عمان نت - معاذ فريحات - محمد
العرسان

تباينت
الرؤى والتصورات
حول مجريات ومخرجات ملتقى كلنا الأردن، فقد تحفظ عدد من الشخصيات على بعض ما جاء
في الوثيقة التي انبثقت عن الملتقىكلنا الأردن: فرصة للإصلاح أم تلبية لدعوة ملكية؟

عمان نت - معاذ فريحات - محمد
العرسان

تباينت الرؤى
والتصورات حول مجريات ومخرجات ملتقى كلنا الأردن، فقد تحفظ عدد من
الشخصيات على بعض ما جاء في الوثيقة التي انبثقت عن الملتقى، حتى ان بعض المشاركين
قاموا بالانسحاب من الجلسات، واعتبر عدد منهم أن هذه الوثيقة ما هي الا امتداد
لوثائق ومبادرات ملكية تدعو إلى الإصلاح بدءاً بمبادرة الأردن أولا ومروراً
بمبادرة الأجندة الوطنية انتهاءً بمبادرة كلنا الأردن.

التباين في الرؤى كان واضحاً حتى في
عملية الإصلاح المنشودة ففي حين يرى البعض اأن هذا الملتقى فرصة ايجابية من اجل الالتقاء والتوافق في الآراء
للوصول إلى آلية للإصلاح وتحديد الأولويات، يرى البعض الآخر ان الملتقى عبارة عن "تلبية
لدعوة ملكية فقط".

"الجلسات لم تكن حوارية
كما أرادوها" إذ جاءت بعض الجلسات "صدامية" كما قال الكاتب ناهض
حتّر، في حين رأى الكاتب جميل النمري أن
النقاشات كانت متاحة للجميع.

الملتقى الذي جاء في ستة محاور،
يبدو ان الحرب على الإرهاب و وصول حماس للسلطة والأزمة الأخيرة مع الإسلاميين
انعكست على بعض محاوره وخصوصا محوري التحديات الإقليمية والقضية الفلسطينية اللذان
لم يُشبعا من النقاش حسب بعض المشاركين.

التخوف من ان يلقى الملتقى
مصير " الخطط الإصلاحية الملكية " السابقة التي لم تجد طريقها للتطبيق
كان حاضرا مع انعقاد أول جلسات الملتقى و حتى قبل انعقادها بحسب الكاتب الصحفي
الذي يعلق " هذا طُرح من بداية الدعوة لهذا اللقاء كيف سيختلف الملتقى عن
سابقيه؟ وماذا عن لقاءات أصدرت برامج ورؤى سابقه؟ وباعتقادي ان هذا السؤال لم يجد
إجابة شافية والإجابة التي قدمت إننا نريد برنامج تنفيذي للمدى المنظور على اعتبار
ان الأجندة وضعت خطة وطنية للمدى الطويل، ونحن نريد ان نعرف ماذا نفعل الآن مع
إننا سنجد اشتقاق مهمات في الأجندة لهذا الوقت، ولكن أنا اعتقد انه نوع من العودة
للبحث فيما ينبغي عمله الآن واخذ شرعية له والأساس ان هناك إحساس دائم بأن شرعية
القرار ضعيفة، إذ ان قوة مجلس النواب التمثيلية ليست كافية والحكومة تحتاج الى
مرجعية تمثيلية ولذلك يتم اللجوء الى هذه الصيغة لتقوية الجبهة الداخلية".

التخوف من فشل الملتقى لم
يكن العقبة الوحيدة، فقد شهد كلنا الأردن انسحاب بعض الشخصيات المشاركة من
فعالياته بحجة " عدم وجود حوار" ويقول الكاتب الصحفي ناهض ممن انسحبوا من
الملتقى " كلنا الأردن كان مُصمماً ومبرمجاً لإقرار نصوص جاهزة بشكل مسبق،
وكانت الجلسات تمنع أي حوار في مضامين هذه الأوراق او المفاهيم المؤسسة لهذه الأوراق،
واقتصر النقاش على ملاحظات شكلية وجزئية، فقد حاولت الدخول في نقاشات في صلب الجلسة التي
كنت مشاركاً -جلسة قضايا الحل النهائي للقضية الفلسطينية- ولكن الواضح ان هناك
تعليمات واضحة في الجلسة لمنع النقاش وبناءً عليه انسحبت ".

ويتابع حتر "
معظم المشاركين جأوا لان هذا الملتقى ينعقد تحت رعاية جلالة الملك وان معظم
الاردنيين يحبون التعاون مع جلالة الملك في اي شأن من الشؤون ولكن يجري استخدام
ذلك من قبل البعض من اجل الهيمنة على القرار السياسي والغاء الدور الحكومي...، وكل
الذين جاؤوا الى الملتقى جاؤوا بناءً على دعوة ملكية وانهم غير مقتنعون بهذا
الملتقى ومدير هذا الملتقى باسم عوض الله".

هذا الطرح لم يجد قبولا عند
الكاتب جميل النمري " الحال لم يكن على هذا النحو في الجلسة التي شاركت بها
التي بحثت مضامين الحياة الحزبية والتي أدرتها بنفسي كان النقاش مفتوحاً ولم يظهر على
احد وجود أي احتجاج بوجود تقييد للنقاش".

الحكومة كانت الأكثر تفاؤلا
في الملتقى، حيث أشاد وزير التنمية
السياسية والشؤون البرلمانية صبري اربيحات بالملتقى وقال " الغاية من مؤتمر
كلنا الأردن الوصول إلى توافق وطني من كافة الاطياف لتحديد الاولويات
وإقراراها".

