توقع الناطق الرسمي باسم الانتخابات سعد شهاب ان يتم السماح لمنظمات المجتمع المدني بمراقبة سير العملية الانتخابية النيابية التي ستجرى في العشرين من تشرين ثاني المقبل.

حيث كان التحالف الأردني لمنظمات المجتمع المدني رفع إلى الحكومة طلبا للسماح لهم بمراقبة الانتخابات، وفي هذا الصدد صرح شهاب لـ "عمان نت": "من الممكن أن يتم الموافقة على المذكرة بحيث تناط بهم اعمال المراقبة بمعنى المتابعة، ولكن بالنسبة لدور الرقابة فهو مناط وفق القانون بالمؤسسات الحكومية المسؤولة عن اجراء الانتخابات"

 مؤكدا على" ان المؤسسات الحكومية لديها كامل القدرة على ضبط العملية الانتخابية بفاعلية، كما انه لا يمكن اناطة اي عمل حكومي لاي كان، وفي حال تم تسليم دفة الرقابة على الانتخابات لمؤسسات المجتمع المدني فهذا يعني أن الدولة عاجزة عن أداء مهامها".

مع الإشارة إلى أن حق المراقبة مكفول  في الدستور بموجب المادة (67) التي تنص على حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية، وذلك عن طريق مندوبيهم في مراكز الاقتراع التابعة لدوائرهم.  

وما بين وجهتي النظر الحكومية التي تجيز "المراقبة" على الانتخابات وبين مطالب مؤسسات المجتمع المدني بـ"الرقابة"، ولو أن هنالك لبس في المفاهيم حيث يقتصرالأول على متابعة العملية الانتخابية وتقديم تقارير عنها دون أن تملك حق المحاسبة والعقاب، بينما يشمل الثاني  إجراءات تنفيذية ومحاسبة في حال ثبوت مخالفة في الانتخابات.بحسب ما أوضح شهاب

 يقول رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان هاني الدحلة " نحن لا نملك حق الاشراف فهي من صلاحية الجهات الرسمية، التحالف سيقوم بالرقابة على الانتخابات التي هي من حق المنظمات الإنسانية، الأهلية، الإقليمية والدولية". 

ونفى الدحلة طلب التحالف لمراقبين دوليين من جهات محايدة للانتخابات النيابية " نحن لم نطلب ولانؤيد أن يكون هنالك جهات دولية، طلبنا مقتصر فقط على المنظمات الأهلية." 

واوضح الدحلة عن الالية المقترحة لعملية الرقابة المنشودة" بارسال مندوبين الى عدد من الصناديق المختارة في كل محافظة وسيتم فيها "مراقبة الأداء الإنتخابي من حيث مشاركة المواطنيين و الوضع الأمني و تدقيق الجداول، و عند انتهاء التصويت سيتم متابعة إغلاق الصناديق و فرزها ". 

واشار الدحلة الى ان رغبة التحالف في مراقبة الانتخابات النيابية ما هي الا تفعيلا لدورها في المجتمع المدني وضمان نزاهة وحرية الانتخابات المقبلة: "نرغب في أن يكون هناك مراقبة للانتخابات لتتمكن هذه المنظمات من تقديم تقرير يتضمن مجريات العملية الانتخابية وإذا كانت هذه العملية تتسم  بالنزاهة والشفافية أم لا".  

 و يشار إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني تعهد باجراء انتخابات نيابية حرة و نزيهة، بالاضافة إلى التوجيه لوضع آليات تضمن سلامة الانتخابات.

هذا وكانت منظمات المجتمع المدني نفذت خلال الفترة الماضية عشرات الدورات التدريبية في مجال مراقبة الانتخابات النيابية, وتخرج منها حوالي 200 مراقب ومراقبة من مختلف محافظات المملكة.

 ويذكر أن التحالف الأردني لمنظمات المجتمع المدني يضم في عضويته (11) منظمة مجتمع مدني وهي: المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنتدى الوطني للشباب والثقافة، وجمعية السيدات العاملات، والجمعية الثقافية للشباب والطفولة، وجمعية حقوق الطفل الأردنية، وجمعية الحقوقيين الأردنيين، منظمة العفو الدولية، ومركز الاعلاميات العربيات، ومركز عمان لحقوق الإنسان، والجمعية الأردنية لحقوق الإنسان، وجمعية النساء العربيات.