قال وزير المالية المهندس باسم خليل السالم أن مشروع قانون الضريبة الموحد لم يفرض ضريبة خاصة على البنزين، إنما منح صلاحيات فرضها بموجب نظام لمجلس الوزراء بنسبة 25% في حال هبوط أسعار البنزين للمحافظة على ثبات أسعارها.
وأضاف السالم خلال لقاء نظمته جمعية رجال الاعمال الاردنيين أمس بحضور وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر

الحديدي أن من غير العدالة فرض ضريبة على شركات التأمين ومساواتها بالبنوك، خاصة وأن تعاني ظروفا ماليا صعبة.
وبين أن قرار ابقاء الضريبة على شركات التأمين او الغائها متروك لمجلس النواب.
وأكد أن مشروع القانون لن يخضع صادرات بعض السلع والخدمات للضريبة قبل حلول العام 2015، أسوة بقرار منظمة التجارة العالمية التي ما زالت تسمح للاردن باعفاء كامل دخل الصادرات السلعية.
وشدد على أن نسب الضريبة وحجم الإعفاءات الواردة في هذا القانون هي مدروسة بعناية فائقة وجاءت نتيجة لدراسات معمقة أجرتها الوزارة بهدف تخفيف الأعباء عن المستثمرين وتعزيز البيئة الاستثمارية من جهة وفي نفس الوقت ضمان ديمومة استقرار الوضع المالي للخزينة العامة خلال المديين القصير والمتوسط.
وأوضح بان أبرز ما يميز البيئة الاستثمارية في المملكة هو الاستقرار بمفهومه الشامل الذي ننعم به، سواء الاستقرار الأمني او الاستقرار المالي والنقدي أو الاستقرار التشريعي. وقال ان استقرار الوضع المالي والنقدي في المملكة كما هو هدف رئيسي عند رسم السياسة الاقتصادية فانه أيضا مطلب مهم ينبغي أن يكون للمستثمرين وأصحاب الأعمال.
وعرض السالم أبرز المحاور الايجابية التي تضمنتها مسودة مشروع القانون، مبينا أن المشروع اتسم بالوضوح والشفافية حيث ألغى كافة القوانين التي تفرض بموجبها بعض الضرائب المتناثرة وأصبح القانون الجديد المصدر الرئيسي الوحيد لفرض الضريبة والاعفاء منها.
وحسب الوزير يضمن مشروع القانون الاستقرار التشريعي للنظام الضريبي في المملكة وهذه الميزة في غاية الاهمية للمستثمرين ودافعي الضرائب، مشيرا الى أنه لاول مرة يتم اجراء مراجعة شاملة لكافة التشريعات التي تحكم النظام الضريبي في المملكة والوقوف على خصائص هذا النظام والاختلالات التي يعاني منها ومدى ملائمة العبء الضريبي في المملكة بالمقارنة بالدول المجاورة.
وأكد أن القانون سيحقق العدالة والمساواة، حيث ساوى بين الضريبة على الأفراد المتساوون في الدخل بغض النظر عن مصدره، إضافة الى أنه - مشروع القانون سيخفف الاعباء عن الشريحة المتوسطة في المجتمع، خاصة وأن الاعفاءات الممنوحة للافراد ضمن هذا القانون تكفل اعفاء مجموعة كبيرة من المكلفين من هذه الشريحة.
وأشار الوزير الى أن معالجة التهرب الضريبي وتشديد العقوبة على من يمارسه لم يأت فقط لتعزيز إيرادات الخزينة وتحصيل حقوقها في الموعد المناسب وإنما هو أيضا مطلب الملتزمين في دفع الضريبة، فالعدالة تقتضي عدم معاقبة الملتزم بدفع الضريبة وخلق منافسة غير متكافئة بين من يدفع الضريبة ومن لا يدفعها.
وأوضح أن هنالك حوالي 580 ألف مكلف ضريبي مسجلين لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لا يراجعها سنويا سوى 280 ألف منهم، وقد اعفى القانون الجديد حوالي 100 ألف مكلف، وهذا يمنح الدائرة الوقت والجهد الكافيين لملاحقة المتهربين الأغنياء من الضريبة.
وحول ديمومة استقرار الوضع المالي للخزينة، بين الوزير السالم أن التعديلات التي تضمنها مشروع القانون هدفت إلى تحسين بيئة الأعمال في المملكة وزيادة تنافسية اقتصادنا الوطني، مؤكدا أن هذا الامر سينعكس على مسار النمو الاقتصادي ويفضي إلى تعزيز الإيرادات العامة، وفي هذا المجال.
