كشفت مصادر خاصة في وزارة الصحة لراديو البلد عن "وقوف قوى متنفذه في القطاع الطبي الخاص وراء الضغط على وزارة الصحة لإيقاف العمل بقسم أمراض و جراحة القلب في مستشفى الأمير حمزة"، الذي لم ير النور بالرغم من طرح العطاءات لشراء الأجهزة الطبية اللازمة، وإيفاد عدد من الأطباء للتدريب في هذا المجال.

وتعكف الوزارة الآن على استبدال القسم بآخر للولادة، كما قال مدير مستشفى الأمير حمزة د.عبد الهادي بريزات الذي أكد لراديو البلد أن " القسم لم يكن ليشكل منافسا للمستشفيات الخاصة".ويوضح " كان قرار إنشاء القسم موجود، وتم تأمين البناء المناسب وطرحت العطاءات لشراء الأجهزة، وإرسال أطباء للتدرب في هذا المجال،الا أن القائمين على الوزارة درسوا الموضوع من عدة جوانب وارتأوا شراء هذه الخدمة من أماكن أخرى وعدم القيام بها داخل مستشفى الأمير حمزة، مما انعكس سلبا على المواطن وعلى الطبيب وخصوصا اطباء القلب حيث ترك مستشفى الأمير حمزة أربعة اطباء قلب تدربوا خصيصا لهذا القسم ".


ويهدف إنشاء مستشفى الأمير حمزة الذي انطلق في عام 2006 إلى تخفيف الضغط عن مستشفى البشير وتقديم خدمة مميزة للمواطنين، إلا أن العديد من هذه الخدمات المميزة كزراعة الأعضاء مثلا تم تجميدها دون إبداء أسباب واضحة، لكن مدير المستشفى يؤكد أن إدارة المستشفى "تعمل مع وزارة الصحة لإعادة إحياء هذا المشروع كون الهدف من وجود المستشفى أن يقدم خدمة مميزة للمواطنين".


يقول د. بريزات إن "المستشفى طوّر كثيرا في الخدمات الصحية كخدمة أمراض الكلى والدم للأطفال وأمراض القلب في بدايتها والجراحات الدقيقة للجهاز الهضمي والكبد والبنكرياس، وجراحة المنظار والمفاصل والعمود الفقري والعيون وزراعة الأعضاء والقوقعة اذ تم وضع برنامجا عالميا متكاملا في هذا المجال بأيدي وزارة الصحة دون الحاجة إلى دعم خارجي".

ويتخوف عدد من المواطنين المستفيدين من خدمات المستشفى من " النظام الخاص" المتوقع تطبيقه على المستشفى، ويأتي هذا التخوف من " رفع كلفة العلاج على المرضى المؤمنين وغير المؤمنين"، كما يثير فكرة النظام الخاص تساؤلات عديدة لدى بعض موظفي وزارة الصحة أنفسهم حول الأوضاع المادية لهم بعد إقرار النظام الخاص لمستشفى حمزة و " سلخه" عن باقي مؤسسات وزارة الصحة، ويتساءل العاملون في مستشفيات حكومية عن " العدالة" في الأجور بين الكوادر الطبية في وزارة الصحة اذا ما لجأت الوزارة لرفع رواتب العاملين في مستشفى حمزة دون المستشفيات الأخرى.

ورفض مدير مستشفى حمزة الخوض في تفاصيل هذا النظام، وقال في الحلقة الإذاعية حول واقع الخدمات التي يقدمها مستشفى حمزة "لا أريد الخوض في تفاصيل هذا الموضوع كون المشرّعين والقائمين على السياسة الصحية يستلهمون توجيهاتهم من رؤى الملك عبد الله الثاني، وهو في كتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء نادر الذهبي قال إنه يجب الإسراع في تنفيذ المستشفيات والمراكز الصحية وتزويدها بالكوادر الطبية اللازمة، ولا اعتقد أن أي مسؤول يجرؤ على العمل ضد رؤى جلالة الملك، ويقوم بأعمال غير مدروسة".

وتمنى د. بريزات ان لا يكون هذا التوجه "خصخصة للمستشفى بعينه من ضمن المنظومة الصحية في وزارة الصحة" و رحب في الوقت نفسه في أي توجه لوضع أي أنظمة وتعليمات او معايير تؤدي إلى تقديم خدمة مميزة للمواطنين وتحسين بيئة العمل ومدخول الشخص الذي يقدم الخدمة، بحيث لا تزيد الكلفة المادية على المواطنين ولا على خزينة الدولة، وهذا توجه جيد وجميل الكل يرحب فيه، لكن اذا كان هذا التوجه لسلخ أو اختزال مؤسسة صغيره بحد ذاتها عن باقي مؤسسات المنظومة الصحية في وزارة الصحية وخصها بشيء خاص بها، فهذا يثير نوع من عدم الرضا والعدالة، خصوصا أن وزارة الصحة اكبر مؤسسة تعليمية تدريبية".

لكن هل سيرفع النظام الخاص لمستشفى حمزة الكلفة على المواطنين؟ يجيب د. بريزات هذا السؤال يجب ان يطرح على من يوضع الأنظمة والسياسات .


ويعاني مستشفى الأمير حمزة من عدد من المشاكل رافقته منذ افتتاحه إذ بدأت هذه المشاكل بعيوب في البناء، حيث تكررت حادثة تسرب المياه لأقسام المستشفى، ويشكو مواطنون اليوم من نظافة المستشفى والازدحام وقضايا خدماتية أخرى، وحول ذلك يقول مدير المستشفى " مشاكل مستشفى الأمير حمزة عن مشاكل أي مستشفى في وزارة الصحة من حيث البناء والتعامل، لكن ما يميز المستشفى عن باقي المستشفيات وجوده في العاصمة عمان في موقع استراتيجي، ولقربه لمستشفى البشير، وإمكانية الوصول من باقي المناطق، لذا نعاني من ضغط، وهذا الشيء يجعلنا نطلب من القائمين على السياسات في وزارة الصحة توفير لنا الأشياء المساعدة للتمكن من القيام بواجبنا على أكمل وجه ".