قال وزير الشؤون الخارجية رياض المالكي، إن لجنة تقصي حقائق مشكلة من قبل اليونسكو، ستأتي للقدس في 20 الشهر الجاري للتحقيق بالإجراءات الاحتلالية التهويدية في مدينة القدس.

وأوضح المالكي خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة برام الله، اليوم الخميس، أن الوفد سيمكث في القدس لخمسة أيام ثم يعود إلى مقر اليونسكو في العاصمة الفرنسية باريس لتقديم تقرير شامل عن الزيارة، مشيرا إلى أنه سيكون في مقر اليونسكو لصياغة قرارات بناء على توصيات اللجنة.

ويعدّ إيفاد لجنة دولية إلى القدس إنجازا حظي بتقدير كل الدول الأعضاء في المنظمة، خاصة أنها المرة الأولى منذ 2004 التي يتم فيها إيفاد لجنة دولية للتحقيق في الإجراءات التهويدية في القدس، وليس كما يعتقد البعض أن ذلك تراجع من الجانب الفلسطيني.

وحول الاعتداءات التي تجري ضد القدس والأماكن المقدسة، أشار إلى أن هناك سياسة إسرائيلية ممنهجة تبلورت وتأخذ مظاهر واضحة في كيفية الاستيلاء على المسجد الأقصى والأماكن المقدسة، وهناك محاولة للسيطرة والاستيلاء على الأقصى وساحاته وبواباته.

ولفت إلى أن ذلك بدأ من خلال دخول المستوطنين بحجة السياحة صباحا ومساء ثم أصبحت الخطوة الثانية تتعلق بخطوات العبادة في الساحات، وأخذت تتطور، وهناك تهديد يومي من قبل الجماعات المتطرفة.

وحذر المالكي من أن تلك الخطوات تمهد للتواجد الدائم ثم التغيير في المكان، ثم التقاسم وبعدها منع المسلمين من الدخول والصلاة في الأقصى لمحاولة إعادة ما تم تنفيذه في الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل، داعيا العرب والمسلمين إلى زيارة القدس والتواجد الدائم فيها.

وقال إن الوزارة وبتعليمات من الرئيس طلبت اجتماعا عاجلا لمجلس المندوبين في الجامعة، واجتمع المجلس يوم الأحد الماضي وخرج بمجموعة من القرارات المهمة، كما تم إرسال رسائل لكافة وزراء خارجية دول العالم، للتحرك لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية والضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها.

وبين المالكي أنه جرى يوم أمس لقاء مع العديد من المسؤولين على مستوى الأمانة العامة للأمم المتحدة، لتحضير ملف كامل ووثائق على ما يحدث في القدس المحتلة، وستكون الأوراق التي تصدر عنه أوراقا رسمية سيتم طرحها في المؤتمر الإسلامي الطارئ الذي سيعقد في أذربيجان الشهر المقبل، وسيكون على هامشه مؤتمر لعدد من الدول الإسلامية المقتدرة لعمل شبكة أمان مالية إسلامية لتقديم الدعم اللازم للاقتصاد الفلسطيني.

وتطرق المالكي إلى مخاطر اعتداءات المستوطنين المتكررة، محذرا من أنها سياسة ممنهجة بتوزيع الأدوار بين المستوطنين والحكومة الإسرائيلية، خاصة أن إسرائيل أعطت الضوء الأخضر للمستوطنين لاستباحة القرى.

ولفت إلى أن تلك الاعتداءات مركزة في منطقة جنوب نابلس وشمال رام الله في قرى: (بيت فوريك، وكفر قليل، وعوريف، وبورين، وقريوت، ودير جرير، والطيبة)، والهدف منها إفراغ هذه المناطق من ساكنيها، داعيا كافة مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية المرتبطة بقضيتنا بعمل برامج عمل متكاملة لتوثيق كافة الاعتداءات.

وحول الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، قال إنه ليس من السهل الانضمام للوكالة الدولية وقضيتها معقدة ولا تتم بلحظة وتحتاج لاجتماعات دورية تعقد في مواعيدها، مؤكدا أن القيادة أعطت تعليماتها لاستكمال كل الجهود للانضمام لمحكمة، لكن ذلك بحاجة لدراسة قانونية ويجب التوقيع على ميثاق روما وهو بحاجة لدراسة قانونية لمعرفة تبعات التوقيع.

وشدد المالكي على أنه لم يحصل أي تعديل أو تغيير أو حذف أو فتح لمبادرة السلام العربية، وما حدث أننا تحدثنا مع وفد من المجموعة العربية خلال اجتماع في واشنطن على أن المبادرة تعتبر كقاعدة أساس لإمكانية الوصول لاتفاقية سلام، وليست لدينا صلاحيات للحديث في أي تعديل أو تغيير، وإنما ذلك يعود للقادة العرب في قمة عربية.

وعن قضية الأسرى، أكد أن وزارة الشؤون الخارجية تنسق مع وزارة الأسرى ونادي الأسير واللجنة العليا لمتابعة قضايا الأسرى وكل المؤسسات المعنية، للإفراج عنهم.

وأوضح أن وزير الخارجية الأميركية جون كيري سيزور المنطقة في الأسبوع المقبل في زيارة لن تكون الأخيرة، وهو سيتحدث في العموم ولن يتحدث في التفاصيل، مشيرا إلى أن كيري أكد أن المسارين الاقتصادي والأمني جزء من المسار السياسي الذي هو الأساس.

وتحدث المالكي عن الزيارة التي قام بها إلى دول أميركا الوسطى والتي جرى خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات، والالتقاء بعدد من أبناء الجالية الفلسطينية، لافتا إلى أن رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا سيزور فلسطين، وجرى التحضير لذلك.

وتابع: تم الحصول على موافقة من بنما التي صوتت ضد المشروع الفلسطيني للحصول على دولة غير عضو، للاعتراف بفلسطين كدولة عضو بالأمم المتحدة، وستقوم بنما بإصدار بيان للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهذا يعتبر قرارا إستراتيجيا مهما.

وأشار المالكي إلى أن فلسطين ستستقبل وزراء خارجية ليتوانيا وفنلندا واليونان خلال الأسبوعين المقبلين، كما ستستقبل نائب وزير خارجية السويد وهنغاريا والمكسيك، ووفدا من وزارة الخارجية في قبرص، والبوسنة والهرسك، كما سيزور وفد من الخارجية إيطاليا لاستكمال العديد من المشاورات السياسية.