توافق أعضاء لجنة قانون الانتخاب المنبثقة عن لجنة الحوار الوطني في اجتماعهم الاثنين على مبدأ النظام المختلط لاعتماده في الانتخابات النيابية.

كما تم التوافق على تشكيل هيئة عليا للإشراف على الانتخابات النيابية، وأن يكون الطعن في "النيابة" أمام القضاء، وتمديد مدة الدورة العادية للمجلس دون تحديد الفترة الزمنية الجديدة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وكلفت اللجنة لجنة فرعية مكونة من سبعة اعضاء لصياغة مشروع القانون المقترح لمناقشته في جلسة اللجنة المقررة يوم الاثنين المقبل.

وكان رئيس لجنة قانون الانتخاب المنبثقة عن لجنة الحوار الوطني النائب عبد الكريم الدغمي أكد سابقا أن اللجنة تهدف للتوصل إلى قانون انتخاب يحقق أكبر قدر من التوافق.

ولفت الدغمي في حديثه “لعمان نت” أن كافة السيناريوهات مطروحة حول قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة من 26 عضوا ناقشت سيناريوهات تراوحت ما بين النظام النسبي، القائمة النسبية المغلقة، القائمة النسبية الحرة، القائمة النسبية المفتوحة، النظام المختلط الصوت الواحد للدائرة الجغرافية لنائب الدائرة، صوت للقائمة أي صوتين للنائب، بالإضافة إلى قائمة على مستوى الوطن.

من جهتها تمسكت الأحزاب بقانون انتخاب مختلط على أساس المناصفة بين القائمة النسبية والدوائر الفردية.

مواضيع ذات صلة: