ينهمك الرجل الاول في جهاز الامن, الدبلوماسي السابق حسين المجالي, في مطالعة بريده الشخصي, متجاوزا بيروقراطية الاجراءات الرسمية للتواصل مع اصحاب الشكاوى على طول الارض الاردنية.

ولا يبدي مدير الامن العام اللواء الركن حسين هزاع المجالي ذو التاريخ العسكري الطويل تهاونا مع مخالفة القانون والتعليمات باتباعه استراتيجية امنية, فتحت الباب لشكاوى وملاحظات ضد اجراءات وادعاء بحق رجل الامن. وبذات الحرص يتابع المجالي شكاوى مواطنين ضد متعاطي او تاجر مخدرات وفتوة يقطن في حي اراد ان يعيث به فسادا.

الى جانب ذلك يناقش المجالي اقتراحا وطلبات مساعدة تقدم بها زائر الكتروني خص بها الرجل, عبر بريده الالكتروني الشخصي الذي يحرص على متابعة كل وارد وصادر عبر هذا البريد الذي كان سببا في تنفيذ حملات ومداهمات ساهمت في القاء القبض على العديد من المطلوبين الخطيرين.

وخلال لقاء مدير الامن العام مع عدد من الصحافيين والكتاب اكد ولاكثر من مرة من يثبت عليه قضية فساد او تجاوز او اساءة استخدام سلطة سيصار الى احالته فورا على التقاعد اذا كان قد تستحق فترة خدمته التقاعد وسيتم طرده من الخدمة فورا حتى لو لم يكن قد امضى الخدمة التي تؤهله للتقاعد.

البريد الالكتروني [email protected] الخاص باللواء المجالي تلقى اكثر من 4 الاف رسالة الكترونية منذ ان عمم عن تفعيل البريد في الثاني والعشرين من ايار الماضي خلال منها 2500 رسالة, تم التعامل معها بجدية واحالتها الى الادارات الامنية المختلفة وكان ايضا من بين الرقم المذكور رسائل تهنئة وعدم اختصاص الا انها لا تهمل, ودعوات للمشاركة على مواقع الكترونية حوارية تفاعلية واخرى مكررة.

سري وشخصي, تعنون الرسالة البريدية بخط اليد, وتحال الى ادارة الامن الوقائي لاتخاذ الاجراء والتحقيق والمتابعة على ان لا تقل مدة الرد عن 72 ساعة وعلى جميع الشكاوى والملاحظات والمقترحات المرسلة من قبل المواطنين,صرح عن ذلك الناطق الاعلامي في مديرية الامن العام المقدم محمد الخطيب.

الجميع يطرح ذات السؤال, هل مدير الامن هو من يرد على الرسائل البريدية وعن ذلك اوضح الخطيب لدينا طاقم بالمكتب الاعلامي تم اخيتاره شخصيا من قبل مدير الامن العام وزود بالاجهزة,يتم رصد الرسائل وسحبها على ورقتين المرسل,فحوى الشكوى او الاقتراح, ترسل مباشرة في بريد سري وشخصي لا يقراه الى مدير الامن نفسه وبدوره يحول البريد المستقبل الى الجهة المعنية بسرية للرد عليه ثم يعاد الى مدير الامن مرة اخرى ليبدي توجيهاته,ويطلب من الطاقم الرد فورا على صاحب الرسالة وابلاغه بالاجراء الذي تم .

ولفت الخطيب ان كثيرا من الرسائل يقوم مدير الامن العام بالرد على صاحبها بشكره على الاقتراح او الاهتمام بالمتابعة الشخصية للقضية او الاقتراح كما ويتصفح البريد شخصيا ودون علم الطاقم لمعرفة اعداد الرسائل وقراءتها بشكل مفاجئ.

ففكرة البريد الالكتروني كانت لرغبة اللواء المجالي في عصرنة جهاز الامن العام وان ينهي الفجوة ما بين المواطن والجهاز بتوثيق العلاقة وبايجاد وسيلة اتصال بين قيادة الجهاز والمواطن وكان من خلال البيريد الالكتروني.

