*المصري: الصيغة النهائية لقانوني الانتخاب والأحزاب ستكون جاهزة خلال أسبوعين*

قدمت اللجنة الفرعية التي شكلتها لجنة قانون الانتخاب المنبثقة عن لجنة الحوار الوطني في اجتماع عقد اليوم الاثنين مسودة مشروع قانون الانتخاب المقترح.

وأبدى أعضاء اللجنة ملاحظاتهم على مسودة المشروع لإضافتها في الصياغة النهائية قبل إقرارها من اللجنة بشكل نهائي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وستجتمع اللجنة الاثنين المقبل لاستعراض ما تم التوصل اليه في هذا المجال، وخلاصة الأفكار التي ناقشتها في اللجنة.

يذكر أن المشروع خاضع للتعديل والتبديل والنقاش الطويل.

وكانت اللجنة أقرت الأسبوع الماضي مبدأ النظام المختلط لاعتماده في الانتخابات النيابية، كما تم تكليف لجنة فرعية مكونة من سبعة أعضاء بصياغة مشروع القانون المقترح.

وقال رئيس اللجنة النائب عبدالكريم الدغمي، إنه تم التوافق على تشكيل هيئة عليا للإشراف على الانتخابات النيابية، وأن يكون الطعن في "النيابة" أمام القضاء، بدلا من مجلس النواب، إضافة إلى تمديد مدة الدورة العادية للمجلس، لتكون أكثر من أربعة أشهر دون تحديد الفترة الزمنية الجديدة.

وأضاف أن اللجنة توافقت في الجلسة الماضية على إلغاء ما يعرف بـ"الدوائر الوهمية"، إضافة إلى بعض القضايا الأخرى".

فيما أكد رئيس لجنة الحوار الوطني طاهر المصري رئيس مجلس الأعيان، أن الصيغة النهائية لقانوني "الانتخاب" و"الأحزاب" ستكون جاهزة خلال أسابيع.

وقال المصري خلال لقائه رئيس مجلس النواب بالإنابة المهندس عاطف الطراونة وأعضاء المكتب الدائم الاثنين، إن "اللجنة ستضع خلال أسابيع الصيغ النهائية المتعلقة بقانوني الأحزاب والانتخاب، فضلا عن تصوراتها للتعديلات الدستورية المتعلقة بالقانونين".

ونفى المصري أن تكون اللجنة بديلا عن مجلس النواب، مؤكدا أن لجنة الحوار ليست بديلا عن مجلس النواب، وأية مقترحات وتصورات حول قانوني الانتخاب والأحزاب ستعامل وفق القنوات الدستورية، المتضمنة عرضها على مجلس النواب".