تم مساء الثلاثاء عقد لقاء بين ممثلين عن لجنة معلمي عمان الحرة والأمناء العامين لوزارة التربية بناء على دعوة وجهت لهم من قبل الوزارة للاطلاع على تصورهم للهيكل الداخلي لنقابة المعلمين المرتقبة، وتمثلت الصيغة التي قدمت للوزارة من قبل اللجنة أثناء اللقاء بما يلي:

أولا :

 تتكون الهيئة العامة من جميع المعلمين المنتسبين للنقابة والمسددين لالتزاماتهم المالية.

 تنتخب الهيئة العامة ( 500-550 ) عضوا ممثلا عنها  انتخابا مباشرا سريا وتدعى هذه اللجنة باللجنة المركزية وهي تنوب عن الهيئة العامة في اتخاذ القرارات مثل مناقشة التقرير السنوي والمالي وانتخاب الهيئة الادارية للنقابة ( مجلس النقابة).

ثانيا :

يتم التمثيل في اللجنة المركزية مراعيا المحافظات و ونسب المعلمين في كل محافظة بحيث تخصص كوته لكل مديرية على ان تتراوح نسبتها ما بين 40% - 45%، وذلك كما يلي :

 1- خمس مقاعد لكل مديرية اي بنسبة 42% = 210 عضو

2- يخصص لكل  محافظة بالإضافة للكوته نسبة حسب أعداد المعلمين في كل محافظة

يختا كل منتسب ( 5 ) مرشحين ( بعدد الكوته ) من محافظته كممثلين عنه في اللجنة المركزية

الفائز على مستوى المحافظة أعلى الأصوات للعدد المقرر للنسبة ثم يؤخذ أعلى ( 5 ) ( كوته ) من كل مديرية.

يتشكل  مجلس المحافظة من جميع الفائزين على مستوى المحافظة و الكوته وينتخبوا الهيئة الإدارية للفرع .

تجتمع اللجنة المركزية المنتخبة وتنتخب الهيئة الإدارية للنقابة ومن ضمنهم النقيب ويكون مركزها في العاصمة.

بالمقابل أكدت لجنة وطن للقطاع التربوي التي ترفض إنشاء نقابة للمعلمين، أن على ديوان التشريع أن لا يتسرع و يقع بالخطأ بإخراجه قانون نقابة للمعلمين إلى حيز الوجود قبل إجراء استفتاء لجميع المعلمين والإداريين في وزارة التربية والتعليم وأن يشرف على هذا الاستفتاء القضاء النزيه والعادل.

وجددت اللجنة في بيان لها الثلاثاء تحذيرها لجميع المعلمين التي رأت أنها لن تكون مهنية وإنما ستكون بؤرة للعمل السياسي مدللة على ذلك بالخلافات التي تعصف بين الزملاء في اللجان الأخرى، بحسب البيان.

وأوضحت اللجنة التي اجتمعت هيئتها العليا الاثنين، "أن المتابع و القارئ لحراك المعلمين و خاصة الأسابيع الأخيرة يقرأ بيانا للجنة الوطنية في اجتماعهم في بني كنانة وبعد 24 ساعة يلحقه بيان آخر من اللجنة الوطنية فرع الرمثا ليصرحوا فيه بأنه لا علاقة لهم في الرمثا بالنسبة للبند الخاص في بيان بني كنانة بخصوص الاعتصامات في 24 آذار في دوار الداخلية"، مضيفة أن "من قرأ في جريدة الدستور بتاريخ 11/4/2011 المقترحات الثلاثة المقدمة من لجنة معلمين الأردن يلاحظ التجاذبات الموجودة بين أعضاء هذه اللجان وأن من يحركها هم من خارج قطاع التربية والتعليم لخدمة أجندتهم من خلال هذه النقابة .

وتناول البيان التمثيل النسائي في مواقع المسؤولية في وزارة التربية والتعليم، خاصة وأن نسبة العاملين من الإناث في الوزارة تتراوح ما بين 60% الى 65%، وتساءلت اللجنة أنه وبوجود ثلاث أمناء، ألا تستحق زميلة تربوية لنا وبرغم هذه النسبة لهن في الوزارة أن تكون في موقع أمين عام وزارة.

وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن نسبة المتضررين من "أموال البورصة" في قطاع التربية و التعليم تتجاوز الـ 35%، متسائلة "لماذ لم تفعل الإجراءات القانونية الجزائية بالطريقة السليمة من خلال القضاء.

وطالبت اللجنة بمراجعة ملفات إدارة الشؤون القانونية في وزارة التربية و التعليم من خلال فتح الملفات التي أغلقت و ملفات القضايا التحقيقة التي لم تستكمل.

وكان المجلس العالي لتفسير الدستور أجاز أواخر شهر آذار الماضي إصدار قانون لنقابة المعلمين وذلك استنادا لأحكام المادة 23 من الدستور التي اعتبر المجلس بالأغلبية أنها تجيز تشكيل نقابة للمعلمين العاملين بمهنة التعليم بقطاعاتها المختلفة، متراجعا عن قراره الذي أفتى في 13 كانون الثاني/يناير 1994، بعدم دستورية إنشاء نقابة للمعلمين، لأنها تخالف نص المادة 120 من الدستور.

ومع إعلان القرار عمت محافظات المملكة أجواء احتفالية بين المعلمين الذين ثمنوا الخطوة، وقال رئيس لجنة إحياء نقابة المعلمين فرع الكرك معاذ البطوش أن اللجنة ستجتمع السبت القادم بكامل ممثليها للنظر في وقف الإضراب.

وأضاف في تصريحات سابقة ” لعمان نت” أن القرار شكل خطوة إيجابية للحوار، مؤكدا على تمسك اللجنة بالاستقلال المالي والإداري والزامية العضوية في النقابة واشراف هيئة قضائية.

للاطلاع على نص قرار المجلس العالي لتفسير الدستور بإجازة