وقال الخطيب كان من بين الرسائل الواردة رسائل تطالب اللواء المجالي بالتدخل السريع في بعض المناطق التي عاث البعض فيها فسادا سواء كان تعاطي مخدرات او ترويجا او حتى ازعاج مواطنين وتعديا عليهم وعلى محالهم التجارية حيث تم التعامل معها فورا من خلال حملات امنية مبرمجة نفذ بعض منها خلال شهر رمضان المبارك وتم القاء القبض على عدد من المطلوبين الخطرين جدا

وعن طبيعة الشكاوى الواردة على رجال الامن قال الخطيب اذا كان فحوى الرسالة يشير الى تقصير احدى دوائر جهاز الامن العام في اداء واجباتها التحقق من هذا الاجراء ومحاسبة المقصرين اذا ثبت ذلك .

واضاف هناك العديد من رسائل الامن العام لا علاقة له بمضمونها الا انها لا تهمل ويتم ارسالها الى الجهة صاحبة الاختصاص كما ويتم ابلاغ مرسلها بنقل شكواه او اقتراحه الى الجهة المعنية وصاحبة الاختصاص للنظر بالقضية او الاقتراح.

وقال من بين الرسائل الواردة تتضمن رغبة العديد من المواطنين والمواطنات بالتجند سواء بالصبغة العسكرية او المدنية, ويتم الرد عليهم فورا بان جهاز الامن العام يتشرف بتجنيد ابنائه بالجهاز لكن حسب القوانين والتعليمات والانظمة المعمول بها,والسياسة الجديدة في الانتقاء التي انتهجتها مديرية الامن العام بنشر اعلان عن التجنيد بالصحف اليومية.

ولفت ايضا الى ورود رسائل طريفة غير معنونة ومع ذلك يتم الرد عليها بادب والطلب من الجهة المرسلة ان يكون فحوى الرسالة ذا مضمون جيد.

وقال الخطيب تصلنا شكاوى وادعاءات كيدية سواء على رجال الامن او مواطنين ومع ذلك يتم التعامل معا بكل جدية.

وأشار انه جرى احالة 9 شكاوى مؤخرا الى مكتب المظالم وحقوق الانسان تضمنت ادعاءات على اجراءت بعض مرتبات الامن العام تبين بعد متابعتها بانها منظورة امام المكتب, وتم احالة بعضها الى الشؤون القانونية.

كما وردت الى ادارة مكافحة المخدرات 27 شكوى للمتابعة حول وجود متعاطين ومروجين فيما احيلت 6 شكاوى مماثلة تم التحقيق فيها.وكان النصيب الاكبر من الشكاوى لادارة البحث الجنائي حيث وصلتها 80 شكوى تم متابعتها والتحقيق فيها من قبل الادارة.

اما الشكاوى المرورية فبلغت 160 شكوى حول باصات ومركبات مخالفة اضافة الى تصحيح مخالفات نتيجة اخطاء بشرية عند ادخال المعاملة.

وتنوعت الشكاوى ما بين ازعاجات الحافلات وزوامير المركبات ومخالفات مرورية, واخرى تتعلق بالنظام العام مثل اطلاق العيارات النارية,التسرب من المدارس, معاكسة الفتيات امام المدارس, الابلاغ عن اشخاص ذوي سلوكيات مشبوهة, سرقات, معلومات حول مدمني ومروجي مخدرات, شكاوى احتيال وطلبات لتواجد امني في بعض المناطق التي تشهد مخالفات.

تجاوز البريد الاكتروني اكثر من 100 رسالة خلال الشهرين الاولين منذ التعميم عن العنوان البريدي لينحسر العدد الى المعدل الطبيعي والذي وصل الى ما يقارب 30 رسالة يومية

بعد الاعتذار عن الدعوات التفاعلية لمواقع حوارية FACEBOOK,HI5 وغيرها من المواقع.

ومع هذا تبقى الدبلوماسية صبغة تلازم شخص مدير الامن العام والتي تبدو جلية من خلال ردوده الموجزة والتي تحمل عبارة هذا واجبنا ونحن موجودون لخدمة المواطن, وشكرا لتواصلك معنا.