لم يستطع وزير المالية حمد الكساسبة من كسب تأييد أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب حول قرار "زيادة ضريبة المبيعات 5% على المعاملات البنكية للمواطنين" يقابله تخفيض الضريبة على البنوك من 35% إلى 20%.

فيما أكد مدير دائرة ضريبة الدخل إياد القضاة لراديو البلد، عدم نية الحكومة بتخفيض الضريبة على البنوك "تمت مناقشته من خلال الإستراتجية التي قدمت أمام مجلس النواب وكان واضح أن التوجه عدم زيادة الضرائب على البنوك أو تخفيضها عليهم".

فيما لم يتم مناقشة نسبة الـ5% على المعاملات البنكية رغم ورودها في توصية اللجنة المالية في مجلس النواب، "كان التوجه عدم زيادة العبء الضريبي على الخدمات المصرفية".    
 
وكان الوزير الكساسبة استند في خطوته تلك، على بنود برنامج الإصلاح الشامل للنظام الضريبي في المملكة.
 
نواب اللجنة، الذين اجتمعوا مع الوزير نهاية الأسبوع الماضي، اعتبروا ان أي ارتفاع يطال جيوب الأردنيين لن يخدم الحكومة خصوصا في الفترة المقبلة والتي تشهد أزمات اقتصادية عالمية.  
 
أمين سر جمعية حماية المستهلك، الدكتور عبد الفتاح الكيلاني، يعتبر أن هناك تغيير جذري للقانون الساري المفعول، "لم يلق القبول ذالك الاقتراح، فقد قامت الحكومة بسحبه، بغية إدخال تحسينات عليه، ولكن هذه التحسينات هي محاولة تجميلية للقانون السابق، ولها انعكاس سلبي على المواطن، فالكثير من الإعفاءات التي كانت تقدم للمواطنين ألغيت؛ الإعفاءات العائلية والعلاج والجامعية هذه الإعفاءات تم إلغاءها كليا".
 
ويوضح الكيلاني أن هناك شريحتين من الضريبة "10 و20 %" بالتالي المواطن الذي يحصل على مبلغ 11 ألف دينار في السنة تصبح الضريبة عليه كضريبة التي تدفعها شركة لها أرباح بالملايين، وهذا يستدعي التساؤل عن دستورية النصوص التي تدعو إلى تصاعدية الضريبة بحيث يدفع القادر أكثر من غير القادر.
 
فيما زاد تحرير سوق المحروقات من أعباء المواطنين وخفف العبء على الحكومة بالتالي زاد العبء على المواطنين، "الأصل أن يكون هناك عدالة، ومساواة بين ذوي الدخل المحدود وغير المحدود"، وفق الكيلاني.
   
نواب اللجنة، اعتبروا أن هذه الضريبة "ستثقل كاهل المواطن وأنهم لن يقبلوا بفرضها بأي حال من الأحوال".
 
فيما تعهد وزير المالية أمام اللجنة المالية النيابية بعدم فرض أي ضريبة على التعاملات في بورصة عمان ومدخرات المتعاملين فيها من ضمنهم المغتربون أيضا، في الوقت الذي أكد فيه النواب ضرورة اعفاء مدخرات المغتربين من أي ضرائب على دخلهم.
 
وتؤكد وزارة المالية أن المواد الأساسية المعفاة من الضرائب ستبقى معفاة خلال العام المقبل لكن "قد" يرفع عنها حال ان تحسنت الأحوال الاقتصادية'، فيما انخفضت ضريبة المواد الأساسية.