بمناسبة اليوم الدولي للمسنين الذي يصادف 1/10/2020

665 ألف أردني وأردنية من كبار السن ويشكلون 9.2% من مجموع السكان الأردنيين 

الدعوة الى جدولة المراحل العمرية لزيادة سنوات الإنتاج مع ارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الولادة

لماذا يجب الاستثمار في مشاركة كبار وكبيرات السن الاقتصادية؟

8 خطوات هامة للنهوض بأوضاع كبار وكبيرات السن في الأردن ومنع التمييز على أساس العمر

تضامن: حوالي 800 ألف نسمة من سكان الأردن هم من كبار وكبيرات السن وبنسبة 7.5% حسب مسح العمالة والبطالة 2019

يحتفل العالم يوم غد الخميس 1/10/2020 باليوم الدولي للمسنين تحت شعار "هل غيرت الأوبئة من تعاملنا مع العمر والشيخوخة؟" في إشارة واضحة لتداعيات جائحة كورونا على كيار وكبيرات السن خاصة في المجال الصحي. وتهدف الأمم المتحدة الى التأكيد على أهمية الأهداف الاستراتيجية والتمتع بالصحة في مرحلة الشيخوخة (2020-2030)، ورفع مستوى الوعي بالاحتياجات الصحية الخاصة لكبار السن وإسهاماتهم في صحتهم وفي عمل المجتمعات التي يعيشون فيها، وزيادة الوعي والتقدير لدور القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية في الحفاظ على صحة كبار السن وتحسينها، مع إيلاء اهتمام خاص لمهنة التمريض، وتقديم مقترحات لتقليص الفوارق الصحية بين كبار السن في البلدان المتقدمة والنامية، وزيادة فهم تأثير جائحة كوفيد-19 على كبار السن وتأثيره على سياسة الرعاية الصحية والتخطيط.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن كبار وكبيرات السن في الأردن تأثروا أكثر من غيرهم من فئات المجتمع بسبب جائحة كورونا وتداعياتها الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية، ولا بد من تركيز الاهتمام على هذه الفئة كونها تعاني من امراض مزمنة وعزلة اجتماعية وحالة نفسية ومادية صعبة حتى يتمكن جميع كبار وكبيرات السن من تجاوز هذه الجائحة بأمان.

هذا وبلغ عدد السكان الأردنيين حتى نهاية عام 2019 وفقاً لمسح العمالة والبطالة (2019 / سنوي/ أرقام مطلقة) 7.231 مليون نسمة، من بينهم 665.3 ألف من كبار السن (60 عاماً فأكثر من بينهم 324 ألف كبيرة سن)، ويشكلون ما نسبته 9.2% من مجموع السكان الأردنيين، فيما بلغ عدد السكان غير الأردنيين 3.323 مليون نسمة شكل كبار السن منهم ما نسبته 4%. ووفقاً لذلك فإن عدد كبار السن في الأردن (أردنيين وغير أردنيين) بلغ 798 ألف نسمة ويشكلون ما نسبته 7.5% من مجموع السكان.

وتشير "تضامن" بداية الى وجود اختلاف في الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة فيما يتعلق بعدد كبار وكبيرات السن في الأردن، فبحسب عدد السكان المقدر لدى دائرة الإحصاءات العامة لنهاية عام 2019 بلغ 10.554 مليون نسمة، من بينهم 574.4 ألف من كبار السن (+60 عاماً من بينهم 282 ألف كبيرة سن) ويشكلون ما نسبته 5.5% من مجموع السكان. 

4.8% فقط من كبار السن الأردنيين العاملين هم نساء

وتضيف "تضامن" بأن هنالك فارق كبير ما بين كبار السن وكبيرات السن الأردنيين الذين لا زالوا في سوق العمل، حيث أظهر المسح بأن 34.6 ألف من كبار السن الأردنيين يعملون من بينهم 32.9 ألف من كبار السن الذكور و 1.7 ألف من كبيرات السن وبلغت نسبتهن 4.8% من مجموع كبار السن العاملين، الأمر الذي يحد من مشاركتهن الاقتصادية ويعود ذلك الى تقاعدهن المبكر وحصولهن على تعويض الدفعة الواحدة، الى جانب الحقيقة التي تفيد بأن 86% من الإناث في الأردن واللاتي أعمارهن فوق 15 عاماً غير نشيطات اقتصادياً حسب نسب البطالة للربع الأول من عام 2020. 

وتجد "تضامن" بأن إقبال الإناث على الحصول على تعويض الدفعة الواحدة من مؤسسة الضمان الاجتماعي يفتك بالحماية الاجتماعية لهن، ويعرضهن لمخاطر عدم القدرة على العيش الكريم مستقبلاً. كما وتجد بأن أسباب تركهن لوظائفهن بسبب الزواج أو الطلاق أو الترمل يجب أن تكون حافزاً لهن للإستمرار في العمل وليس سبباً لتركه.

