أعلن المحامي والخبير التشريعات الإعلامية محمد قطيشات عزمه عن الطعن بدستورية القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية.

وقال الإثنين خلال كلمة له في مؤتمر تحالف همم السنوي "سأقدم الثلاثاء الطعن دستوري في مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المُعدل".

ودعا المستشار القانوني ومدير هيئة الإعلام الأسبق ضرورة إلغاء المواد (15، 16، 17، 25، 28) من مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقرّه مجلس النواب الخميس الماضي، واستبدالها بمواد تجرّم (الاشاعات، والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، والتزوير الالكتروني، وإساءة الائتمان الالكتروني).

وأضاف قطيشات أن المشرّع ذهب في القانون الجديد لاستخدام بعض المصطلحات التي تعتبر "عناوين"، مثل ازدراء الأديان وخطاب الكراهية و الفتنة واثارة النعرات، والأصل أن وظيفة المشرّع الجزائي هي تجريم صور الأفعال وتعريف الركن المادي لأي جريمة، تماما كما فعل قانون العقوبات عندما حدد عناصر جريمة الفتنة بأنها القيام بأفعال من شأنها التفرقة بين المواطنين والحض على أعمال العنف بين المواطنين"، فهنا تمّ تجريم الأفعال وتحديدها.