- يعتزم ما يقارب العشرين نائباً تقديم مذكرة للحكومة تطالب برفع الحد الأدنى للأجور من 110 دنانير إلى 180 ديناراً خلال الأسبوع المقبل، ويتبناها النائب رسمي الملاح.

- يجتمع عدد من نواب كتلة التيار الوطني يوم الخميس ممن يعتزمون تقديم استقالاتهم لبحث تشكيل كتلة جديدة تضم 12 – 15 نائباً، ومن بين النواب المجتمعين؛ النائب خالد أبو صيام، وخالد البكار، وأحمد العتوم، وسند النعيمات، وزياد الشويخ، ومحمود العدوان.

- تلتئم كتلة الإخاء الوطني النيابية في الساعة الواحدة يوم الأربعاء في خطوة لدعم تشكيل كتل نيابية جديدة من شأنها إلغاء هيمنة كتلة التيار الوطني على المجلس وبالتالي  تنحية رئيسها عبد الهادي المجالي عن كرسي الرئاسة.
 
- يسعى النائب رسمي الملاح لجمع أكبر عدد من تواقيع النواب لتقديم مذكرة تطالب بنقابة للمعلمين. إلا أن النائب سالف الذكر يواجه بعض الصعوبات في جمع هذه التواقيع. وتؤكد مصادر أن الحكومة ستسمح بهذه الخطوة بعد إقرار قانون الاجتماعات العامة من مجلس النواب.
 
وكان رئيس الحكومة السابق معروف البخيت قد أبدى رفضه القاطع للسماح بوجود نقابة للمعلمين، بعد أن بنى المعلمون آمالا عريضة عليها بعد وعود اطلقتها حكومة عدنان بدران.
وكان البخيت قد رفض هذا الطرح مستنداً إلى "قرار المجلس الأعلى لتفسير الدستور القاضي بعدم جواز إقامة نقابة للمعلمين بصفتهم موظفي دولة".
وبحث المجلس العالي لتفسير الدستور دستورية نقابة المعلمين مرتين، الأولى عام 1993، وفيها انقسم المجلس إلى فريقين أحدهما يتكون من خمسة أعضاء يؤكدون "عدم دستورية إنشاء النقابة"، في حين أن الفريق الثاني المكون من أربعة أعضاء رأوا أن "إنشاء النقابة يتفق مع أحكام الدستور".
أما المرة الثانية التي عرض فيها الأمر على المجلس العالي فكانت عام 1994، حيث اتخذ المجلس العالي لتفسير الدستور قرارا بإجماع أعضائه التسعة قضى بـ"عدم دستورية النقابة".
وجاء في القرار "حيث أن معلمي وزارة التربية والتعليم هم موظفون عموميون ويخضعون لنظام الخدمة المدنية الصادر بموجب أحكام المادة 120 من الدستور فإن الأحكام الدستورية لا تجيز إصدار قانون لنقابة المعلمين الموظفين العموميين".
ويرى بعض الحقوقيون بأن المادة الخامسة من مشروع قانون النقابة المقترح "تفرض على النقابة التزامات محددة تضمن مراعاة أحكام نظام الخدمة المدنية وأحكام التشريعات الأخرى المتعلقة بالتربية والتعليم". وكان مجلس النواب، أقر عام 1993 مشروع قانون لنقابة المعلمين صاغته لجنة المتابعة المؤلفة من ممثلين عن أحزاب يسارية وقومية وإسلامية. لكن عندما أحيل هذا المشروع إلى مجلس الأعيان، طلبت الحكومة من المجلس العالي لتفسير الدستور النظر في دستورية إنشاء نقابة للمعلمين.