أوصت لجنة الخدمات النيابية بإنهاء خدمات المدير التنفيذي لشركة الملكية الأردنية للطيران وإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة واخضاعها لديوان المحاسبة، ومتابعة التحقيق بعقود استئجار وشراء وبيع الطائرات، وإعادة النظر بالعقود الموقعة مع مجموعة المطار

جاء ذلك في ختام تقرير اللجنة الذي تلاه رئيسها خالد أبو حسان ، المتضمن التحقق بموضوع الملكية الأردنية وعقود شراء أسهمها التي جرت في عهد الحكومة السابقة.

ونسّبت اللجنة بإعادة إدارة الملكية الأردنية اردنية بعقول وسواعد وطنية، همُها ضبط المال العام وتعظيم الفرص الاستثمارية فيها، وذلك بإنهاء خدمات مستر بيشلر فوراً وتعيين شخصية وطنية أردنية مشهود لها بالقدرة الإدارية والمالية والهمة العالية ذو رؤيا، قادر على تطوير الشركة وتعزيز قدرتها التنافسية.

كما أوصت اللجنة بإعادة تشكيل مجلس ادارة الملكية الاردنية الحالي، ووضع نهج اداري اسمى من القرارات يعتمد أسلوب الادارة القائمة على تعظيم المُنجز وليس على تعظيم الأشخاص وأن يكون لتلك الادارة سجل وظيفي يشفع لها بالاختيار لنبتعد عن المزاجية والشكلية في المناقلات والترفيعات والتعينات.

وفيما يتعلق بعقود استئجار وشراء وبيع الطائرات من قبل الجهات المختصة، أوصت اللجنة بالعمل على توحيد اسطول الطائرات العاملة لدى الملكية الاردنية واعلامُ مجلسنا بالنتائج.

كما أوصت بوضع استراتيجية شاملة يتم مُراجعتها وتقيمها دورياً من شأنها ان تضمن استرجاع او شراء الوحدات المساندة التي تم بيعها سابقا مع تحديث خطة الاعمال للعام 2015-2019 والتي وافقت عليها الحكومة في حينه مع الاخذ بوضع استراتيجية كاملة للسنوات الخمس 2019-2024 يتم تقييمُها بشكل دوري.

وأوصت بإعطاء الملكية الاردنية الميزة بالدعم الحكومي من اعفاءات ضريبية وغيرها عن باقي شركات الطيران الاخرى التي تطير من والى الاردن وهذا على عكس ما هو معمول به حالياً بإعطاء هذه الميزة لهذه الشركات وحجبها عن الملكية .

ودعت الحكومة إلى مساعدة الملكية الاردنية بتحصيل الاموال المودعة لها في بنوك تجارية في الجمهورية السودان وان تضع ذلك على مباحثات اللجنة العليا السودانية الاردنية المشتركة، والبالغة حوالي (27) مليون دولار حسب سعر صرف الجنيه السوداني سابقا أما الآن فوصلت الى (2) مليون دولار حسب سعر صرف الجنيه السوداني حاليا.

كما أوصت باعادة النظر بالعقود الموقعة بين الملكية ومجموعة المطار من أجل منح الملكية ميزة عن باقي الشركات بخصم معقول كونها تشغل حوالي 45% من خدمات المطار.

كما دعت اللجنة إلى اعادة النظر بآلية اختيار موظفي الملكية الاردنية في المحطات الخارجية والمراقبة على أدائهم.

كما أوصت اللجنة بإلغاء فكرة بيع الاجنحة الملكية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية ومن باب أولى التوجه الى إعداد دراسة معمقة لتكون المساند الرئيسي على أساس الطيران المنخفض التكاليف.

وأوصت اللجنة بعدم بيع قطعة الارض العائدة للملكية الأردنية والتي تقع في مرج الحمام والمنوي بيعها من قبل المدير العام الحالي للملكية الأردنية مستر بيشلر.

وأوصت بإخضاع الملكية الاردنية لرقابة ديوان المحاسبة بعد أن اصبحت الحكومة تملك نسبة 80% من أسهمها، والتحقق من الأمور المالية والادارية في الملكية الاردنية من قبل الجهات المختصة. رؤيا