شهد رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الثلاثاء، التَّوقيع على الاتفاقيَّة الفنيَّة القانونيَّة النهائيَّة لمشروع النَّاقل الوطني تمهيداً لإبرام الغلق المالي في شهر تموز المقبل.

وتُقدّر كلفة المشروع الرأسمالية بقُرابة 4.3 مليار دولار، فيما تصل الكلفة الكلية إلى نحو 5.8 مليار دولار، بما فيها كلف التمويل، تمهيداً لإبرام الغلق المالي في شهر تموز المقبل وبدء الأعمال الإنشائيَّة في الصيف المقبل.

ويُعدُّ مشروع الناقل الوطني الأردني الأول من نوعه عالمياً، إذ يدمج بين عدة ركائز استراتيجية تشمل تحلية 300 مليون متر مكعب سنوياً من مياه البحر، وأنظمة ضخ لارتفاعات تصل إلى 1100 متر فوق سطح البحر عبر أنابيب تمتد لنحو 450 كيلومتراً، إضافة إلى الاعتماد بشكل كبير على الطاقة المتجددة وفق أحدث التقنيات الصديقة للبيئة.

ومن المتوقع أن يوفر المشروع قُرابة 40% من احتياجات مياه الشرب في المملكة، على أن يبدأ ضخ المياه في عام 2030، ليشكّل رافداً أساسياً في تعزيز الأمن المائي الوطني، حيث تقترب كمية المياه التي سيوفرها سنوياً من السعة الاستيعابية لجميع سدود المملكة، وتبلغ نحو ثلاثة أضعاف ما ينتجه مشروع الديسي.

كما ستسهم هذه الكميات في رفع نسبة التزود المائي في المملكة إلى 40% مما هي عليه حالياً، ومضاعفة حصة الفرد السنوية من المياه من 60 إلى 110 أمتار مكعبة، إلى جانب زيادة عدد أيام التزود من المياه من يوم واحد إلى ثلاثة أيام أسبوعياً في مختلف محافظات المملكة.