*الرفاعي:تعديل القانون صعب التحقيق*بني ارشيد:رد الرفاعي لا يعني إلغاء المقاطعة

أعلن سميح المعايطة المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق باسم الانتخابات أن حزب جبهة العمل الإسلامي لم يبلغ الحكومة بعد بموقفه من مقاطعة الانتخابات وأنهم ينتظرون نتائج اللقاء الذي يعقده المكتب التنفيذي حاليا في مقر الحزب لدراسة ما آل إليه اللقاء  الذي جمع رئيس الوزراء سمير الرفاعي ووفدا من الحزب.

وأضاف المعايطة أنه تم خلال اللقاء مناقشة تعديل قانون الانتخابات وكان هذا المطلب الأساسي للحزب، إلا أن رئيس الحكومة أبلغهم بأن هذا المطلب صعب التحقيق كون الانتخابات ستعقد في الموعد المحدد، وأن الرفاعي أكد على أهمية وضرورة مشاركة الإسلاميين في الانتخابات وحرص الحكومة على هذه المشاركة، مطالبا الحزب بالتراجع عن قرار المقاطعة، ومؤكدا في الوقت نفسه على نزاهة الانتخابات.

من جهته قال عضو المكتب التنفيذي في حزب الجبهة زكي بني ارشيد " إنه تم تبادل وجهات النظر والاتفاق على الاستمرار في الحوار"، مشيرا إلى أن رد رئيس الحكومة لا يعني التراجع عن قرار المقاطعة.

رئيس مجلس شورى حزب جبهة العمل الإسلامي علي أبو السكر أكد لبرنامج "ما وراء الخبر" على قناة الجزيرة، أن مبادرة الحكومة للحوار جاءت متأخرة، مؤكدا أنها لم تقدم أي خطوات إيجابية باتجاه قانون الانتخاب، ومطالبا بقبول الحد الأدنى من مطالب المعارضة التي تعكس نبض الشارع الأردني فيما يتعلق بقانون الانتخاب، ووجود جهة مستقلة لمراقبة الانتخابات.

الناطق باسم الانتخابات سميح المعايطة، والذي استضافه "ما وراء الخبر"، أكد على حرص الحكومة على مشاركة الإسلاميين بالانتخابات إلا أنه أوضح في نفس الوقت أن الانتخابات لا تواجه أزمة بمقاطعتهم، لافتا إلى مشاركة العديد من الأحزاب السياسية ومن بينها أحزاب معارضة.

وقد ضم وفد الحركة أمين عام الحزب حمزة منصور، ورئيس الدائرة السياسية زكي بني ارشيد، ورئيس اللجنة السياسية في جماعة الاخوان المسلمين د.ارحيل غرايبة، والناطق باسم الجماعة جميل أبو بكر، وقد سلم الوفد مذكرة لرئيس الوزراء.
 
وقد أصدر حزب جبهة العمل بيانا يوضح معطيات اللقاء فيما يلي نصه:
 

بدعوة من دولة رئيس الوزراء السيد سمير الرفاعي عقد اجتماع مطول في دار رئاسة الوزراء، ضم إلى جانب رئيس الوزراء، نائب رئيس الوزراء السيد رجائي المعشر، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية السيد نايف القاضي، ووزير الدولة للشؤون البرلمانية السيد توفيق كريشان، ووزير التنمية السياسية المهندس موسى المعايطة، ووزير الدولة لشؤون الإعلام السيد علي العايد، ومستشار السيد رئيس الوزراء السيد سميح المعايطة.

 وضم وفد الحركة الإسلامية السيد حمزة منصور أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، والسيد زكي بني أرشيد عضو المكتب التنفيذي رئيس اللجنة السياسية، والسيد جميل أبو بكر أمين السر العام لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور ارحيل غرايبة عضو المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان رئيس الدائرة السياسية، وقد تميز اللقاء بالصراحة والوضوح والمسؤولية الوطنية، وانصب على موقف الحركة الإسلامية من المقاطعة، وقد أكدت الحكومة على دور الحركة الإسلامية ومصداقيتها وتمنت عليها إعادة النظر في موقفها . كما أكدت على أهمية الإصلاح ومواصلة الحوار.

 وقد أوضح وفد الحركة الإسلامية التحديات التي تواجه الوطن، وضرورة مواصلة الحوار، وأكد الوفد أن الإصلاح بات ضرورة قصوى لا تحتمل التأجيل، وان المدخل إلى الإصلاح حوار وطني يفضي إلى قانون انتخاب عصري ديمقراطي، يشكل رافعة حقيقية لمجلس النواب وللحياة السياسية والحزبية. كما أكد أن الإصرار على القانون الحالي لن يسمح بتحقيق الإصلاح المنشود.

 وقد سلم الوفد مذكرة وافية لدولة رئيس الوزراء.

 عمان في 9 شوال 1431 هـ                          حزب جبهة العمل الإسلامي

الموافق  18 / 9 / 2010م

مواضيع ذات صلة