- الضريبة لم تشمل الألبسة الأردنية والعربية والبالة...

- علينا أن نتعقل ونحفظ الدرس ونجلس على المائدة..

، قال وزير التنمية السياسية د. خالد كلالدة أن النشطاء المعتقلين والمنظور في قضاياهم أمام محكمة أمن الدولة، ليسوا معتقلين سياسيين أو معتقلي رأي، وفقاً للتهم التي تم تكييفها. وأوضح أن "تكييف التهم للناشطين جرى على أن ما صدر عنهم هو شتائم وسب، فلا يكيّف هذا في المحكمة على أنه تعبير عن الرأي، والمسألة تخص القضاء".

جاء ذلك خلال المواجهة التي نظمتها منصّة "تقدّم" مساء الثلاثاء بين أربعة وزراء هم وزير البلديات المهندس وليد المصري، ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور إبراهيم سيف ووزيرة النقل الدكتور لينا شبيب ووزير التنمية السياسية، وعدد من المواطنين.

واتهم الوزير الحراكات الشعبية بإفشال لجنة الحوار الوطني، إضافة إلى ارتكابها أخطاء جسيمة بحق نفسها، مؤكدا ضرورة وجود خطاب بديل لكتلة وازنة قادرة على حمل هذا الخطاب في ظل حالة الفرقة والتشرذم، على حد تعبيره.

وحول برنامجه بما يتعلق بلقاء الأحزاب السياسية قال كلالدة "ليس هناك مشاركة بالقرار لغاية هذه اللحظة وهذا ما أتيت لأجله وخطتي تتلخص بأن أقوم بالالتقاء بالأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والحراكات الشبابية والشعبية لأنقل رسالة تتألف من جزئين هي أن الحكومة على مسافة واحدة من الجميع ولديها نفس المقياس والثنائية التي عانت منها السياسة الأردنية قبل تسعة شهور متمثلة بالحكومة.

وأضاف بأن الأحزاب السياسية لديها البديل عما تطرحه الحكومة وهو ما يتطلب أن تكون جزءا من نقاش عملي يخرج بنقاط التقاء، "فعلينا أن نتعقل ونحفظ الدرس ونجلس على المائدة"، مشيرا إلى أن المجتمع ليس مشكلا من الأحزاب فقط، فهناك قوى أخرى ممسكة بزمام الأمور.

وأشار كلالدة إلى أن الوضع الذي وصلنا إليه قبل ثلاث سنوات كان تراكما لما يقارب الـ20 عاما، متسائلا "هل باعتقادكم أن التغيير سيأتي خلال 20 يوما؟ فهناك قوى في مراكز صنع القرار لا تريد أن تتنازل عن مكتسباتها وهذا لن يتحقق إلا بالاستمرار بالمطالبة وتشكيل الكتلة الوازنة الحرجة التي تستطيع أن تنتج التغيير وليس بالخطاب الشفهي أو السياسي المحكي".

أما حرق المراحل والقفز بالخطوات، فاستشهد الوزير على خطورة ذلك بما يجري في الدول العربية المجاورة وما انتهى إليه، مؤكدا أن الذهاب إلى صناديق الاقتراع قبل مرحلة الوفاق الوطني وضمان حقوق الأقلية قبل الأكثرية يؤدي إلى الفوضى.

وحول القرارات الحكومية برفع الأسعار، أكد كلالدة أن توفر المعلومات بشكل كامل لدى الفعاليات الشبابية والشعبية والأحزاب سيغير من نبرة الاعتراض عليها.

وقال "دافعتم عن أصحاب رؤس الأموال في الألبسة ولم تدافعوا عن الفقير، فالألبسة العربية والأردنية لم تشمل بالضريبة، كما لم تشمل (البالة) بالضريبة.

إلا أن "الماكينة الإعلامية لرأس المال تحركت وأخذ الموضوع طابعا شعبويا، فلأول مرة يستطيع الأردن أن تفرض حماية جمركية بينما كان النهج الاقتصادي السابق يحرم أن توضع حمايات من أي نوع، وكان يريد للسوق أن يكون منفتحاً لرأس المال الغربي" بحسب كلالدة.

وأضاف بأنه على استعداد لترك الحكومة فوراً لو لم تكن تسير على نهج اقتصادي يسعى لتصحيح أربعة نقاط هي : الهدر بالموازنة وعدم وجود قانون ضريبة تصاعدي والدعم الذي يذهب لغير مستحقيه والتهرب الضريبي.

وفي رده على سؤال حول تغير مواقفه، قال كلالدة "اختلفت الرؤيا، فحتى التصريح يكون له تبعاته عندما تكون في موقع مسؤولية، ولا يمكن إطلاق التصريحات بأريحية كما كنت بالمعارضة".