نظرا للنشاط الملحوظ في وقوع الزلازل في المنطقة خلال الفترة الماضية، بناء على رصد الجهات المعنية، قامت نقابة المهندسين بإصدار كود جديد للزلازل لعام 2023، يهدف إلى تعزيز معايير السلامة المتعلقة بالبنية التحتية والمباني في ظل وجود مئات الآلاف من المباني التي أقيمت سابقا قبل صدور كود الزلازل في عام 2005.

وكانت النقابة قد قدمت مقترحا يتعلق في الكشف عن سلامة المباني القائمة وتحديد ما اذا كانت تحتاج إلى هدمها أو اعادة صيانتها مع إمكانية إعادة السكان إليها من جديد بعد وقوع أي زلزال، وذلك بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، بهدف تعزيز السلامة والاستدامة للمباني القائمة.

ويقول نائب نقيب المهندسين الأردنيين المهندس فوزي مسعد لـ  "عمان نت" إن الكود الجديد  تم تطويره بالاستناد الى أحدث المعايير الدولية والبيانات المتاحة في مجال هندسة الزلازل.

ويوضح مسعد أن هذا الكود سيتم تطبيقه على المباني الجديدة فيما سيتم تقييم المباني القديمة وفقا للمتطلبات الجديدة، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال عدم مطابقتها للمعايير الجديدة بما في ذلك أعمال الصيانة اللازمة.

عمليات صيانة المباني تمر بعدة مراحل وإجراءات، منها الفحص الميداني والتحليل النظري، بهدف التحقق من سلامة الهيكل والمواد المستخدمة، بالإضافة إلى التأكد من جودة الخرسانة وتوزيع العناصر الإنشائية.

ويشير مسعد إلى أهمية التحديات التي تواجهها عمليات تقييم المباني القديمة، مثل الحاجة إلى إجراء حفريات للتاكد من اساسيات البناء، وهو عمل يتطلب جهدا ووقتا بالاضافة الى المخصصات المالية، وفي حال تبين أن هناك عددا كبيرا من المباني التي لا تستوفي المعايير الجديدة ولا يمكنها تحمل الزلازل بشكل كاف، فإن هناك مسؤولية ملقاة على الجهات المسؤولة عن الفحص، بما في ذلك إخلاء المباني واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين سلامة السكان.

ويشدد على أهمية معرفة المواطنين بخطورة عدم الامتثال للمعايير والكودات الهندسية، وأهمية الاعتماد على مهندسين مختصين لضمان تطبيقها والإشراف على المشاريع الإنشائية.

تقدر النقابة عدد المساكن في الأردن بحوالي مليونين و300 ألف مسكن لا يتمتع  بشروط السلامة للمساكن،وغير المستوفية لضمان حياة آمنة للسكان.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · نائب نقيب المهندسين الأردنيين المهندس فوزي مسعد يوضح أهمية كود الزلازل الجديد لتعزيز سلامة المباني

هيئة المكاتب الهندسية تبين أن هناك مناطق واسعة في الزرقاء وإربد ووسط العاصمة القديم، تواجه مشكلات في منشآتها وبعضها آيل للسقوط، مشيرة إلى أن العمر الافتراضي لأية منشأة هو 50 سنة، وأن معظم الأبنية القديمة في عمان عمرها أكثر من 40 سنة وتحتاج إلى مراقبة ومتابعة.

وحذر مراقبون وخبراء في تصريحات سابقة بوجود مئات المباني القديمة تتكدس في مناطق مثل جبلي" الجوفة" و"التاج" وبعض مخيمات للاجئين الفلسطينيين التي يصل عمر بعضها إلى 50 سنة.

في عام 1993 تم إقرار قانون البناء الوطني الأردني، والذي يهدف إلى الوصول لجودة عالية من أسس البناء في المملكة ضمن معايير السلامة العامة و الكودات الهندسية، حيث تنص المادة 5 منه على وضع الأسس والمبادئ الخاصة بكودات البناء وتحديد مجال كل منها بناء على تنسيب اللجنة الفنية وإقرار الكودات المختلفة للبناء ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها بالإضافة الى دراسة تنسيبات اللجنة الفنية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

ومن أجل الحصول على ترخيص للأبنية لتوفير السلامة العامة، يجب الالتزام بما يخص كودات البناء من تقطيعات المبنى ومسارات الدخول والخروج وخاصة مخارج الهروب، وأنظمة الإطفاء، المرتبطة بنظام الإنذار.

نقيب الجيولوجيين الأردنيين خالد الشوابكة يؤكد لـ "عمان نت" في تصريحات سابقة أهمية تأهب المملكة لمواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية، وإن كان الأمر يصعب التنبؤ به، وبموعد حدوث الزلازل.

ويشير الشوابكة إلى أنه لابد من وجود إجراءات، في ظل وجود مباني قديمة قد تم إنشاؤها قبل إقرار قانون كودة البناء حيث انه تم بناؤها دون مقاومة الزلازل، ودون اشراف هندسي في ذلك الوقت.

ويشدد على ضرورة توفير الجهات المعنية، من خلال إنشاء بنك للمعلومات يحدد البؤر الساخنة والأبنية القديمة والتراثية، التي قد تتأثر بهزات أرضية بسيطة وذلك، لمتابعتها والإشراف عليها، بالإضافة الى تجهيز غرفة طواريء مؤهلة للتعامل مع تعرض المملكة الى انهيارات بسبب حدوث كوارث طبيعية، الى جانب تعزيز التدريبات لكوادر الدفاع المدني والأجهزة الأمنية ، وتجهيز فرق مدربة للتعامل مع الحوادث غير المتوقعة .