ويدعو تحالف “بثينة” لحقوق كبار وكبيرات السن ومنسقته “تضامن” (يضم في عضويته أكثر من 450 هيئة ومؤسسة وأفراد من كافة محافظات المملكة)، الى العمل لجعل كبار وكبيرات السن الفئة الأكثر رعاية وإهتماماً، والى توفير فرص عمل لهم والإستفادة من خبراتهم وتجاربهم ومعارفهم لدعم الاقتصاد الوطني، ولرسم صورة المستقبل بطريقة مثلى وذلك بتضافر جهود المؤسسات والجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني. 

الدعوة الى جدولة المراحل العمرية لضمان أن تكون السنوات الإضافية للعمر ضمن السنوات الإنتاجية

وتدعو كل من منظمة HelpAge International و"تضامن" أحد أعضاؤها، وتحالف "بثينة" الى إعادة جدولة المراحل العمرية لضمان أن تكون هذه السنوات ضمن سنوات الإنتاج وليس سنوات الشيخوخة. حيث تفيد آخر الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة لعام 2018، بأن العمر المتوقع عند الولادة في الأردن أصبح 73.5 عاماً مما يثير التساؤل عن كيفية إستغلال سنوات العمر الإضافية؟

وتشدد "تضامن" على أهمية زيادة برامج التوعية القانونية للنساء الأردنيات في مجال الحماية الاجتماعية، وأهمية الإشتراك بالضمان الاجتماعي اجبارياً أو اختيارياً للحد من التقدم بطلبات الحصول على تعويض الدفعة الواحدة، وبيان الآثار السلبية لإنسحابهن من سوق العمل بالدرجة الأولى، ومن الضمان الاجتماعي بالدرجة الثانية. كما وتدعو "تضامن" الى التشدد في أسباب منح تعويض الدفعة الواحدة وتسهيل شروط بقائهن تحت مظلة الضمان الاجتماعي، بما يضمن للنساء الإستمرارية في العمل وبالتالي الحصول على رواتب تقاعدية تساعدهن للعيش حياة كريمة عند تقدمهن في العمر.

لماذا يجب الاستثمار في مشاركة كبار وكبيرات السن الاقتصادية؟

وتعتقد "تضامن" أنه من الأهمية بمكان الاستثمار في مشاركة كبار وكبيرات السن الاقتصادية لأسباب عده منها ضمان الحماية الاجتماعية الكافية لكبار السن والحد الأدنى من الدخل، فبدون حماية اجتماعية مناسبة، سيكون كبار وكبيرات السن عرضة لتراجع فرص حصولهم على الخدمات الأساسية كالطعام والمسكن والرعاية الصحية، لذا يجب ضمان أن يكونوا ضمن الفئات المشمولة بالحماية الاجتماعية وآلياتها، وأن يتم تأمين الحد الأدنى من الدخل، وإشراكهم في أي حوارات تتعلق بالحماية الاجتماعية، كما يجب على الجهات المانحة تخصيص مبالغ من منحهم موجهه لهم.

كما أنه من الضروري جعل العمل والتدريب والتعليم والحصول على القروض ممكناً بغض النظر عن العمر، فعند التقدم بالعمر يصبح العمل والتدريب والتعليم والحصول على القروض صعب المنال، لذا من الضرورة بمكان وضع حد للسياسات والممارسات التمييزية على أساس العمر، وضمان حصولهم جميعاً على التعليم الأساسي، وإزالة كافة المعيقات القانونية أمام العمل والتعليم والحصول على القروض، وتمكين كبيرات السن بشكل خاص للحصول على التمويل، وتوفير فرص عمل لهم على أرض الواقع.

خطوات هامة للنهوض بأوضاع كبار وكبيرات السن في الأردن ومنع التمييز على أساس العمر

وتضيف "تضامن" بأن المشاورات خرجت بمجموعة من التوصيات العملية والواقعية التي تعكس معاناة كبار وكبيرات السن في الأردن، وفي مجملها كانت ضمن المحاور والخطوات الهامة للنهوض بأوضاعهم ومنع التمييز ضدهم على أساس العمر، ولتحقيق ذلك فإن 8  محاور هامة يجب العمل عليها جميعاً وبمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة بما فيها المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وتحالف "بثينة". 

ويتعلق المحور الأول بالإعتراف بالحقوق الإنسانية لكبار السن وبفوائد شيخوخة السكان على التنمية المستدامة، فهم يملكون من الموارد والقدرات والخبرات الكثير وفي مختلف المجالات، ويمكنهم المشاركة بفعالية في التنمية المستدامة، ولتحقيق ذلك يجب توافر الإرادة السياسية المعترفة بحقوق كبار السن الإنسانية من خلال تخصيص الموارد والمبادرات لتلبية إحتياجاتهم وعلى وجه الخصوص في قضايا الفقر والصحة والتعليم والعمل، والإلتزام بضمان أن تكون أهداف التنمية المستدامة 2030 تعمل لصالحهم وعلى أرض الواقع، وتطبيق الإستراتيجية الوطنية لكبار السن من قبل كافة الجهات المعنية.