وذكر أن الدول التي سبقت الاردن في تخفيض نسب الضرائب هي دول تعاني من عجز مالي مزمن ويفوق كثيرا مستويات العجز في حالة الأردن ولم تستهدف من وراء ذلك التضحية في إيراداتها المحدودة، موضحا أن إصلاح هذه لدول لنظامها الضريبي وإدارتها الضريبية انعكس بشكل ايجابي وفاق جميع التوقعات التي كانت متشائمة آنذاك، إذ ارتفعت إيراداتها بأكثر من أربع أضعاف في غضون أقل من خمس سنوات، وهذه الزيادة في الإيرادات التي نجمت عن تخفيف الأعباء عن المستثمرين استفاد منها كافة شرائح المجتمع من أغنياء وفقراء على حد سواء.
وحول أثر هذا القانون، قال السالم أن الدراسات تشير الى أن من الاثار الايجابية لهذا القانون هو زيادة نسب النمو الاقتصادي بنسبة تتراوح بين 1% و2% في المدى المتوسط، أما الأثر المالي لهذا القانون فيتوقع ان يكون ايجابي بكل المقاييس، حيث ستنخفض حصيلة ضريبة الدخل من الافراد بالمقابل ستزداد ايرادات الخزينة من دخل الشركات بالرغم من انخفاض نسب الضريبة عليها ويعزى ذلك بشكل أساسي الى تحسين بيئة الاعمال واستهداف شريحة واسعة من المتهربين من دفع الضريبة.
وأشار إلى أن الحكومة تنظر إلى هذا القانون كإصلاح رئيسي وهام تتطلبه ليس فقط ظروف هذه المرحلة وإنما يعالج الاختلالات التي يعاني منها نظامنا الضريبي الحالي ويهيئ لمستقبل أفضل لاقتصادنا الوطني، وعليه فان الحكومة ملتزمة بمشروع هذا القانون ونحن ماضون قدما في السير بالإجراءات القانونية لإقراره.
من جانبه قال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع أن فرض ضريبة خاصة على البنزين يحددها مجلس الوزراء بنظام ولا تتجاوز 25% سيضيف عبئا جديدا .
وأستغرب الطباع توجه الحكومة الجديد بثبيت ضريبة المبيعات على نسبة 16% باستثناء بعض السلع والخدمات في الوقت الذي يتطلع فيه المواطن والقطاعات الاقتصادية الى تخفيض ضريبة المبيعات على مختلف السلع والخدمات .
وأشار الطباع الذي تحدث نيابة عن مجتمع الأعمال الى عدد من نصوص القانون التي يجب ان يعاد النظر فيها لما لها من تأثيرات سلبية متوقعة ، خاصة ما تعلق منها بضريبة الدخل على الأفراد إذ تم بموجب مشروع القانون الجديد تحديد الإعفاءات الشخصية من الضريبة بسقف 24 ألف دينار للأسرة ومبلغ 12 الف للفرد الواحد ، في حين ان الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف معيشة المواطن تقتضي ان يرفع سقف الإعفاءات ليصل الى 50 الف دينار للأسرة ، أو 36 الف دينار للفرد ، وان يخضع دخل الفرد لنسبة 6% لأول عشرة آلاف دينار بعد الإعفاء تليها نسبة 10% على بقية الدخل.
وتطرق الى النص المتعلق بإخضاع 20% من الدخل الإجمالي المتأتي لفروع الشركات الأردنية التي تعمل بالخارج للضريبة في حين ان هذه الشركات تدفع ضريبة دخل في الدول المتواجدة فيها مما يعني ازدواجا ضريبيا يتنافى مع كثير من اتفاقيات منع الازدواج الضريبي التي وقعها الأردن مع مختلف الدول، موضحا أن الدخل الذي يجب أن يخضع للضريبة هو ذلك الذي مصدره من داخل المملكة ، كما أن التوسع في طرح هذا النوع من الضريبة يحد من تفرع وتوسع الشركات الأردنية العاملة في الخارج .
وحول إخضاع القطاع الزراعي للضريبة، قال الطباع أن هذا تغيير واضح نرى انه لا ينسجم وإعلان جلالة الملك عبد الله الثاني عام 2009 عام الزراعة ، فمشروع القانون يخضع هذا القطاع الاستراتيجي المتعثر أصلا للضريبة علما بان صادرات كبار المزارعين تعفى بالكامل فيما دخل المزارعين الذي يتجاوز 50 الف دينار في السوق المحلي سيخضع للضريبة ، فلماذا هذا التمييز والأولى ان يعفى قطاع الزراعة انسجاما مع سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الغذائي للوطن واستجابة لتوجهات جلالة الملك .
وتابع قائلا :يلاحظ ان مشروع القانون قد وحد ضريبة الدخل على قطاعات التامين والتعدين والاتصالات بنسبة 25% ولم يتم تخفيضها عن قطاع التامين أسوة ببقية القطاعات الخدمية في حين ان قطاع الاتصالات هو قطاع شبه مغلق ولا يتم منح أية تراخيص لشركات جديدة فيه كذلك فان معظم المستثمرين في قطاعي التعدين والاتصالات من غير الأردنيين.
