن الأردن وانطلاقاً من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس سيواصل جهوده لحماية المسجد ورعايته، وحفظ حق المسلمين كافة فيه.

أسس الوصاية

وتعود الأصول التاريخية لسيادة الأردن على المقدسات في القدس لعام 1924، عندما بويع الشريف حسين، مطلق الثورة العربية الكبرى، وصيا على القدس، مرورا بسيادة الأردن على القدس الشرقية عام 1948 و1967..

وحتى بعد فك الارتباط بين الضفتين عام 1988، فإن الاردن لم يتخل  عن السيادة على ونصت المادة التاسعة من اتفاقية وادي عربة على احترام وصاية الأردن على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

اما الوضع القانوني للقدس في القانون الدولي.. الحرم القدسي واقع ضمن حدود عام ١٩٦٧ وحسب قرار مجلس الامن يجب على إسرائيل الانسحاب منها ولا تملك اي صلاحية لتغيير الوضع القائم في المدينة.

وثبتت المملكة الأردنية وصايتها على المقدسات قانونيا؛ من خلال الاتفاقية الموقعة بين الملك عبد الله الثاني ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، في عام 2013، بالإضافة لإعلان واشنطن عام ١٩٩٤، الذي أكد على حق الأردن بالوصاية على المقدسات.

ونصت الاتفاقية مع عباس على المبادئ التاريخية المتفق عليها أردنيا وفلسطينيا حول القدس، التي تمكّن الأردن وفلسطين "من بذل جميع الجهود بشكل مشترك لحماية القدس والأماكن المقدّسة من محاولات التهويد الإسرائيلية".

دينيا، يعد الهاشميون الوصاية على القدس خطا أحمر، لاعتبارات دينية الملك يحظى بـ"شرعية دينية"، بسبب أنه "هاشمي من أحفاد الرسول عليه السلام" ٠