قبيل بدء العام الدراسي الجديد، توجه حملة "قم مع المعلم" عدة رسائل هامة توعوية لمعلمي القطاع الخاص، للتوعية ببنود العقد الموحد، الذي ينظم العلاقة بين الطرفين، وفق ما نص عليها قانون العمل.

وتأتي هذه الحملة بالتعاون مع اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، من خلال إرسال رسائل توعوية  تضمن المعرق بحقوق العاملين في المدارس الخاصة.

عضو حملة "قم مع المعلم" الأستاذة ناريمان الشواهين تؤكد ان التجاوزات التي تمارس ضد المعلمين سببها عدم التوعية والمعرفة لبعض الامور التي تتطلب توقيع العقد الموحد بالدرجة الاولى.

 ومن ابرز الامور التي تركز عليها الحملة، هي توقيع معلمي القطاع الخاص العقد الموحد منذ تاريخ مباشرة العمل، كي يتم احتساب هذه الفترة قبل  بداية العام الدراسي، و حصول المعلمين على نسخة من العقد.

ويعد العقد الموحد الوثيقة القانونية التي تنظم العلاقة بين المعلمين في القطاع الخاص وأصحاب المدارس الخاصة، ومصادق عليه من قبل نقابة التعليم الخاص، ونقابة أصحاب المدارس الخاصة، ومدته عشرة أشهر للسنة الأولى، وفي حال جرى تجديده أو استمر العمل به لسنة تالية بذات المدرسة، تكون مدة العقد سنة كاملة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد السابق.

وتشدد الحملة على أهمية عدم توقيع المعلمين على كمبيالات، التي يعتمدها بعض اصحاب المدارس، كمحاولة للالتفاف على الحقوق التي كفلها العقد الموحد.

كما تتضمن الحملة توضيح ساعات العمل اليومية للمعلمين وهي ثمانية ساعات، وأي تكليف خارج أوقات العمل يستحق عليه المعلم أجر إضافي.

و تشير الشواهين إلى أن الراتب الأساسي في المدارس الخاص الحد الأدنى للأجور 260 دينار، وزيادة سنوية بنسبة 5% من إجمالي الراتب، بالاضافة الى بدل الخبرة، والتأكد من إشراكها تحت مظلة الضمان الاجتماعي وفق قانون العمل.

بحسب تقديرات الحملة وصل عدد القضايا والاستفسارات ما يقارب 850 حتى نهاية الشهر الماضي، وتم تمكين 500 معلمة على كيفية التوجه القانوني، في كيفية التفاوض مع أصحاب المدارس وآلية تقديم شكوى لمنصة حماية التابعة لوزارة العمل، وآلية تقديم الشكاوى لمؤسسة الضمان الاجتماعي.

من أبرز الشكاوى التي تلقتها الحملة، تتمثل باستلام المعلمين لاجورهم الشهرية باليد وليس عن طريق البنوك والمحافظ الإلكترونية، خاصة بعد انتهاء برنامج استدامة.

نظام ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية، المادة 16 منه، تلزم المؤسسات التعليمية الخاصة بتحويل رواتب المعلمات والمعلمين إلى البنك، شرطا أساسيا لتجديد ترخيصها في العام الدراسي القادم.

إلا أن استبيان أعدته الحملة في وقت سابق يكشف أن 4،67% من معلمات القطاع الخاص لا تحول رواتبهن إلى البنك، ونحو 5،51% منهن لا يحصلن على الحد الأدنى للأجور وعلاوة المعلمة.

وتطالب الحملة وزارة التربية والتعليم أن يكون له دور رقابي واضح بتفعيل آلية لعدم التحايل على الأجور ان يتم استلامه م المحافظ البنكية.

منسقة برنامج تمكين المرأة الاقتصادي من اللجنة الوطنية ديما عربيات، تشير إلى أن  اللجنة استقبلت العديد من الاستفسارات والشكاوى خاصة خلال فترة أزمة فيروس كورونا، وقامت اللجنة بالتعاون مع لجنة الإنصاف بالأجور ومنظمة العمل الدولية مع كافة الجهات المعنية، وزارة التربية، الضمان الاجتماعي، وزارة العمل لمتابعتها.

وبينت عربيات، أنه نتج عن المتابعة بالاتفاق مع وزارة العمل تعيين ضابط ارتباط للشكاوى من مديرية تفتيش الوزارة، وتخصيص منصة لتحويل أي شكوى ترد إلى حملة قم مع المعلم لتقديم طلبها عبر منصة حماية .

وتستقبل المنصة، التابعة لوزارة العمل، الشكوى بعد تعبئة البيانات ويصبح للمشتكي رقم يراجع المديرية المعنية حسب منطقة سكنه ومحافظته، واسم الشخص الذي يقوم باستلام الشكوى ويتابع لحين حل القضية المنظورة من قبل الوزارة، ومن ثم  يتم متابعة الشكوى عن طريق الرقم الخاص بشكوتها مع ضابط ارتباط وزارة العمل و حملة قم مع المعلم.

هذا وبحسب ارقام دائرة الاحصاءات العامة فان  36 ألف معلم ومعلمة يعملون بالقطاع التعليم الخاص، منهم 88% من الإناث و 12% من الذكور.