التنسيب بتولي البنك المركزي الرقابة على قطاع التأمين

لجنة فنية لمتابعة تنفيذ "خارطة طريق نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة في المملكة"

الوزراء الموافقة على انضمام الأردن إلى اتفاقيتي النقل البري في إطار جامعة الدول العربية

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون السياحة لسنة 2016 تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول.

وجاء مشروع القانون نظرا لأهمية السياحة في دعم الاقتصاد الوطني ولمواكبة التطورات السريعة في صناعة السياحة بما يكفل المحافظة على هيكلة فاعلة له ولتحفيز الاستثمار في هذا القطاع وتعظيم صورة المنتج السياحي ولتنظيم مزاولة المهن السياحية والارتقاء بها لتعزيز مكانة المملكة التنافسية وجعلها مقصدا سياحيا متكاملا.

كما جاء المشروع لمعالجة موضوع التمثيل والعضوية في المجلس الوطني للسياحة ممن تتطلب طبيعة عملهم ذلك خاصة بعد إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وزيادة عدد الأعضاء الممثلين للقطاع الخاص ليصبح 8 بدلاً من 6 ترسيخا لمبدأ التشاركية من أصل أعضاء المجلس وعددهم 19 بما فيهم وزير السياحة والآثار.

كما يأتي لزيادة مشاركة القطاع الخاص في لجنة السياحة وإعطاء تمثيل لكافة جمعيات المهن السياحية المعرفة بقانون السياحة، إضافة إلى تحديد دور وزارة السياحة وإزالة التشابك في الصلاحيات مع الجهات الأخرى.

ويلزم المشروع مكاتب السياحة والسفر بتقديم وثيقة تأمين لتغطية مقدار الضرر الذي يلحق بالمتعاملين مع المكاتب نتيجة إخلالها بالتزاماتها اتجاههم كما يعالج موضوع مخالفات أصحاب المهن السياحية من حيث التدرج بالعقوبات لتتلاءم مع حجم المخالفات.

على صعيد أخر وافق المجلس على تنسيب لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية على تولي البنك المركزي الرقابة على قطاع التأمين باعتبارها جزءا من مهامه وذلك لخبرة البنك في الرقابة على المؤسسات المالية وقدرته على ممارسة هذا الدور بفاعلية وبما ينسجم مع ممارسات العديد من الجهات الرقابية دوليا.

وينص القرار على أن يتم نقل جهة الرقابة على قطاع التأمين لتصبح تحت مظلة البنك المركزي خلال مدة أقصاها سنة، إضافة إلى تحديث الأطر الرقابية على أعمال التأمين خلال مدة أقصاها سنتان لمواكبة تطورات السوق فيما يتعلق بإجراءات تحسين الملاءة المالية لشركات التأمين ووضع معايير واضحة وشفافة لذلك، إضافة إلى تعزيز متطلبات الحاكمية المؤسسية لشركات التأمين.

كما اشتملت الإجراءات على ضرورة وضع متطلبات تنظيمية لضمان الفصل المناسب بين أعمال التأمين على الحياه وأعمال التأمينات العامة للشركات التي تقدم هذين النوعين من التأمين وتنفيذ المتطلبات التنظيمية الاحترازية فيما يخص السياسات الاستثمارية لهذه الشركات إضافة إلى تحديد الصلاحيات الرقابية والمسؤوليات في شركات التأمين التي تكون جزءا من شركات مالية . وبموجب القرار تشكل لجنة لغايات السير بتنفيذ التوصيات آنفة الذكر وإنجاز المطلوب خلال فترة لا تتجاوز سنة من تاريخه.

إلى ذلك وافق مجلس الوزراء على تكليف لجنة العطاءات الخاصة المشكلة في وزارة التخطيط والتعاون الدولي باستدراج العروض لتنفيذ الدراسة الخاصة بشمولية التأمين الصحي وذلك من خلال الشركات المتخصصة بالإضافة إلى الجامعة الأردنية لدراستها وإحالة العطاء بعد الحصول على قرار مجلس الوزراء على قرار الإحالة المبدئي.

