قال مراقب عام الشركات صبر الرواشدة أمس أن كل عقد جرى إبرامه بعد نفاذ قانون التعامل في البورصات العالمية في 17 من الشهر الحالي باطل، ويجرّم صاحبه بموجب أحكام القانون.

وكشف - خلال ندوة عقدها مركز الرأي للدراسات أمس حول التعامل في البورصات العالمية - أن التعليمات الخاصة بالنظام الصادر بموجب القانون ستكون جاهزة خلال الأسبوع الحالي في الوقت الذي أعلن فيه أحمد الصلاح المستشار القانوني ومدير الشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد أن عدد قضايا التعامل في البورصات العالمية التي حوّلتها مكافحة الفساد إلى الجهات المختصة خلال الأشهر القليلة الماضية بلغ 10 قضايا، من أصل 15 قضية نظرت فيها الهيئة، فيما يجري التحقيق حاليا في 5 قضايا..
وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت في 17 آب بالموافقة على القانون المؤقت رقم (49) لسنة 2008 تحت اسم قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية.
وبين الرواشدة أن التعليمات والأنظمة ستتعلق بشكل الشركة من حيث نوعها ورأسمالها وعدد المساهمين فيها، والموظفين والفنيين في الشركة، وقيم الكفالات، والعقود التي ستبرمها والأوامر الصادرة عن عملائها، وحسابات الشركة.
وأعلن مراقب عام الشركات - بحضور مسؤولين من عدة جهات رسمية ومستثمرين وممثلي شركات تتعامل في الأسواق العالمية - أن العقود التي تم إبرامها بين الشركات والمواطنين بدءا من 17 من الشهر الحالي باطلة، لعدم حصول أصحابها على التراخيص اللازمة لمباشرة أعمالها.
وبموجب القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بالإعلان بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأنه يتعامل لصالح الغير في بورصة أجنبية أو يتوسط فيه دون أن يكون حاصلا على الترخيص وفق أحكام القانون.
وتوقع الرواشدة أن يتم مناقشة القانون المؤقت رقم (49) لسنة 2008 قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية في دورة مجلس النواب المقبلة.
وفي الندوة، عرضت الشركات وجهات نظهرهم حول القانون الجديد، وتحديدا على الفقرة (2)/ب المادة (15) التي تحظر على الشركات منح عملائها أي تسهيلات ائتمانية بأي صورة كانت بما في ذلك عمليات التمويل على الهامش، معتبرين أن عمل الشركات أصلا يقوم على ما يسمى بـ الهامش (Margin)، الأمر الذي أوضحه مراقب عام الشركات بأن المقصود به هو تقديم تسهيلات للمستثمرين مع الشركات، بشكل قد يكشف حساباتهم ويكبدهم خسائر أكبر من حجم رأس المال المستثمر به.
وأبدى المستثمرون تخوّفهم من القانون، الذي وصفوه بأنه يهدد استثماراتهم في الأردن، فيما اعتبر مشاركون في الندوة أن القانون مهم لتنظيم العمل في القطاع.
وطالبوا القانونيين بالفصل بين من الشركات التي تتعامل حقا في البورصات العالمية، وبين تلك التي تغلف عملها بـ التعامل في البورصات العالمية لكنها تكون في الحقيقة شركات توظيف أموال.
وحدد القانون مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ سريان مفعول القانون كمهلة لتوفيق أوضاع كل شخص يجري تعاملا لصالح الغير في بورصة أجنبية أو يتوسط في أجراء هذا التعامل قبل نفاذ أحكام القانون.
يذكر أن دائرة الإفتاء أصدرت نهاية الأسبوع الماضي فتوى تحرّم التعامل في البورصات العالمية، مشبهة هذا النوع من التعامل بـ القمار.