والمحور الثاني ينصب على إعطاء كبار السن حصصهم العادلة من الموارد الوطنية، حيث أن الحكومات المتعاقبة فشلت في مراعاة حقوقهم الأساسية، فهم مستبعدون من المناقشات الخاصة بالموازنات التي تؤثر على مخصصاتهم، لذا يجب أن تكون  قضاياهم مدمجة في أي سياسات مالية، وأن يكون كبار السن على سلم أولويات العمل لتحقيق هدف القضاء على الفقر، وأن تدعم السياسات الوطنية حقوق المواطنة لهم، وأن تخفض نسب الفقر بينهم، وأن تراعي الإحصاءات الخاصة بهم الفئات العمرية والجنس بشكل مفصل.

ويركز المحور الثالث على ضمان الحماية الاجتماعية الكافية لكبار السن والحد الأدنى من الدخل، فبدون حماية اجتماعية مناسبة، سيكون كبار وكبيرات السن عرضة لتراجع فرص حصولهم على الخدمات الأساسية كالطعام والمسكن والرعاية الصحية، لذا يجب ضمان أن يكونوا ضمن الفئات المشمولة بالحماية الاجتماعية وآلياتها، وأن يتم تأمين الحد الأدنى من الدخل، وإشراكهم في أي حوارات تتعلق بالحماية الاجتماعية، كما يجب على الجهات المانحة تخصيص مبالغ من منحهم موجهه لهم.

والمحور الرابع يهتم بتأمين رعاية صحية لكبار السن سهلة الوصول اليها، كون لهم حقوق متساوية مع الفئات الأخرى في الحصول على الرعاية الصحية المناسبة والوصول اليها بسهولة، ولكن الواقع غير ذلك لذا لا بد من أن يكون هنالك تأمين صحي شامل ومجاني لكبار السن +60، والعمل على التوسع في التدريب والتثقيف حول الأمراض المزمنة التي تصيبهم، وتدريب القائمين على الرعاية الصحية على كيفية التعامل معهم، والإستثمار بطاقاتهم في المجال الصحي، وتقديم خدمات الرعاية الصحية لهم في جميع المناطق.

وفي المحور الخامس لا بد من جعل العمل والتدريب والتعليم والحصول على القروض ممكناً بغض النظر عن العمر، فعند التقدم بالعمر يصبح العمل والتدريب والتعليم والحصول على القروض صعب المنال، لذا من الضرورة بمكان وضع حد للسياسات والممارسات التمييزية على أساس العمر، ضمان حصولهم جميعاً على التعليم الأساسي، وإزالة كافة المعيقات القانونية أمام العمل والتعليم والحصول على القروض، وتمكين كبيرات السن بشكل خاص للحصول على التمويل، وتوفير فرص عمل لهم على أرض الواقع.

وتضيف "تضامن" بأن المحور السادس يهتم بالقضاء على كافة أشكال العنف ضد كبار وكبيرات السن، حيث يعاني العديد منهم من العنف والتمييز والإهمال والتهميش وسؤ المعاملة لذا يجب تفعيل قانون الحماية من العنف الأسري خاصة لكبار وكبيرات السن، وجمع المعلومات والإحصائيات الخاصة بالعنف ضدهم وتحليلها، وإشراكهم في أي مناقشات حوار حول ما يتعرضون له من عنف وكيفية التصدي له، وأن تكون أصواتهم مسموعة، وتمكينهم وتوعيتهم وتسهيل وصولهم الى العدالة.

ويركز المحور السابع على ضمان مشاركة وإدماج كبار وكبيرات السن في برامج مواجهة الكوارث والنزاعات والحروب، حيث أنه في العادة يتم إستبعادهم عند حدوث الكوارث والنزاعات والحروب، لذا لا بد من إشراكهم في جميع برامج مواجهة الكوارث والنزاعات، والإعتراف بهم ودعمهم في خدمات الاستجابة، وتطبيق المعايير الدولية الخاصة باللاجئين عليهم بشكل كامل.

أما المحور الثامن والأخير يتعلق بضمان أن يكون هنالك آلية وطنية ودولية تحمي حقوق كبار السن، على الرغم من أن حقوقهم محمية بموجب الإتفاقيات الدولية، لكن هنالك إحتياجات خاصة لهم يجب مرعاتها لذا، يجب العمل على إقرار قانون وطني لحماية حقوقهم، وعلى دعم إقرار إتفاقية دولية لكبار السن والإستماع لهم وإشراكهم في أي مناقشات حول القانون والإتفاقية.

منير إدعيبس – المدير التنفيذي

جمعية معهد تضامن النساء الأردني

30/9/2020