ووافق المجلس على تكليف لجنة فنية بمتابعة تنفيذ "خارطة طريق نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة في المملكة " مع الجهة المنفذة، إضافة إلى قيام اللجنة الوزارية المشكلة من وزراء التخطيط والتعاون الدولي والمالية والعمل والصحة والصناعة والتجارة والتموين بالإشراف على سير العمل في الدراسة والموافقة على الاعمال المنجزة واستلامها بناء على توصيات اللجنة الفنية ورفع مسودة التقرير التفصيلي إلى مجلس الوزراء.

وبشأن تمويل الدراسة فسيتم من خلال بند الدراسات المدرج ضمن موازنة وزارة التخطيط والتعاون الدولي للعام 2016 واستكمال جميع الاجراءات اللازمة بهذا الخصوص حسب الأصول.

وخلال الجلسة وافق مجلس الوزراء على انشاء 17 منزلا بديلا عن المنازل المتصدعة في منطقة السلطاني وبمساحة 70 مترا مربعا للمنزل الواحد وتنفيذ أعمال الصيانة لـ 6 منازل أخرى في منطقة السلطاني لواء القطرانة /الكرك, بتكلفة إجمالية قيمتها 350 ألف دينار.

وجاء القرار استنادا للتقرير الفني للجنة المشتركة من قبل وزارات الأشغال العامة والإسكان والداخلية والمياه والذي يشير إلى أن 17 منزلا تعاني من تصدعات وهبوطات واضحة في العناصر الإنشائية كونها تقع في منطقة ملاحات مما أدى إلى تضرر شديد في خرسانتها علما بأنه تم إجراء صيانة لبعض هذه المنازل من قبل مالكيها بشكل متكرر دون جدوى في حين أن المنازل الست الأخرى بحاجة إلى صيانة شاملة وتأهيل نتيجة الأضرار الإنشائية.

إلى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني المنوي توقيعها بين وزارة العدل في المملكة الأردنية الهاشمية ووزارة العدل في دولة قطر.

وتأتي المذكرة إيمانا من الدولتين بضرورة توثيق التعاون بينهما في مجال الإدارة القضائية ولتوطيد هذه العلاقات بما في ذلك تبادل الخبرات والتجارب القضائية والفنية بينهما. وتنص المذكرة على تبادل التجارب والمعلومات والخبرات القضائية والإدارية وتنظيم الندوات العلمية والتدريبية ذات الصلة بالشؤون القانونية بين البلدين.

وبموجب المذكرة بتبادل الطرفين وبصفة منتظمة المطبوعات والمجلات القانونية والمنشورات والمجموعات التي تنشر فيها الأحكام والاجتهادات القضائية والأبحاث ذات الصلة بالمسائل القانونية على اختلافها أو تلك التي من شأنها الارتقاء بعمل إداراتهما.

على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام الأردن إلى اتفاقيتي النقل البري في إطار جامعة الدول العربية وفوض السفير الأردني في القاهرة / المندوب الدائم للمملكة لدى جامعة الدول العربية بإيداع وثائق التصديق عليهما لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حسب الاصول.

وتتضمن الاتفاقيات, اتفاقية نقل البضائع على الطرق البرية بين الدول العربية والاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها.

وتهدف الاتفاقيتان إلى تشجيع نقل البضائع بين الدول العربية ومنح مزيد من التسهيلات لنقل البضائع براً وإزالة القيود ومعوقات النقل البري على الطرق في ما بينها.

وقد سجلت وزارة النقل تحفظات على بنود الاتفاقيتين, وتمت مناقشتها مع الجهات ذات العلاقة بمشاركة نقابة أصحاب السيارات الشاحنة الأردنية العمومية وبما يراعي خصوصية وتنافسية قطاع النقل في الأردن"".