تطالب جمعية الفنادق الأردنية، مؤسسة الضمان الاجتماعي، بضرورة شمول كافة المنشآت العاملة في القطاع في برامج الحماية التي أطلقتها المؤسسة للتعامل مع اضرار جائحة كورونا، دون تمييز منشاة عن اخرى،  وذلك بهدف المحافظة على جميع العاملين في القطاع والنهوض به، في ظل استفادة عدد قليل من المنشآت من البرنامج لم تتجاوز الـ 10%.

ولمساندة قطاع الفنادق الذي يعد من أكثر القطاعات تضررا خلال الجائحة قررت مؤسسة الضمان  العام الماضي تحويل فنادق ومطاعم البتراء إلى برنامج استدامة المعدل.

ويخفض هذا البرنامج نسبة مساهمة المنشأة في الأجر المخصص للعامل مقابل تحمل البرنامج لنسبة أكبر من المخصص للعمال والبالغ 75% من أجره المعتمد بحيث يتحمل البرنامج ما نسبته 56.25% بدلاً من 37.5% كما هو في برنامج استدامة الأساسي فيما تتحمل المنشأة ما نسبته 18.75% من الأجر بدلاً من 37.5%..

ويعد القطاع السياحي من أكثر القطاعات تضررا بسبب جائحة كورونا، نظرا للتراجع الكبير في أعداد السياح الوافدين بسبب الإجراءات الحكومية المشددة للتعامل مع الوباء، ما ادى الى إغلاق الكثير من المنشآت السياحية سواء فنادق أو مكاتب سياحية، وتسريح العديد من العاملين في القطاع.

رئيس مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية عبدالحكيم الهندي يؤكد لـ "عمان نت"، بان القطاع لا يزال يعاني من تراجع كبير في نسب الاشغالات، نتيجة أثر الجائحة، مبينا أن برنامج استدامة  لم يكن بالمستوى المطلوب لجميع المنشآت، مشيرا إلى أن البرنامج انعكس إيجابا على بعض المنشآت.

بلغت نسبة الأشغال  في شهر كانون الاول الماضي، 10%، وفي شهر كانون الثاني 10%، بينما انخفضت في شهر شباط لتصل ما نسبته 7%، بحسب تقديرات الجمعية

ويشير الهندي إلى أن برنامج استدامة "مرن" الذي أطلقته مؤسسة الضمان العام الماضي لدعم القطاع، لم تستفيد منه كافة المنشآت سوى فئة قليلة لم تتجاوز الـ 10% فقط، من أصل ما يقارب 600 منشأة فندقية موزعة في مختلف محافظات المملكة.

ويوضح عدم معرفة القائمين على القطاع بالشروط المطلوبة التي تتبعها المؤسسة لتصنيف الفنادق المتضررة عن غيرها ليتم اعتمادها، مطالبا بضرورة الحفاظ على جميع العاملين في القطاع من خلال الاستفادة من برامج الحماية للجميع بشكل متساو، مشيرا الى ان المبالغ التي تم رصدها لدعم القطاع  تعد متدنية ولا تتناسب مع حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع.

تقديرات جمعية الفنادق تشير إلى انه تم إغلاق 144 منشأة فندقية في العاصمة عمان ومدينة البترا، منذ بداية جائحة كورونا في منتصف شهر آذار ولغاية مطلع شهر كانون الأول من العام  2020.

وللتعامل مع الظروف الصعبة التي لا زالت الفنادق و المطاعم العاملة في البتراء تعاني منها أصدرت الحكومة بلاغا بتمديد العمل ببرنامج استدامة حتى نهاية شهر حزيران لعام 2022،  وذلك للمنشآت المستفيدة من برنامج استدامة واستدامة المعدل، ويصل عدد المنشآت المستفيدة إلى 2400 منشأة  يعمل بها ما يزيد على 41 ألف عامل.

الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شامان المجالي يؤكد أن المنشآت التي استفادت من هذه البرامج قبل هذا القرار، استمرت بالاستفادة منه ولم يطرأ اي تغير يستدعي اخراجها من البرنامج.

ويوضح أن المؤسسة أطلقت برنامج استدامة "مرن" وهو قائم على أساس تقديم المنشآت له بشكل شهري، وفقا للمعايير والشروط  التي حددتها المؤسسة، حيث يتم دراسة الطلبات المقدمة واتخاذ القرار المناسب إما قبولها او رفضها.

كما أنه تم عقد اجتماع مع جمعية الفنادق منذ بداية تطبيق هذا البرنامج ، حيث تم التوافق على مجموعة من الأمور فيما يتعلق بالبيانات المطلوبة والتي تتمثل ما قبل الجائحة وبعد الجائحة والعمل على دراستها.

بلغ عدد الفنادق ممن تقدموا للاستفادة من برنامج استدامة "المرن" في شهر كانون الثاني الماضي 105 فنادق، ووصل عدد المستفيدين 61 فندقا، يعمل فيها 2068 عاملا، بحسب بيانات المؤسسة.

أما في شهر شباط الماضي وصل عدد الفنادق التي تقدمت بطلبات للاستفادة من البرنامج  55 فندقا، استفاد منها 29 بعدد عاملين 2160 عاملا، أما الفنادق التي استفادت خلال شهر كانون الأول وشباط بلغت 17 فندقا، وما تبقى تم رفضه.

ويرجع  شامان عدم استفادة بعض الفنادق من برنامج استدامة "مرن"، نظرا لقيمة الأرباح الصافية خلال أعوام الجائحة، وعدم تقديم بعض الفنادق للبيانات المطلوبة، اضافة الى تزويد المؤسسة بيانات "مغلوطة" على حد وصفه.

ويوضح بانه لم ينظر بالطلبات المقدمة لفنادق متعثرة ما قبل جائحة كورونا، باعتبار أن هذا البرامج لا يشمل سوى المنشآت المتضررة خلال الجائحة فقط.

أما فيما يتعلق بفنادق البترا حظيت بخصوصية نظرا لتضررها خلال الجائحة بشكل كبير حيث شملت ببرنامج "بلس" الذي يتضمن نسبة دعم اعلى، مضيفا شامان بأن المؤسسة بصدد عقد اجتماع مع القائمين على هذه الفنادق حتى يتم تباحث أوضاعهم لتحديد المطلوب واتخاذ القرار المناسب بحقهم. 

هذا وكانت الحكومة قد رصدت مخصصات مالية لدعم قطاع بلغت ٧١ مليون دينار في عام ٢٠٢٢ ، وذلك لتحفيز وتنشيط السياحة، كما قامت بتخفيض ضريبة المبيعات من ١٦ ٪ لتصبح ٨ ٪ كذلك الأمر بالنسبة لضريبة بدل الخدمات حيث قامت بتخفيضها من ١٠ ٪  لتصبح ٥ ٪ وإلى جانب ذلك قامت الحكومة بإنشاء صندوق مخاطر القطاع السياحي بتخصيص مبلغ ٢٠ مليون دينار.