وأكد أهمية إعفاء الدخل المتأتي من الصادرات دعما للصناعة الوطنية في ظل الظروف الاقتصادية والمنافسة والتحديات الصعبة التي يواجهها هذا القطاع في السوق المحلي والأسواق التصديرية، موضحا أنه وعلى الرغم من الدعم الذي قدم لقطاع الصناعة والمتمثل بإعفاء مدخلات الإنتاج وتخفيض نسبة الضريبة الى 12% ، إلا ان المشروع ينص على إعفاء الدخل المتأتي من صادرات بعض السلع والخدمات بموجب نظام سيصدر لهذه الغاية من مجلس الوزراء ،علما بان منظمة التجارة العالمية ما زالت تسمح للأردن بإعفاء كامل دخل الصادرات السلعية ..
وحول تخمين العقار لغايات ضريبة المسقفات بسعر السوق ومن خلال لجان تحدد أسس تقدير معدل القيمة السوقية للأحواض أو أجزائها في كافة مناطق المملكة وبحيث يعاد التقدير كل سنتين، قال: أن هذا التوجه اللافت للانتباه سينعكس سلبا على المالكين بشكل كبير ، كما ولا نرى ضرورة لان يعاد النظر بالتقدير كل سنتين ، وان قانون المالكين والمستأجرين الجديد سيتضمن أيضا تشكيل لجان لتقدير الإيجارات حسب المناطق وهنا قد ينتج تضارب في عمل اللجان التي نرى ضرورة أن تكون لجنة موحدة .
وشدد على أهمية الاكتفاء بالغرامات المالية بدلا من عقوبات السجن للتهرب الضريبي والغرامات المالية التي نص عليها القانون في حال التهرب الضريبي ، مشيرا الى ضرورة الإبقاء على سرية الحسابات المصرفية .
ودعا الطباع الى ضرورة مراعاة خصوصية المعاملات في البنوك الإسلامية التي لا تتعاطى بالفائدة، وتختلف في تعاملاتها عن بقية البنوك التجارية، موضحا أن طبيعة عمل البنوك الإسلامية يتمحور في تقديم خدمات ونشاطات مثل بيع المرابحة والتي تتطلب قيام البنك بشراء السلعة سواء كان البائع مسجلاً أو غير مسجل في ضريبة المبيعات ومن ثم إعادة بيعها للعميل حيث يكون البنك وسيط بين المشتري والبائع لأغراض ضريبة المبيعات.
وأضاف أن إخضاع بيوع البنوك الإسلامية للضريبة العامة للمبيعات سيؤدي إلى تحميل العملاء لهذه الضريبة، وبالتالي زيادة الأعباء المالية على العملاء بمقدار الضريبة المفروضة ، وبالتالي زيادة كلفة التمويل ، وهذا ما سيدفعهم إلى البحث عن مصادر تمويل أُخرى أقل كلفة ، وقد تكون هذه المصادر البنوك التقليدية ، وقال :لا يعقل أن يكون المشرع قد قصد التضييق على البنوك الإسلامية لصالح البنوك التقليدية .
وبالتالي تحقيقاً للمساواة والعدالة ما بين البنوك الإسلامية وعملائها والبنوك التقليدية وعملائها لا بد من إعفاء السلع التي تبيعها البنوك الإسلامية من الضريبة العامة على المبيعات ومن ضريبة نقل الملكية لذات الأسباب.
وحسب الطباع فإن مجتمع الأعمال الأردني يثمن عاليا جهود الحكومة الرشيدة للإصلاح الضريبي وإعادة النظر بقانون الضريبة الموحد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه الأردن وفي ضوء الأزمة المالية العالمية التي أثرت سلبا على اقتصاديات المنطقة والأردن ليس بمنأى عن تداعياتها مما يستدعي تكاتف جهود الحكومة والقطاع الخاص لتجاوزها.
وأكد أهمية دراسة مشروع قانون الضريبة الموحد الجديد بتأن وحذر لضمان تحقيق الأهداف المتوخاة بتحفيز الاقتصاد الوطني وتفادي الآثار التي قد تؤثر سلبا على قطاع الأعمال وبيئة الاستثمار ومستوى معيشة المواطن على حد سواء .
وبين أن مشروع القانون المطروح حاليا يتضمن توجهات ايجابية كثيرة لتخفيف العبء الضريبي على المواطن والقطاعات الاقتصادية المختلفة ، أبرزها إلغاء العديد من الضرائب والرسوم وتوحيدها بقانون واحد وتخفيض نسبة الضريبة على قطاعات الصناعة والتجارة والبنوك وبعض قطاعات الخدمات لتحفيز نشاطها.
وأعرب الطباع عن أمله في أن تقوم وزارة المالية بدراسة الملاحظات التي قدمتها جمعية رجال الأعمال الأردنيين بجدية قبل إقرار المشروع بغية الخروج بقانون عادل وعملي يتواءم والمتغيرات على الساحة الاقتصادية، ويراعي احتياجات خزينة الدولة وظروف معيشة المواطن .