ويرى ربيحات ان كلنا الأردن
استكمال للأجندة الوطنية "إن كل ما يتم في الأردن هو اجندة وطنية فنحن نعتقد
ان الاجندة الوطنية هي صحن طائر ولكن الاجندة الوطنية هي القضايا التي تهم
الأردنيين، ولا يوجد لها كيان مستقل عن قضايا الأردن فالميثاق الوطني وكل ما تقوم
الحكومة به أجندة وطنية، ونعنى بالاجندة الوطنية هي القضايا التي ندرجها على زمننا
لبحثها والتصدي لها، وعند الحديث عن الاصلاح السياسي فجميع الاردنيين لديهم رغبة
في الاصلاح السياسي والملك على رأسهم، وكما قال جلالته في الملتقى باننا جميعاً
متفقين على رؤية الاصلاح السياسي ولكن التباين في وجهات النظر في وسائل الوصول للإصلاح
السياسي".

و أُخذ على الملتقى خلطه بين
الثوابت والأولويات على اعتبار ان الانتماء والمواطنة هي من ثوابت الدولة وهذا الأمر
يرجعه النمري الى "تداخل الغايات، أحيانا تكون الغاية ربط الصفوف خلف الدولة
في مواجهة ما يبدو انه تحديات وللتخلص من خيارات قد تبدو مغامرة ولا تقدر عليها
الدولة او تأتي بتأثيرات خارجية وعاطفية، وبالمقابل هناك اجراءات في نهاية المطاف
تصل الى خيارات او برامج اقتصادية او اجتماعية او سياسية، ونحن اقترحنا هيئة
استشارية لتتابع القرارات وهذا قد يخلق تنافس وتداخل مع الهيئات الحكومية من جهات
اخرى معنية باتخاذ القرار من مجلس النواب والاعيان والحكومة، ولذلك انا انظر للحدث
على انه فرصة ايجابية للقاء ما بين جميع الفعاليات الرسمية والغير رسمية".

ومن الملفت للنظر في هذا الملتقى -الذي يضم 700
شخصية وطنية من أوساط مختلفة- وجود مشاركة
بارزه للإسلاميين بقيادات من الصف الأول أمثال المراقب العام لجماعة الإخوان
المسلمين سالم الفلاحات على الرغم من المعارضة الإسلامية السابقة للملتقى بحجة عدم
دستوريته لأنه يخالف الدستور.

بعض المحللين يرون في مشاركة الإسلاميين في
الملتقى خطوة للتكيف مع الدولة بعد الأزمة الأخيرة ومحاولة للاحتواء ويعلق المحلل
في شؤون الجماعات الإسلامية محمد ابورمان على هذه المشاركة "مشاركة الإسلاميين ينبغي ان تؤخذ في سياق
الظروف التي جاءت فيها هذه المشاركة، فمن المعروف انها جاءت بعد اللقاءات الحكومية
برئيس الحكومة، وكانت باتجاه تخفيف من حدة الازمة بين الحكومة الاردنية والمؤسسات
الرسمية بشكل عام وبين جماعة الاخوان المسلمين بشكل خاص، فكانت من باب ايضاح
النوايا المتبادلة من قبل الطرفين، وان ملتقى كلنا الاردن استيعاب لكل الاطياف
السياسية فكان من غير المبرر غياب الاسلامين كقوة وحركة اسلامية عن هذا الملتقى
هذين العاملين الرئيسين اللذان يشرحان مشاركة الاسلاميين في الملتقى، كما ان هناك
خوف من المد الاسلامي والخوف من تحقيق الاسلاميين لنفوذ اكبر داخل النظام السياسي
ومؤساساته... ليس هناك ارادة حاسمة ونية صادقة للاصلاح السياسي في الاردن وهناك
حلقة مفرغة تدور فيها كل هذه المشاريع والمحاولات لانه ثمة اسئلة رئيسية يُتجنب
الاجابة عليها وفي تقديري ان ما يحدث هدر للوقت... وانا في تقديري ان الحكومة
الاردنية والمؤسسة الرسمية تنتظر حسم الملفات الاقليمية وستحدد اولوياتها بناءً
على الملفات الاقليمية اما ما تم تحديده في ملتقى كلنا الاردن فقد خرج كثيراً عما
كان يراد له، فكان يراد تكوين لوبي أردني داخلي كخط عريض للوقوف خلف رؤية المؤسسة
الرسمية للتحديات الاقليمية وما جرى هو توسيع بكارة هذا اللوبي الى ان فقد المعنى
الذي ارادته له المؤسسة الرسمية أيضا ".

" عدم دستورية الملتقى" وجدت الحكومة
لها تصريفا من خلال بإشراك مجلس النواب والأعيان في هذا اللقاء وبذلك لا يكون
تجاوزا، إضافة الى تأكيد الملك انه لن يكون هناك تجاوز لأي هيئات دستورية، وعلى كل
حال واقعياً وعملياً لا تملك أي جهة ان تقر اي شئ الا عبر القنوات الدستورية.

الذاكرة السياسية
الأردنية مليئة بخطط إصلاحية كان أخرها الأجندة الوطنية التي لم تخرج توصياتها من
أدراج الحكومة حتى الآن، والسؤال المطروح
أمام " كلنا الأردن" ما الجديد
الذي سيضيفه على هذه الخطط الإصلاحية إذا ما أخذنا بعين ان هناك مجموعة من النخب
من تيارات سياسية وفكرية متعددة في
الحكومة ومجلس النواب تتفق على عرقلة أي مشروع إصلاحي حسب تصريحات رسمية سابقة.