إذا رأيت سائق مركبة غير ملتزم بالقواعد المرورية، ويضع خلف سيارته عبارة "كيف ترى قيادتي ورقم"، فهل ستبادر وتتصل على الرقم المنشور وتقدم شكوى؟فالشكوى ستصل للشركة التي يعمل لديها السائق، وعلى الفور سيتم اتخاذ الإجراء المناسب بحقه، ولكن إلى أي مدى يمكن أن تكون الخدمة ناجعة لدى الشركات، وهل تطبق الشركات الخاصة التي لديها أسطول من السيارات هذه الخدمة لأجل تطبيق المعايير الدولية أم للدعاية فقط..وهل يبادر المواطن ويقدم شكواه؟

مي جرار، لم تحاول يوما أن تتصل على الرقم المعلق على السيارة..وترى السائق يرتكب المخالفة دوما أمامها..وعدم اتصالها يِأتي لعدم قناعتها بقيام الإدارة التي يعمل لديها السائق باتخاذ الإجراء المناسب بحقه ومن هنا فهي لا تهتم. ويشاطرها الرأي يزن التكروري ويقول أنه "لن يقوم بذلك في يوم ما"..لأنه مدرك أن السائق لن يتعاقب..
 
جدية الشكوى!
وشاهر المجالي يرى دوما الشاحنات التي تضع لافتة "كيف ترى قيادتي"  لا تتقيد بالقواعد المرورية "بل ويكون متهورا ولا أحد يستطيع ضبطه..والشكوى غير مسموعة..ولن أتصل"...وعزام نصرالله لم يبادر بالاتصال لسبب "أن قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق" والخوف من أن تقوم الشركة بإيقاف السائق عن العمل.
 
وهبة سليمان تستغرب من تعليق هذه الجملة على الشاحنات والسيارات التابعة للشركات.."فهم لا يتقيدوا بالقواعد المرورية والشكوى لله لا لإداراتهم والتي تدعي أنها تعاقبهم وهم في حقيقة الأمر لا يسألوا والدليل أنهم يتجاوزن يوميا ولا انضباط"...وكذلك روان تقول "لا أحد يأخذها على محمل الجد".
 
أما عامر الدباس فيعتقد أن عامل "الوقت" هو ما لا يدفعه للاتصال مع رقم الشكوى، قائلا "أنا مشغول".
 
ليست مهمة الكلمة!
المستشار الإعلامي في نقابة السائقين العموميين، يحيى الجوجو اختصر تعليقه على المثل الصيني "ليس المهم أن أضع الساعة في يدي، إنما المهم أن أحترم الوقت" وهذا ما ينطبق على اللوحة والتي تضع على السيارات والشاحنات التي تقوم بتنفيذ خدمة تتفق والمعايير الدولية..وإنما وصول الشكوى حال ورودها إلى الإدارة والتعامل معها بجدية وبالتالي اتخاذ الإجراء المناسب  بحق المخالف.
 
"هل تقوم هذه الشركات بعرض الخدمة تلك من باب الدعاية؟ بعضها من الواضح أنها دعاية"..ويضيف الجوجو أن خطوة الاهتمام بالجمهور "ممتازة" وما يزيدها جمالا "إشراك إدارة السير والنقابة فيها" معتبرا أن الخطوة ستساهم في تنظيم العلاقة بين الطرفين.
 
كيدية الشكوى!
هيئة تنظيم قطاع النقل العام، تعمل على تطبيق هذه الخدمة وعبر الهاتف المجاني لها ومن خلالها يستطيع أن يشكو عن السائق..ويقول مديرها لعام هاشم المساعيد: "أن الشكوى تصل ويتم التعامل معها على محمل الجد، حيث تحرر بحق المخالف كتابا أو إشعارا يقضي بضرورة التزامه مرة أخرى".
 
ومن الإجراءات التي تتبعها الهيئة "عقد الدورات التدريبية للسائقين في مختلف المحافظات لأجل إرشادهم وتثقيفهم مروريا"، ولم يخف المساعيد من "كيدية" بعض الشكاوى التي تتلقاها مكاتب الشكاوى في الهيئة والتي تؤثر على مفهوم تقديم الشكوى عبر الهاتف.
 
ويقول مدير مسؤول عن سيارات الـdelivery  في أحد المطاعم الشهيرة في عمان، إن السائق لديهم يخضع لدورات تأهيل تتعلق بالثقافة المرورية: "نتلقى الشكوى ونفهم من المتصل فحوى الشكوى والسيارة ورقم السيارة ضمن سلسلة أرقام السيارات لدينا، ونواجه السائق حيث نخضعه لدورة HWWT كيف تعمل معنا..ولحجم الشكوى نوجه له العقوبة المناسبة من خصم وقد تصل إلى حد الطرد من العمل حسب حجمها المخالفة".
 
وفي سؤال حول مراعاة حجم العقوبة التي تحرر بحق السائق، يجيب أنهم يراعوا قانون العمل والعمال وتكون المخالفة ضمن أربع مراحل وعلى أن تكون المرحلة الرابعة "الطرد".
 
 
هل العقوبة التي يخضع لها السائق منصفة؟
 
إذ تطالب نقابة السائقين بضرورة تدخل إدارة السير في اتخاذ العقوبة بحق السائق لا أن تترك بيد الشركات.. ودعا المستشار الإعلامي في نقابة السائقين إلى عدم إعطاء الحق للشركات للمخالفة واتخاذ العقوبة بحق السائق لديها، إنما تترك بيد إدارة السير ونقابة السائقين التي تعمل من خلال مركز الحسين للتدريب التابع لها على تأهيل السائق المخالف.
 
وقال: "من الضروري التنسيق بين الهيئة وإدارة السير والنقابة والشركات، ونحن مستعدون بعقد الدورات لهذه الشركات والتعاون معهم"..