أوصت اللجان التنسيقية لمحافظات إقليم الوسط المشاركة في مبادرة المركز الوطني لحقوق الإنسان لإصلاح الإطار القانوني للعملية الانتخابية اليوم الخميس بإلغاء مبدأ الصوت الواحد المعمول به حاليا بعد ثبوت عيوب هذا القانون وعدم صلاحيته وعدم مراعاته لأسس العدالة الاجتماعية.

كما أوصت بإنشاء لجنة عليا للانتخابات تشرف وتتابع وتراقب العملية الانتخابية بمجملها منذ بدايتها وحتى مرحلة إعلان النتائج وتعديل نظام الكوتا النسائية لتصبح 20 بالمئة على مستوى المحافظة وتكون المنافسة على أساس العدالة والمساواة بين المرشحات النساء.

وأوصت اللجان خلال اللقاء التشاوري الذي تم اليوم بتنظيم من المركز، بإعادة النظر بتقسيم الدوائر الانتخابية بموجب قانون وليس نظام ومنح دور رقابي لمؤسسات المجتمع المدني، وان تناط مهمة النظر بالطعون بصحة النيابة بالجهاز القضائي لا بالنواب أنفسهم وإتباع خطوات تضمن الشفافية والنزاهة في الخطوات الإجرائية المتصلة بالعملية الانتخابية خاصة قضايا تسجيل الناخبين واعتماد البطاقات الذكية استنادا للرقم الوطني والتدقيق على عمليات نقل السجلات من خلال لجان مختصة.

وتضم لجان الإقليم ممثلين عن فعاليات سياسية وحزبية وشعبية ومؤسسات مجتمع مدني وناشطين في الحياة السياسية والعامة في محافظات عمان والزرقاء والبلقاء.

وتخلل اللقاء عرض لدراسة اعدها المركز الوطني لحقوق الانسان حول التشريعات الناظمة للانتخابات النيابية في ضوء الدستور الاردني والمعايير الدولية.

يشار الى ان اللقاء جاء تتويجا لسلسلة حوارات وجلسات عقدت على صعيد محافظات الإقليم ناقشت مبادرة المركز لإصلاح الإطار القانوني للانتخابات بهدف جمع توصيات تمهيدا لعقد مؤتمر وطني تشارك فيه الفعاليات السياسية والنقابات وأساتذة جامعات ونشطاء حقوق الانسان للوصول الى مسودات متصلة بالمنظومة التشريعية الخاصة بالعملية الانتخابية ويتوقع ان يعقد قبل نهاية العام الحالي.