قررت لجنة التربية والثقافة والشباب في مجلس النواب تشكيل لجنة متابعة مصغرة، برئاسة رئيسها النائب علي الضلاعين وعضوين من اللجنة، لمتابعة توقيف رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، عمر الريماوي، وثلاثة من نوابه من قبل مدعي عام هيئة مكافحة الفساد على ذمة التحقيق في مخالفات مالية وإدارية داخل الجامعة.

كما ستقوم اللجنة بإرسال مذكرة لرئيس الوزراء نادر الذهبي تسأل فيها ما يلي: "هل تسرع وتهور الإدعاء العام بتوقيف رئيس جامعة البلقاء التطبيقية؟"، بحسب الضلاعين.

وانتقد عضو اللجنة فواز حمد الله  توقيف الريماوي على ذمة التحقيق في هذه التوقيت بالذات عند بدء الدوام الرسمي للجامعات قائلاً "حالة الإيقاف لم تكن استثنائية، وكان لا بد من التحقيق دون توقيفه، أو كان من الأجدى توقيفه عن العمل فقط واستكمال إجراءات التحقيق". 
 
وقال رئيس اللجنة علي الضلاعين بأن الإطار الذي أوقف فيه الريماوي مرفوض تماماً، "ولا نشكك في الإدعاء العام أو نتدخل في شؤونه..زرت الريماوي في مستشفى البشير أمس وتبين أن التوقيف جاء بناءاً على الاتهامات التي تقدم بها أحد النواب؛ أي محمود الخرابشة، للحكومة في وقت سابق خلال إحدى الجلسات".
 
وأضاف الضلاعين بأن وزير التعليم العالي عمر شديفات، الذي تغيب عن الاجتماع، أبلغه "عدم رضاه عن الطريقة التي تم فيها توقيف الريماوي والإساءة بالتالي لسمعة التعليم في الأردن".
 
من جهتها، أكدت عضو اللجنة النائب أنصاف الخوالدة بأن الحكومة هي من أحالت هذه الملفات إلى مدعي عام هيئة مكافحة الفساد، "لذا بالتأكيد لا تستطيع الحكومة التعبير عن استيائها من هذا الموضوع".
 
وأشار الضلاعين إلى أن لجنة التربية قامت بزيارة الجامعة في وقت سابق للتأكد من صحة التهم التي وجهها النائب الخرابشة، ولكنها لم تجد ما يثبت صحة هذه الاتهامات آنذاك "كما ثبت أمس أن هذه الجامعة هي الوحيدة غير المستدانة وهنالك وفر فيها بقيمة 21 مليون دينار".
 
وقد أدخل الريماوي غرفة العناية الحثيثة بعد ارتفاع ضغطه وإصابته بذبحة صدرية، وقد زاره عدد من النواب أمس.
 
 
وكان النائب محمود الخرابشة طالب الحكومة في جلسة التاسع من كانون الثاني هذا العام التحقيق بممارسات الفساد وهدر المال العام التي تجري في جامعة البلقاء التطبيقية من قبل رئيسها، بحسبه، "خالف رئيس الجامعة كل القوانين، وتقاضى مبلغ 112 ألف دينار عدا عن مياوماته وراتبه دون وجه حق".

ودعا الخرابشة الحكومة لاتخاذ إجراءات فورية ضد رئيس الجامعة لتصحيح مسارها "أطالب الحكومة بكف يد رئيس الجامعة وتحويله للقضاء لينال جزائه".