أعربت مصادر أوروبية في الأردن عن قلق الاتحاد البالغ إزاء إنهاء المملكة العمل بقرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام الموراتوريوم. واعتبرت المصادر أن الإجراءات الأخيرة، وبخاصة التوجه لتنفيذ الأحكام بحق جميع المحكومين وتصريحات رئيس الوزراء بتوسيع نطاق العقوبة، لا تمثل قراراً معزولاً بل تعكس تحولاً في السياسة العامة يمثل تراجعاً في سجل حقوق الإنسان.

ووفقاً للمصادر ذاتها، فقد تم إبلاغ وزارة الخارجية الأردنية رسمياً بأن هذه الخطوة ستمس التقييم السياسي للعلاقات الثنائية، نظراً لأن ملف حقوق الإنسان يُعد ركيزة أساسية في اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين عمان وبروكسل.

ضغوط مرتقبة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي

أوضحت المصادر الأوروبية أن التطورات الأخيرة ستضع عراقيل جديّة أمام قدرة بعثة الاتحاد في عمان على الدفاع عن الملفات الأردنية داخل أروقة صناعة القرار في بروكسل.

ونبّهت المصادر إلى أن البرلمان الأوروبي يربط بشكل وثيق بين مراجعة سجلات حقوق الإنسان وإقرار حزم الدعم المختلفة، مما سيفرض على بروكسل الدخول في حوار صعب مع الحكومة الأردنية لاستيضاح أبعاد هذا القرار وتداعياته.

5 ملفات مالية وعسكرية تواجه خطر التجميد

وكشفت المصادر في عمان أن التوجه الحالي قد يلقي بظلاله فوراً على وتيرة التعاون، محذرة من تأجيل أو تباطؤ في إقرار حزمة من المساعدات والصفقات التي كانت قيد التحضير للأسابيع المقبلة، وتشمل:

(دعم مالي: صرف قرض ميسر بقيمة 250 مليون يورو، إلى جانب 110 ملايين يورو مخصصة لدعم الموازنة العامة.

تعاون عسكري وأمني: إتمام صفقة رادارات للدفاع الجوي بقيمة 35 مليون يورو، وإطلاق مشروع تعزيز المنظومة الجوية بقيمة 60 مليون يورو، بالإضافة إلى رصد 70 مليون يورو كمساعدات عسكرية مستقبلية.)

مصلحة مشتركة وبحث عن تفاهمات

ختاماً، أكدت المصادر الأوروبية أن الهدف ليس إضعاف الشراكة المتينة مع الأردن أو تعقيدها، بل السعي لبناء تفاهمات مشتركة. ومع ذلك، جددت المصادر تأكيدها على أن تجميد قرار وقف الإعدام جعل مهمة الشركاء الأوروبيين في إسناد ملفات الدعم أكثر تعقيداً، وقد يؤثر سلباً على سرعة تنفيذ برامج التعاون القادمة ما لم يتم تقديم تطمينات واضحة.

وكانت الحكومة الأردنية قد نفذت مؤخراً أحكاماً بالإعدام بحق مدانين في قضايا تمس أمن الدولة، بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان عن توجه الحكومة لتوسيع نطاق تطبيق العقوبة لتشمل كبار تجار ومهربي المخدرات المرتبطين بالعصابات الخارجية. وتأتي هذه الخطوات الرسمية بعد نحو خمسة عشر عاماً واجهت فيها المملكة ضغوطاً أمنية متصاعدة على حدودها الشمالية والشرقية جراء عمليات التهريب المنظم، حيث ترى عمان في تفعيل العقوبة أداة ردع استثنائية لحماية أمنها الوطني.