قصور في البيئة التشريعية يحد من حرية الصحافة في المملكة

الرابط المختصر

في ظل أوضاع استثنائية فرضتها جائحة كورونا، يحتفل صحفيو الأردن مع العالم بيوم حريتهم، في وقت تنتشر فيه المعلومات المضللة والمفبركة التي تؤثر على سير مكافحة هذا الوباء، ليأتي دور الصحافة لوقف تفشي الشائعات والتصدي لها، من خلال تقديمه لمعلومات حقيقية وموثوقة.

 

احتفالية  "اليونسكو" لهذا العام تعد بمثابة دعوة لتجديد الالتزام العالمي والمحلي بحرية الرأي والتعبير، وحق الحصول  على المعلومات، بجانب العديد من التحديات التي يواجهها قطاع الإعلام مثل الأوضاع الاقتصادية، و التضييق على الحريات، وحجب المعلومات عنهم.

 

وضع الحريات، في الأردن لا يزال في تراجع مقارنة مع دول أخرى، بواقع مرتبة واحدة للعام الحالي، ضمن 180 دولة في العالم، أما عربيا حاز الأردن على المرتبة 7، وفق تقرير منظمة مراسلون بلا حدود.

 

مدير عام هيئة الإعلام السابق المحامي محمد قطيشات، يصف البيئة التشريعية لحرية الإعلام بغير الحاضنة، وهذا ما يعكس نظرة الدولة تجاه حرية الإعلام، فإذا أرادت الحكومات رفع سقف الحريات فسينعكس ذلك على التشريعات حتما.

 

ويوضح قطيشات أن مختلف القوانين المتعلقة بالتشريعات الاعلامية التي سنتها الحكومات المتعاقبة تقيد من حرية الرأي والتعبير، وهذا مؤشر يدل على عدم وجود سياسة ثابتة في التعامل مع الإعلام.

 

ويشدد على ضرورة عدم العبث بالقوانين الناظمة للإعلام، وأهمية وﺿﻊ ﺗﺼﻮر ﺟﺪﻳﺪ للتشريع اﻹﻋﻼﻣﻲ، بحيث يكون ﻣﺘﻜﻴﻔﺎ ﻣﻊ ما كفله الدستور والمعايير الدولية لحرية الرأي والإعلام والممارسات الفضلى.   

 

المادة 15 من الدستور تنص على أن "تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون"، وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون".

 

وبحسب "اليونسكو" تعد حرية الصحافة والتعبير من أبرز حقوق الإنسان والتي كفلتها القوانين الدولية والمحلية، وأدرجت في دساتير البلاد كمواد أساسية باعتبار أن الصحافة ووسائل الإعلام هي السلطة الرابعة بعد السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

 

كما تعرف حرية الصحافة أو حرية وسائل الاتصال، بأنها المبدأ الذي يوجب مراعاة الحق في الممارسة الحرة للنشر والتعبير عن الرأي عبر كافة وسائل الإعلام المتاحة المكتوبة والمسموعة والمرئية بجميع أشكالها، وتتضمن هذه الحرية غياب التدخل المفرط للدول بسياسة تلك الوسائل التحريرية، وحمايتها بالدستور والقانون.

 

مسؤولة برامج الاتصال والمعلومات لمكتب اليونسكو في عمان اخلاص الخوالدة تشير الى ان ازمة كورونا جاءت لتعمق جراح الصحافة التي كانت تعاني منها من قبل من حيث زيادة العراقيل امام وصول الصحفيين الى المعلومات ومصادرها.

 

وتؤكد الخوالدة ان في ظل الانتشار الواسع لمواقع الحصول على المعلومة ركز "اليونسكو" على اهمية  تعزيز التربية الاعلامية، التي تساهم في تطوير العديد من الأدوات والمهارات، للسماح  بالحصول على المعلومات عبر الانترنت وغيره مع ضمان مصداقيتها.

 

هذا ورفعت منظمة الأمم المتحدة  بهذه المناسبة شعار" المعلومات كمنفعة عامة" للتأكيد على الأھمیة الكبیرة لبث المعلومات المؤكدة والموثقة لإحاطة متلقي الأخبار بالحقيقة بعيدا عن التزييف حول فيروس كورونا.