اشترطت التعديلات الجديدة على برتوكول التعاون العمالي الاردني - المصري على العمال المصريين الراغبين بادخال ذويهم للاراضي الاردنية بغرض الزيارة كفالة بنكية بقيمة 500دينار

على كافة افراد العائلة ، فيما أستثنت التعديلات الاقتراح السابق لوزارة العمل الاردنية بان يتوفر دخل مالي للعامل لايقل عن 350دينارا شهريا وقابله أقتراح من وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية عائشة عبدالهادي بان يتوفر للعامل دخل شهري لايقل عن 500دينار .

ووفق مصدر مطلع في الوزارة فان التعديلات أشترطت على ذوي العامل"أولاده ووالديه"بعدم العمل أطلاقا داخل الاراضي الاردنية كما شملت التعديلات المقترحة من الوزارة أن يشترط على الاولاد تسجيلهم في مدارس حكومية أوخاصة بغرض الدراسة .
 
وأوضح المصدر أن الجانب ألاردني بعث بالتعديلات المقترحة على البرتوكول لنظيره المصري للاطلاع عليها والاستئناس برأيهم لاقرارها فيما بعد ومباشرة تطبيقها .
 
وأشار المصدر الى أن أجراءات أحضار ذوي العامل ستتم بواسطة السفارة المصرية في عمان ، حيث تتيح التعليمات للعامل مخاطبة السفارة التي تقوم بدورها بمخاطبة وزارة العمل لاحاطتها بالبيانات الواردة اليها من العامل ومطابقتها مع التعليمات مما يخول بموجبه الموافقة اوالرفض .
 
وبحسب المصدر ذاته فان الوزارة ستاخذ تدابير أجرائية وفنية مع أدارة الاقامة والحدود في مديرية الامن العام والجهات المعنية الاخرى لتسهيل الاجراءات على ذوي العامل القادمين للارضي الاردنية عبر المعابر الحدودية البرية أوالمطارات .
 
كما سمحت التعديلات لذوي المصريات المتزوجات من أردنيين بالدخول للاراضي الاردنية وفق التعليمات السابقة .
 
وكانت وزيرة القوى العاملة والهجرة المصرية عائشة عبدالهادي وقعت الشهر الماضي على البرتوكول خلال زيارتها الى عمان والوفد الوزاري المرافق لرئيس الوزراء المصري أحمد نظيف .
 
يذكر أن عدد العمالة المصرية في سوق العمل المحلي بلغت وفق احصائيات وزارة العمل نحو400الف عامل قانوني 60و الف عامل غير قانوني يعملون في قطاعات أنتاجية مختلفة ، ووفق لاحصائيات ذاتها فان العمالة المصرية تحتل المرتبة الاولى بين العمالة الوافدة في سوق العمل المحلي .